جوال

المصالحة الفلسطينية

فتح وحماس

فتح وحماس

مصطلح المصالحة الفلسطينية يشير الى سلسلة من اللقاءات والحوارات المتكررة بين أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية (فتح وحماس) لحل النزاع بينهما بعد صراع على السلطة بدأ من عام 2006 وانتهى في شهر حزيران 2007 بسيطرة حركة حماس بقوة السلاح على مقاليد الحكم في قطاع غزة .

على الرغم من عدد من الاتفاقات فإن هذه المحاولات لم تنجح حتى عام 2017 حيث لا تزال حماس تمارس السيطرة الكاملة على قطاع غزة على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة في يونيو 2014.

تعارض إسرائيل والولايات المتحدة المصالحة بشكل فعال.

إعلان القاهرة

في 19 مارس 2005 وقعت مجموعة واسعة من الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على إعلان القاهرة الفلسطيني.

ربما كانت هذه أول محاولة للتوفيق بين الفلسطينيين. كان هدفها توحيد الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وتجنب المزيد من التفاعلات العنيفة بين الجماعات الفلسطينية. كان أحد أهداف إعلان القاهرة هو إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ليشمل جميع القوى والفصائل الفلسطينية لأن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وثيقة الأسرى 2006

في مايو 2006 وقع زعماء 5 فصائل فلسطينية في سجن إسرائيلي بما في ذلك من فتح وحماس وثيقة توفيق وطنية تعرف باسم وثيقة السجناء.

كتبت بقصد التوفيق بين جميع الفصائل وتوحيدها في كفاحها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. توقعت قيام دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

أيد الرئيس عباس على الفور الوثيقة التي تعترف ضمنا بإسرائيل. غير أنه طالب بأن توافق حماس صراحة على ذلك وتهدد بإجراء استفتاء وطني بشأن الوثيقة. في نهاية المطاف أيدت القيادة السياسية لجميع الفصائل نسخة منقحة من وثيقة السجناء. إلا أن حماس رفضت الاعتراف صراحة بإسرائيل وتخليها عن المقاومة المسلحة داخل الأراضي المحتلة. سرعان ما رفضت إسرائيل الوثيقة لأنها لم تعترف صراحة بإسرائيل.

في 11 سبتمبر 2006 توصل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. اتفقوا على أن الحكومة الجديدة يجب أن تقوم على وثيقة السجناء. في 20 سبتمبر نشرت صحيفة الأيام الفلسطينية نص مشروع الاتفاق المسمى برنامج الحكومة الجديدة الذي يتألف من 7 نقاط. ينص الاتفاق على أن الحكومة ستحترم الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وتدعم الخطط القائمة على مبادرة السلام العربية لعام 2002. في مشروع اتفاق عباس - هنية تعترف حماس للمرة الأولى باتفاقات السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

عندما أعلن عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر أن برنامج الحكومة الجديدة يتماشى تماما مع شروط اللجنة الرباعية (الالتزام بمبادئ اللاعنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة بما في ذلك خارطة طريق السلام) ومع ذلك واجه معارضة قوية من أعضاء متشددون من حماس. في اليوم التالي أعلن هنية أنه لن يرأس حكومة تعترف بإسرائيل لكنه أكد مجددا استعداد حماس لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة واحترام هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. في 23 سبتمبر أعلن عباس عن جهود الوحدة العودة إلى الصفر ووجه الطرفان اللوم إلى بعضهما البعض لعدم احترام الاتفاق. في 16 ديسمبر 2006 أصدر عباس من جانب واحد نداء لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة مما أدى إلى استياء حماس.

