رام الله /سوا/ أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الدعوات التحريضية على قتل الفلسطينيين التي يطلقها أركان التطرف في اسرائيل، وكان آخرها الدعوة التي أطلقها الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين في اسرائيل، الحاخام اسحق يوسف، والذي قال فيها: (في حال تقدم ارهابي تجاه أحدهم مع سكين فانه من الواجب الديني قتله)، وأضاف الحاخام يوسف: (.. وفي حال لم يحمل "الفلسطيني" سكينا، يجب ادخاله لسجن مؤبد حتى قدوم المخلص، فيقول لنا من هم العماليق، وحينها سيكون بإمكاننا قتلهم).

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هذه الدعوة المليئة بالتطرف والحقد على الفلسطينيين، ليست الاولى التي تصدر عن متطرفين من الحاخامات، فمن حين الى آخر، يطل علينا أمثال الحاخام يوسف، بفتاوى تحرض على قتل الفلسطينيين وحرقهم واستباحة مقدساتهم والاستيلاء على المزيد من ممتلكاتهم واراضيهم، وهي دعوات مليئة بـسموم التحريض والكراهية يترجمها المتطرفون من المستوطنين ومن جنود الاحتلال عبر حرق المدنيين الفلسطينيين داخل منازلهم، ومن خلال الاعدامات الميدانية التي تشهدها يوميا شوارع المدن والبلدات الفلسطينية والحواجز الاحتلالية التي تحولت الى مصائد موت حقيقية، وأيضا عبر عمليات القصف العشوائي لمنازل المواطنين في قطاع غزة دون اكتراث لحياة المدنيين، كان آخرها استشهاد الشقيقين الطفلين: إسراء أبو خوصة (6 أعوام) وسليمان أبو خوصة (10 أعوام) في عملية القصف الاسرائيلي لمنازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأكدت الوزارة أن فتاوى القتل والتحريض التي يطلقها الحاخام يوسف وغيره من الحاخامات لا تلقى أية ادانات واستنكارات من جانب المسؤولين في اسرائيل، وأن الصمت على هذه الفتاوى من جانب حكومة نتنياهو، يدل على موافقة الاحتلال عليها واحتضانه الرسمي لها ولمطلقيها، وفي نفس الوقت تستغرب الوزارة بشدة اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي تجاه هذه الفتاوى وغيرها من الدعوات المتطرفة التي تدعو بشكل علني الى استباحة الدم الفلسطيني، خاصة وأن هذه الفتاوى تجد صداها داخل المؤسسات الاسرائيلية السياسية والعسكرية، التي باتت تعج بأنصار التطرف العنيف ضد الفلسطينيين، وهي فتاوى تترجم  يوميا بأشكال شتى من الاجراءات القمعية، وعمليات الاعدام الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الفتاوى الدموية، وإدانة صمت الحكومة الاسرائيلية عليها، ان لم يكن دعمها، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بوضع حد للتحريض الإسرائيلي المتعدد الأشكال على قتل الفلسطينيين، هذا التحريض الذي بات يستمد مفاهيمه ومقولاته العنيفة من خلال فتاوى الحاخامات المتطرفين.