قررت دولة قطر، في تشرين الأوّل 2018، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار، بموجب إعلان صندوق قطر للتنمية الحكومي.

ولم تكن هذه هي المساعدة الأولى قطريًا، لكنها حظيت باهتمام سياسي وإعلامي أكبر نسبيًا، لأسباب عدة، منها: توقيتها، وطريقة نقل الأموال (بالحقائب)، وارتباطها علنًا، تقريبًا، بالوصول إلى تهدئة على الحدود مع الجانب الإسرائيلي.

إقرأ : أخبار المنحة القطرية

لا تصل هذه المساعدات سوى إلى نسبة ضئيلة مما ينفق في قطاع غزة، ولكنها تثير تساؤلات حول حدود مساهمتها، ومجمل المساعدات من هذا النوع - سواء أكانت قطرية أم غيرها - في حل المشكلات الاجتماعية في قطاع غزة، لا سيما الفقر والبطالة، ومدى استدامة الأثر الذي يمكن أن تحققه في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع؟

صُرِفَت الدفعات وفق البروتوكولات المتفق عليها بين قطر وحكومة الاحتلال وحركة المقاومة الاسلامية ( حماس )، وتم توزيعها من خلال فروع البريد المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

يذكر أن الأمير القطري السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زار قطاع غزة، بتاريخ 23/10/2012، وافتتح العديد من المشاريع التي تكفلت بها قطر لإعادة إعمار القطاع بعد العدوان الإسرائيلي العام 2008، منها افتتاح مدينة حمد.

وقدمت قطر في العام 2016 منحة مالية قيمتها 31 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين الحكوميين من العاملين في القطاع المدني الذي تديره حركة حماس منذ العام 2007.

رابط فحص المنحة القطرية