فبراير 2007 اتفاقية مكة المكرمة

تم التوقيع على اتفاقية فتح وحماس في مكة المكرمة في 8 فبراير 2007 بعد ثمانية أيام من المحادثات ووافقت على وقف الاشتباكات العسكرية في قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

مارس 2008 إعلان صنعاء

في 23 مارس 2008 وقعت حماس وفتح إعلانا في صنعاء عاصمة اليمن الذي يعتبر اتفاقا للمصالحة. دعت إلى عودة قطاع غزة إلى حالة ما قبل يونيو 2007. ظهر الخلاف حول التفسير على الفور. في حين قالت فتح على حماس أن تتخلى عن حصتها على غزة أولا وطالبت حماس بإعادة حكومة الوحدة بقيادة حماس أيضا. في 8 نوفمبر 2008 أوقفت محادثات المصالحة الفلسطينية المقرر إجراؤها في القاهرة بعد أن أعلنت حماس مقاطعتها احتجاجا على احتجاز مئات من أعضائها من قبل قوات الأمن التابعة للرئيس محمود عباس.

محادثات 2009

بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة بدأت عملية الرصاص المصبوب وحماس وفتح جولة جديدة من المحادثات في القاهرة في فبراير 2009. في 7 مارس 2009 قدم رئيس الوزراء سلام فياض استقالته لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

في 12 مارس أفادت التقارير بأن الطرفين توصلا إلى حل توفيقي بشأن مسألة أجهزة الأمن الفلسطينية وفي 15 مارس بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول 25 يناير 2010. في 17 مارس ظهرت مشاكل فيما يتعلق بشروط حكومة الوحدة الوطنية. تلتزم فتح بظروف اللجنة الرباعية بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل والتركيز على المفاوضات مع إسرائيل. حماس تريد حصة الأغلبية في أي حكومة جديدة ورفضت الاعتراف بالدولة اليهودية التي نصبت نفسها.

غير أن المحادثات توقفت في أكتوبر بسبب ظروف غير ملائمة.

محادثات عام 2010

في فبراير 2010 أجرى الطرفان من بين مجموعات فلسطينية أخرى محادثات تهدف إلى التوفيق بين الفصائل المتناحرة. في مارس اجتمع ممثلون عن فتح وحماس في دمشق. في مناظرات الدوحة ناقش ممثلو فتح وحماس مستقبل القيادة الفلسطينية.

بعد ستة جولات من محادثات المصالحة أدت إلى الفشل قدمت القاهرة في أوائل سبتمبر 2010 وثيقة جديدة. توقعت الوثيقة إجراء انتخابات عامة في قطاع غزة والضفة الغربية في النصف الأول من عام 2010 وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت السيطرة المصرية والإفراج عن السجناء السياسيين من قبل الفصيلين. في نوفمبر اجتمعت حماس وفتح في دمشق.

مايو 2011 اتفاقية القاهرة

في 27 أبريل 2011 أعلن ممثلو الفصيلين اتفاقا بوساطة من مصر لتشكيل حكومة مؤقتة مشتركة مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2012.

في 4 مايو 2011 في حفل أقيم في القاهرة وقع الاتفاق رسميا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وزعيم حماس خالد مشعل. وفر الاتفاق أساسا لتشكيل حكومة انتقالية للتكنوقراط للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الوطنية الفلسطينية في سنة واحدة. كما سمح بدخول حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لهيئة صنع القرار التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني. كانت السلطة الوطنية الفلسطينية ستواصل التعامل مع الأمن في الضفة الغربية كما تفعل حماس في قطاع غزة. كانت تهدف إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة للبت في الترتيبات الأمنية المستقبلية.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه ضربة قاضية للسلام وجائزة كبيرة للإرهاب. ردت إسرائيل على المصالحة مع فرض عقوبات على الضرائب. قالت الولايات المتحدة أنها ستحكم على الحكومة الفلسطينية الجديدة بسياساتها وأن عليها الإعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقيات السابقة معها والتخلي عن العنف. قال خالد مشعل أن حماس مستعدة للعمل مع حركة فتح لتوجيه الدبلوماسية الفلسطينية والمقاومة بكل أشكالها وأن حماس تشاطر هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس من دون مستوطن واحد ودون الحصول على شبر واحد ودون أن يعترف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم السابقة في إسرائيل.

