تشكل الكنيست الهيئة التشريعية الوحيدة في إسرائيل. وسميت الكنيست بهذا الاسم وضمت في عضويتها 120 نائبًا على غرار "هاكنيست هاغدولا" ( المجلس الأكبر)، والتي كانت مجلس النواب اليهودي الذي كان يعمل في القدس في عهد عزرا ونحاميا.

تبدأ كنيست جديدة بالعمل بعد إجراء انتخابات عامة تتقرر خلالها تشكيلة الكنيست. وفي جلستها الأولى يؤدي أعضاء الكنيست اليمين القانونية وينتخبون رئيسًا للكنيست ونوابًا له.

وتدوم فترة ولاية الكنيست عادة أربع سنوات ولكنها تستطيع حل نفسها ويسمح كذلك لرئيس الحكومة بحلها في أي وقت يرتئيه خلال فترة ولايتها. وحتى تشكيل كنيست جديدة رسميًا بعد انتخابات، تخول الكنيست المنتهية ولايتها كامل الصلاحيات.

تعمل الكنيست من خلال جلسات تعقدها بكامل هيئتها و15 لجنة دائمة: لجنة مكافحة المخدرات، لجنة الدستور والقانون والقضاء، لجنة الاقتصاد، لجنة التربية والتعليم، لجنة المالية، لجنة الخارجية والأمن، لجنة الإسكان، لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، لجنة الداخلية وشؤون البيئة، لجنة العمل والرفاه والصحة، لجنة مراقبة الدولة، لجنة شؤون العمالة الوافدة، لجنة العلم والتكنولوجيا، لجنة النهوض بمكانة الطفل، لجنة النهوض بمكانة المرأة.

خلال التئام الكنيست بكامل هيئتها تتم مناقشة مشاريع قوانين تقدمها الحكومة أو أعضاء كنيست منفردون كما تناقش سياسة الحكومة ونشاطاتها.

وتجري النقاشات في الكنيست باللغة العبرية ولكنه بإمكان أعضاء الكنيست التحدث أيضا باللغة العربية علمًا بان كلا اللغتين تعتبر لغة رسمية. وهناك ترجمة فورية للنقاشات.

يتم التصويت على كل مشروع قانون بثلاث قراءات قبل إقراره. وفي القراءة الأولى، يتم عرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها، ثم يجرى نقاش قصير بشأنه على أن يحال إلى لجنة الكنيست المعنية لإجراء نقاش مسهب ولإعادة صياغته إذا اقتضت الضرورة ذلك. وبعد استكمال اللجنة عملها، يعرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه بالقراءة الثانية ويمكن لأعضاء اللجنة الذين أبدوا تحفظات من مشروع القانون عرضها على الكنيست. وبعد نقاش عام، يتم التصويت على كل بند من مشروع القانون على انفراد شريطة ألا تقتضي الضرورة إعادته إلى اللجنة . ويتم التصويت على مشروع القانون بأكمله بالقراءة الثالثة عقب هذا النقاش.

إذا ما تمت المصادقة على مشروع القانون، يوقعها رئيس جلسة الكنيست ثم ينشر القانون في الوقائع الرسمية وهو مذيّل بتواقيع رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الكنيست والوزير المسؤول عن تطبيق القانون. وفي المرحلة النهائية يقوم وزير العدل بوضع الختام الرسمي ليصبح مشروع القانون قانونًا.

وفي 24 ديسمبر 2018 قرر رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي حل الكنيست والتوجه الى انتخابات مبكرة في شهر أبريل 2019.