كشفت مصادر في حركة حماس وأخرى مصرية يوم الأحد، عن تفاصيل اجتماعات وفد الحركة الذي غادر القاهرة أمس، مع مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية العامة حول المصالحة الفلسطينية .

وقالت المصادر إن حماس اطلعت على "ما يمكن تسميته بورقة تنفيذية جديدة" للمصالحة الداخلية، جاءت صياغتها بعد سلسلة من المشاورات التي قادها وفد أمني مصري، بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر في حماس قولها إن ما يمكن تسميته بالورقة الجديدة تحمل بوادر حسن نية، وربما يمكن البناء عليها، مشيرة إلى أن الوفد سيبحث ما جاء في مشاورات القاهرة، مع المؤسسة الشورية في الحركة، على أن يقدم رداً نهائياً عليها للجانب المصري في غضون 10 أيام. 

وأوضحت أن الوفد الذي غادر القاهرة بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام، سيعود إليها خلال الأيام المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا: وفد حماس يغادر القاهرة و فتح تصلها اليوم الأحد

يأتي هذا فيما يزور وفد قيادي من حركة "فتح" القاهرة اليوم، لاستكمال المشاورات مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية المصرية.

ومن المقرر أن يضم وفد فتح، كلاً من عضوي اللجنة المركزية في الحركة، عزام الأحمد و حسين الشيخ ، ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء  ماجد فرج .

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مصرية مطلعة على ملف المفاوضات الجارية، إنه من المقرر أن تستقبل القاهرة، خلال الأسبوع الحالي، وفوداً لعدد من الفصائل الفلسطينية، من بينها حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، في إطار مشاورات التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الداخلية، التي أكدت المصادر أنها "تمر بلحظة إيجابية بات معها توقيع وثيقتها أقرب من أي فرصة مضت".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، قاد وفداً توجه للقاهرة، مكوناً من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن "ما تم طرحه خلال المفاوضات الأخيرة لم يكن جديداً تماماً، لكن ربما يمكن تسميته بإعادة صياغة لبنود واتفاقيات كانت قائمة في اتفاق أكتوبر/تشرين الأول عام 2017"، موضحة أنه لم يكن لدى قيادة "حماس" بالأساس اعتراضات على كثير من المطالب المتعلقة بتمكين الحكومة، والتي تعد أساس الاتفاق.

وقالت "تمت مراجعة بعض المواعيد الخاصة بخطوات تنفيذية فيما يتعلق بعملية التمكين، مع الاتفاق على إرجاء مجموعة من الملفات، بعد إقناع الجانب المصري للمسؤولين في السلطة بأن القاهرة هي الضامن لحسمها في مرحلة لاحقة".

ولفتت المصادر إلى أنه "ستتم مع حركة فتح مناقشة مسألة تقديم بادرة حسن نية على صعيد التصريحات الإعلامية، وفيما يتعلق بمسألة "العقوبات" التي تفرضها السلطة على القطاع". 

وبينت في الوقت ذاته أن "السلطة ترفض، حتى اللحظة الراهنة، المنحة القطرية الموجهة لموظفي القطاع لدفع رواتبهم"، معتبرة أن ذلك "يغلّ يدها في فرض إرادتها للحفاظ على وحدة التراب الوطني، وعدم تحويل غزة إلى دولة".

وأشارت المصادر إلى أن "القاهرة ستسعى إلى تقديم التطمينات اللازمة لقيادة السلطة بشأن تلك المنحة وكونها مؤقتة للمساهمة في التوصل لحل سريع للانقسام، والتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان القطاع".

وفي سياقٍ آخر، قالت مصادر في "حماس" إن وفد الحركة الذي زار القاهرة تلقّى تأكيدات من الجانب المصري بشأن تمسّك الاحتلال باتفاق التهدئة مع قطاع غزة، واستمراره في الخطوات المتفق عليها، مشيرة إلى أن استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق من المقرر أن تبدأ مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.