في يونيو 2011 تم تعليق المفاوضات المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة بسبب الخلافات حول من سيكون رئيس الوزراء. أصرت فتح على استمرار سلام فياض. فياض كان غير مقبول بالنسبة لحماس الذي أراد رئيس وزراء من غزة. كما تم تقسيم الفصيلين حول كيفية التعامل مع إسرائيل. بينما كانت فتح تؤيد السلام مع إسرائيل فقد رفضت حماس مطالب دولية بالتخلي عن العنف والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

بعد تأجيل المحادثات إلى أجل غير مسمى ركز الرئيس عباس على محاولة الاعتراف بالأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية في سبتمبر 2011 بدلا من تشكيل حكومة وحدة وطنية. جاء القرار بسبب انهيار محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية بعد رفض نتنياهو تجديد تجميد جزئي لبناء المستوطنات في سبتمبر 2010 وكذلك معارضة إسرائيل لاتفاق فتح وحماس نفسه.

في 30 يونيو 2011 أعرب الرئيس عباس عن قلقه إزاء حكومة الوحدة بسبب المعارضة الدولية خاصة من الولايات المتحدة ضد حكومة مشاركة مع حماس. اقترح أن يتم تأجيل مثل هذه الحكومة على الإطلاق قبل تصويت الأمم المتحدة على إقامة الدولة.

فبراير 2012 اتفاقية الدوحة

وصف إعلان الدوحة الذي وقعه محمود عباس وخالد مشعل في فبراير 2012 بأنه خطوة إلى الأمام في التنفيذ المتوقف لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة في أبريل 2011.

في مارس 2012 ذكر محمود عباس أنه لم تكن هناك خلافات سياسية بين حماس وفتح حيث توصلوا إلى اتفاق على منصة سياسية مشتركة وعلى هدنة مع إسرائيل. تعليقا على العلاقات مع حماس كشف عباس في مقابلة مع قناة الجزيرة: "اتفقنا على أن فترة الهدوء لن تكون فقط في قطاع غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية. لقد اتفقنا أيضا على هدنة المقاومة الشعبية ضد إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على طول حدود عام 1967 وأن محادثات السلام ستستمر إذا أوقفت إسرائيل بناء المستوطنات وقبلت شروطنا".

في 1 أبريل وصف تنفيذ المصالحة بأنه متعثر مع عدم إحراز أي تقدم في مخطط الانتخابات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك ألقت فتح باللوم على حماس بأن قواتها الأمنية أقامت حواجز على الطرق واعتقلت عشرات من أعضاء فتح وأفراد في غزة اتهموا بنشر الشائعات. في رسالة إلى بنيامين نتنياهو في أبريل 2012 أعرب عن أسفه لاستمرار إسرائيل في معارضة المصالحة.

مايو 2012 اتفاق القاهرة

في مايو 2012 وقعت حماس وفتح اتفاقا آخر في القاهرة لحكومة الوحدة الجديدة وتنفيذ الانتخابات الفلسطينية بعد ثلاثة أشهر ونصف من إعلان الدوحة. اتخذ اتفاق القاهرة الجديد خطوات أساسية لتنفيذ إعلان الدوحة السابق ولا سيما تسجيل الناخبين الجدد في قطاع غزة وتشكيل حكومة مؤقتة.

يناير 2013 محادثات بعد ترقية فلسطين في الأمم المتحدة

في ديسمبر 2012 في أعقاب ترقية وضع الأمم المتحدة لدولة فلسطين والصراع في غزة زادت الدعوة إلى جبهة فلسطينية موحدة واتخذ الزعماء السياسيون لحماس وفتح عدة خطوات للتوفيق بين خلافاتهم. أكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في خطاب تلفزيوني أن المحادثات مع حماس ستتابع فورا محاولة الفلسطينيين ترقية مركزهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو جهد نجح. في 13 ديسمبر سمحت فتح لحركة حماس بالاحتفال بأول تجمع لها في الضفة الغربية منذ عام 2007 وفي 4 يناير 2013 ردت حركة حماس بالسماح لمؤيدي فتح بعقد مسيرة في غزة للمرة الأولى منذ الحرب الأهلية. في 9 يناير أعلن أن خالد مشعل ومحمود عباس سيجددان محادثات المصالحة في القاهرة برئاسة الرئيس المصري محمد مرسي.

