تزامنت مجزرة غزة التي راح ضحيتها حتي كتابة هذا المقال خمسة عشر مواطنا من بينهم اربعة نساء وأربعة أطفال إضافة الي ثلاثة قادة من حركة الجهاد الإسلامي مع الذكري الخامسة والسبعون للنكبة.
تأتي المجزرة لتحقيق اهداف تكتيكية لنتياهو أبرزها استعادة حالة الردع التي تصدعت علي ضوء فاعليات المقاومة في كل من غزة والضفة ولبنان وبهدف الحفاظ علي الائتلاف الحاكم خاصة بعد تهديد بن غفير بمقاطعة جلسات الحكومة ومن أجل تحجيم الاحتجاجات بالشارع الاسرائيلي من قبل اليمين العلماني الرافض لخطة الانقلاب علي القضاء.
يريد نتياهو الذي يمر مع حكومتة بأزمة داخلية غير مسبوقة العمل علي تصدير هذة الازمة علي حساب الشعب الفلسطيني.
كان من الصعوبة ان تستمر دولة الاحتلال بعمليات الاغتيال والعدوان دون غطاء دولي وخاصة من قبل الإدارة الأمريكية .
ان عدم تفعيل ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارستها دولة الاحتلال بحق شعبنا ساهم وبفاعلية بتشجيعها للاستمرار بهذا العدوان وقيامها وبصورة منهجية ومنظمة بخرق القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان.
ان ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي والانحياز لدولة الاحتلال وعدم ممارسة اية ضغوطات رادعة تجاهها عمل علي اعطائها الضوء الأخضر لاستكمال أعمالها الفاشية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
تعتقد حكومة الاحتلال ان اللحظة التاريخية اضحت مناسبة لاستكمال تنفيذ المشروع الصهيوني من خلال شعار حسم الصراع وبصورة سريعة وفورية.
يبرز ذلك من خلال التوغلات المستمرة في إحياء مدن وقري ومخيمات الضفة الغربية وتكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية واستهداف المقاومين عبر عمليات الإعدام الميداني وعبر التنكيل بالاسري والاعتقالات الجماعية والهجوم المستمر علي المسجد الاقصي لتقسيمة زمانيا ومكانيا وعبر تشكيل مليشيات مسلحة تاتمر بامرة بن غفير ضد شعبنا بالداخل وتاتمر بامرة سموتريتش ضد شعبنا بالضفة كما برز في عملية حرق حوارة .
يتم استكمال الممارسات العدوانية والفاشية علي الأرض بسلسلة من القوانين التي شرعها الكنيست منها قانون سحب الجنسية والمواطنة إضافة الي قرارات حظر رفع العلم الفلسطيني لفلسطيني الداخل والتنكيل بالاسري وفرض الاعتقال الإداري التعسفي علي المئات منهم .
وعلية فالمجزرة الأخيرة علي غزة متصلة بسلسلة الممارسات التي تتسم بطابعها الهجومي والعدواني بحق شعبنا وليست مفصولة عنة باي حال من الأحوال.
ان استعراض القوة التي عبر عنها نتياهو بعد انتهاء اجتماع المجلس الأمني المصغر في حكومتة هو وأركان قيادته تؤكد استخفافة بردود الفعل الدولية وارتكازة علي التواطؤ الغربي والدعم الامريكي اللامحدود وذلك بالرغم من ارتكابها لجرائم منهجية منظمة بحق شعبنا.
تؤمن حكومة اليمين الفاشية والعنصرية بالتفوق العرقي واستخدام آليات البطش والتنكيل والإرهاب المنظم بحق شعبنا وتؤمن كذلك بالمقولات الصهيونية التقليدية مثل فلسطين أرض بلا شعب لشعب
بلا أرض وبارض الميعاد وبأن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت وبأن ما لايات بالقوة يأت بمزيد من القوة ....الخ من المفاهيم التي تشرع الاندفاعة العدوانية الاحتلالية والعنصرية تجاة شعبنا .
ترمي حكومة الاحتلال الفاشية الي خلق حالة من الاحباط واليأس بين اوساط شعبنا بهدف ثنية عن ارادة الكفاح وترمي كذلك الي كي الوعي ووضعة أمام خيارات أعلنها الفاشي سموتريتش وهي اما الرحيل او العيش تحت السيادة الصهيونية دون حقوق سياسية او الموت اذا قرر الفلسطيني المقاومة .
لن تستطيع آلة القتل والدمار الصهيونية كسر ارادة الصمود والكفاح الفلسطيني المشروع من أجل الحرية والكرامة وهذا ما عكسة شعبنا خلال مسيرة كفاحة من خلال التضحيات الجسام التي قدمها من اجل التحرر الوطني.
تذكر مجزرة غزة الأخيرة بسلسلة المجازر الدموية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل وأثناء نكبة عام 1948والتي ادت الي تهجير حوالي 800الف فلسطيني في عملية تطهير عرقي بشعة .
استمرت دولة الاستعماري الصهيوني بتنفيذ العديد من المجازر بحق شعبنا بهدف قلعة من جذورة واحلال المهاجرين الصهاينة الجدد علي انقاضة.
بات من الواضح أن شعبنا تعلم الدرس من مأساة النكبة حيث استمر متمسكا بالأرض والصمود عليها رغم ممارسات الاحتلال العدوانية والعنصرية.
يعيش علي ارض فلسطين التاريخية حوالي 7,500مليون انسان فلسطيني وهم يتفوقون عدديا علي السكان اليهود الذي يبلغ تعدادهم حوالي 7مليون فقط .
نفذت دولة الاحتلال حصارا مشددا علي قطاع غزة منذ عام 2007 والذي يعتبر عقابا جماعيا وفق تعريف القانون الدولي وقد صاحب ذلك عمليات عسكرية واسعة علية راح ضحيتها الاف الشهداء والجرحي وتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والمرافق الإنتاجية والمساكن .
ان استمرار تنفيذ دولة الاحتلال لجرائم الحرب يعتبر استكمالا للمشروع الصهيوني ويرمي للاجهاز علي شعبنا سياسيا ووجوديا .
تتطلب مواجهة جرائم الاحتلال تعزيز الوحدة الكفاحية والميدانية وعدم السماح بنفاذ سياسة التفتيت والتجزئة والعمل علي بناء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية علي اسس ديمقراطية وتشاركية وتكوين قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن يشارك بها الجميع تدير دفة الكفاح الوطني بابعادها الميدانية والدبلوماسية والاعلامية والقانونية .
نستطيع تحويل تهديد حكومة الاحتلال الفاشية الي فرصة عبر استعادة الوحدة الوطنية وتاصيل الرواية التاريخية الفلسطينية لشعب هجر من ارضة عام 1948 وتفنيد الرواية الاستعمارية الصهيونية المبنية علي التفوق العرقي والعمل علي مساواة الصهيونية بالعنصرية.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية