رام الله /سوا/ نظمت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ورشة عمل حول (تبعات قرار محكمة النقض الفلسطينية القاضي باعتبار رسوم الاشتراك الشهري للهاتف البيتي غير قانونية) وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق المواطن الفلسطيني، ومتابعتها للحقوق الاقتصادية انطلاقاً من دورها كمؤسسة وطنية رسمية لحقوق الإنسان.

وتحدث في الورشة الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة، والأستاذ عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، والأستاذ صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك والأستاذ فلوريد الزوربا ممثلاً عن وزارة الاتصالات.  وأكد الدويك على أهمية قيام وزارة الاتصالات بمراجعة رسوم الاشتراك على ضوء قرار المحكمة، وأن يتم الاسراع إلى تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي نص عليها قانون سنة 2009 لكنها لم تشكل بعد، وأن يتم إصدار قانون لمنع الاحتكار الذي أعدت بعض المسودات منه، وضرورة العمل على سن قانون امتياز خاص بالمرافق العامة تمشياً مع القانون الأساسي بحيث يتم تحديد الجهة المختصة بمنح عقود الامتياز، وآليات اختيار حامل الامتياز، ومدته، والآثار المترتبة عليه وطرق انتهائه، وضرورة العمل على إعادة النظر في أسعار الخدمات الهاتفية دورياً، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستهلك الفلسطيني.

من جانبه بين العكر أن رسوم الاشتراك التي تتقاضاها الشركة هي ليست رسوم عامة تورّد إلى حساب الخزينة، وإنما هي بدل اشتراك شهري مقابل تقديم الخدمة، وهو اجراء موجود ومتبع في كافة شركات الاتصال في العالم، واشار إلى أن الشركة تحترم قرار المحكمة وتلتزم بتطبيقه فيما يخص رافع القضية، لكنه أشار إلى أن قرار المحكمة فيه بعض الغموض لذا طلبت الشركة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية تفسيراً من المحكمة، وقد أصدرت المحكمة تفسيراً اليوم ينص على أنه إذا كانت الرسوم هي بدل اشتراك وخدمة الشركة وليست رسوماً عامة تورد لصندوق الخزينة فإنه لا ينطبق عليها المادة 88 من القانون الأساسي التي اشترطت وجود قانون لسن أي رسوم. كما أوضح العكر أن  الرسوم أو بدل الاشتراك الذي تتقاضاه الشركة يستخدم في مجال صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات التي يستفيد منها ليس فقط مشتركو الخدمة وإنما المؤسسات الحكومية وقطاع البنوك وغيرها.

من جانبه أوضح صلاح هنية بأن العديد من الملفات المتعلقة بشركة الاتصالات بحاجة إلى توضيح لجمهور المشتركين ومنها خط النفاذ، قيمة رسوم الاشتراك، والمفاوضات المتعلقة بتجديد عقد التشغيل لشركة الاتصالات. داعياً شركة الاتصالات إلى ضرورة تخفيف رسوم الاشتراك وتعرفة الاتصالات بشكل عام على المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة يجب أن تكون دائماً إلى جانب المواطنين والمستهلكين وليس إلى جانب الشركة، وأن أسعار خدمات الاتصال في فلسطين تعتبر مرتفعة مقارنة مع دول أخرى، مشدداً على عدم اللجوء إلى شركات الاتصال الإسرائيلية كبديل عن الشركات الفلسطينية.

وأوضح الزوربا أن دور وزارة الاتصالات يتمثل في لعب دور تنظيمي لقطاع الاتصالات في فلسطين في إطار القانون والتشريعات السارية، مشيراً إلى الاتفاقية التي تحكم عمل شركة الاتصالات بالوزارة منذ العام 1996 والتي تجيز للشركة اقتضاء بدل خدمات كرسم ثابت، وأن الوزارة تقوم بشكل دائم بمراجعة هذه الرسوم للتأكد من ملاءمتها وتناسبها، كما أشار إلى أن لدى الوزارة خط لاستقبال شكاوى الجمهور على أي من شركات الاتصال، وتقوم الوزارة باستقبال ومتابعة الشكاوى بشكل مستمر، وأن الوزارة تقوم في الوقت الراهن بدراسة كيفية التعامل مع قرار المحكمة.