اتفاقيتي غزة والقاهرة 2014

في 23 أبريل 2014 وقعت فتح وحماس اتفاقا جديدا للمصالحة يشهد تشكيل حكومة وحدة في غضون خمسة أسابيع تليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 6 أشهر. في 2 يونيو 2014 أقسم الرئيس عباس في حكومة الوحدة التكنوقراطية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه يجب على قادة العالم عدم التسرع في الاعتراف بالحكومة الجديدة واصفا حماس بأنها منظمة إرهابية ملتزمة بتدمير إسرائيل. أصدر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني بيانا ندد فيه بتصريحات نتنياهو كما كان يعتزم مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. علقت إسرائيل محادثات السلام وأعلنت عن عقوبات جديدة.

بما أن عمل الحكومة لم يحرز تقدما إذ تعانى أيضا من غارات إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية عقب اختطاف وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في سن المراهقة وما أعقب ذلك من هجمات كبيرة على غزة خلال الحرب على غزة 2014 وقع الطرفان في القاهرة في 25 سبتمبر 2014. حدد هذا الاتفاق مهام ومسؤوليات الحكومة الجديدة.

محادثات 2016

في ديسمبر 2015 ويناير 2016 عقدت حماس وفتح سرا محادثات الدوحة في الدوحة لمحاولة استكمال اتفاق عام 2014. جددت المحادثات في 7-8 فبراير. في هذه الجولة من المفاوضات لم تشارك مصر. أصدرت حماس بيانا موجزا في 8 فبراير قائلة أن الطرفين توصلا إلى رؤية عملية لإيجاد حل يناقش وينفذ.

اتفاق القاهرة 2017

وقع وفدا حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. ووقع الاتفاق عن حركة فتح رئيس وفدها إلى القاهرة عزام الأحمد، في وقت وقعه عن حركة حماس رئيس وفدها إلى القاهرة صالح العاروري، وقد رحب الرئيس الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي بالاتفاق. وينص اتفاق المصالحة على تمكين حكومة الوفاق لتقوم بكافة مهامها في غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما اتفق الطرفان على استلام الحكومة الفلسطينية كافة معابر غزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، على أن تنقل إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة الفلسطينية. وفي الملف الأمني، نص اتفاق المصالحة على توجه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع لدراسة سبل استلام مهامهم، وذلك حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حماس إبان حكمها لغزة، فقد نص اتفاق المصالحة على تخويل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين عينوا بالمؤسسات الحكومية بالقطاع إبان فترة الانقسام، على أن تنجز اللجنة عملها بحلول الأول من فبراير/شباط المقبل.

ترحيب عباس وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وطلب من وفد فتح التوقيع الفوري على الاتفاق كي يبدأ تنفيذه، وشكر عباس القيادة المصرية على جهودها في رعاية ملف المصالحة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية استعداد الحركة التام لتطبيق الاتفاق وتلبية دعوة مصر للحوار الشامل بين الفصائل الفلسطينية.

ورحبت حركة الجهاد الإسلامي بالاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، وأكدت في بيان لها ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وإلغاء كافة العقوبات المفروضة في الضفة والقطاع بما فيها وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية.

وقد تحرك ملف المصالحة بسرعة في الأسابيع الأخيرة بعد قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، ثم قرار الرئيس الفلسطيني إرسال حكومة الوفاق الأسبوع الماضي إلى القطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي.

الأكثر قراءة هذا اليوم