غزة /إبراهيم شقورة / خاص سوا/ لا يتناسى الغزيون مشاهد الابتسامات المتبادلة والعناق الدافئ بين قيادات حركة حماس وحركة فتح في منزل رئيس وزراء حكومة غزة آن ذاك إسماعيل هنية ، معلنين طي صفحة الانقسام الفلسطيني الداخلي إلى الأبد، ليمرّ عام كامل ولازالت الأوضاع تراوح مكانها بل تزداد سوءً وخصوصاً على الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وكالة "سوا" الاخبارية حاورت طرفي الاتفاق وإحدى الشخصيات البارزة التي حضرته، الذين أجمعوا بدورهم أن نسبة التطبيق لاتفاق الشاطئ للمصالحة لم تتجاوز الصفر، فيما اختلفوا حول الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم احراز أي تقدم بالاتفاق الذي كان يهدف لحل جميع الخلافات العالقة بين الطرفين.

حركة حماس بدورها، أكدت أن رصيد الانجازات التي تحققت بعد مرور عام على اتفاق الشاطئ يساوي "صفر"، مشيرة إلى أن الاتفاق منذ أن تم التوقيع عليه لم يتحقق أي شيء لصالح القضية الفلسطينية ولصالح الوحدة الوطنية وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وقال النائب في التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس "يحيى موسى" في حوار خاص مع "سوا"، إن حماس سلمت الحكم لصالح حكومة الحمد الله منذ تشكيلها وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الشاطئ للمصالحة، مبيناً أن اتفاق الشاطئ تعثر منذ بدايته حين توقف العمل بجميع بنوده وتعاملت حركة فتح برئاسة الرئيس عباس بانتقائية واقتصر تنفيذ الاتفاق على تشكيل الحكومة التي لم تقدم أي شيء لصالح قطاع غزة.

واتهم موسى الرئيس عباس بالتربح والانتفاع من بقاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة كون السلطة غير مسؤولة عن الخدمات والنفقات التشغيلية في الوزارات والمؤسسات العامة في القطاع طالما بقي الانقسام مستمراً.

وقال: "إن بيانات المقاطعة المالية تشير إلى أن العام 2014 حصلت السلطة على ما يقارب المليار و 814 مليون دولار من ضرائب المقاصة، وبعد اختصام رواتب موظفي السلطة في غزة والخدمات التي تقدمها فإن السلطة تضيف لموازنتها شهريا ما يعادل 40 مليون دولار من ضرائب المقاصة، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من الضرائب على الشركات الكبرى والبنوك في القطاع"، متسائلاً: "لماذا إذاً تعود السلطة بحكوماتها ومسؤولياتها في ظل ما تجنيه من أرباح دون مسؤوليات عن القطاع".

وتابع موسى: لو سلمنا جدلاً أن هنالك نية حقيقة لتسلم حكومة الوفاق لمهامها في قطاع غزة فلماذا شُطبت غزة كبند في موازنة السلطة لعام 2015 كأعوام الانقسام الأخرى؟".

وحول ما إن كانت حركته نادمة على توقيع اتفاق الشاطئ للمصالحة، قال موسى: "إن حركته غير نادمة أبداً على المصالحة ولا زالت على هذا الالتزام على الرغم من رؤيتها بعدم تحقق أي شيء لصالح قطاع غزة وتهرب الطرف الآخر من المصالحة الوطنية"، مشيراً إلى أن حركته تنظر لأي اتفاق للمصالحة بأنه "الخيار الصواب".

ورأى موسى، أن العائق لاستكمال تنفيذ اتفاق الشاطئ للمصالحة هو الرئيس عباس وأن الحل لاستعادة المصالحة يكون عبر رفع "الكرت الأحمر" للرئيس الذي "لا تستوعب عقليته الكل الوطني" وفقاً لموسى.

وعن البدائل المطروحة لدى حركته، قال موسى إن الخيار الأول لدى حركته هو الوحدة الوطنية، مؤكدا أن ليس لدى الحركة أي أجندات أخرى كما يزعم البعض حول نيتها إقامة دولة في غزة، وأنها لا تسعى سوى لإقامة دولة على كل فلسطين التاريخية.

وعن المشاكل التي يعانيها قطاع غزة على صعيد تعطل الاعمار ومشكلة رواتب الموظفين وغيرها...أصرّ موسى أن "الحل لهذه المشاكل يأتي عبر إخراج الرئيس عباس من المشهد الوطني، ولكن من خلال ارادة جماعية من الفصائل والتنظيمات كافة وعبر ارادة شعبية لأنه هو الذي يستمر في تعطيل أي اتفاق وطني ليستمر في مشروعه التفاوضي الذي لم يحرز أي تقدم سوى ضياع الضفة الغربية و القدس بعد ضياع فلسطين" على حد قوله.

بدورها، اتهمت حركة فتح حركة حماس بالمسؤولية عن استمرار تعطل المصالحة الفلسطينية بعد مضي أكثر من عام على اتفاق الشاطئ للمصالحة.

وقال عضو المجلس الثوري عن حركة فتح في غزة يحيى رباح إنه بعد مرور عام على اتفاق المصالحة فإننا نستطيع أن نؤكد أن الأمور لا زالت تراوح مكانها ولازلنا عالقين في البند الأول من المصالحة وهو بند تشكيل الحكومة التي لم تُمكن من قبل حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف رباح في حديث لـ"سوا"، أن حماس لم توفر الأجواء الإيجابية لإتمام بقية البنود الخاصة بمنظمة التحرير وغيرها...لأنها لم تلتزم بتمكين الحكومة في قطاع غزة وأصبحت تريد كل خطوة تقوم بها حكومة التوافق في غزة عبر ما تسميه بـالتفاهم معها وهو ما أعاق الحكومة ومهامها في اعادة الاعمار واجراء الانتخابات.

ويرى عضو المجلس الثوري عن فتح أن المشكلة تكمن في أن حماس لا توافق القيادة الفلسطينية على برنامجها السياسي في اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وعاصمتها القدس وهو البرنامج المدعوم دوليا وعربيا، وتمتلك برنامج سياسي آخر وهذا هو أساس الانقسام الذي يشكل أساس المعضلة ويعطل جميع الملفات الخاصة في قطاع غزة.

ويشير رباح أنه وعلى الرغم من جميع الاختلافات مع حركة حماس ولكن حركته والقيادة الفلسطينية تصر على خيار الوحدة، لأنه لا يوجد خيار غيره لتنفيذ عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة وتحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع، لأن الرئيس وفتح ينظران للشعب الفلسطيني بأنه شعب واحد.

من جانبه، رأى الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أحد الشخصيات التي حضرت اتفاقية الشاطئ أن أسباب عدم نجاح اتفاق المصالحة ومراوحته لمكانه يعود إلى عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها وعدم توفير الأجواء المناسبة من قبل حركة حماس.

وحول سؤال لـ"سوا" لماذا لم يتم تحميل حركة فتح مسؤولية عدم تنفيذ بقية بنود الشاطئ قال الصالحي إن ذلك يعود أن اتفاق الشاطئ يتكون من بنود تعتمد على بعضها البعض. فتشكيل حكومة التوافق كان من المنتظر منها أن تمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية وعدم تمكينها في قطاع غزة عطل البنود الأخرى من الاتفاق.

ويشير الصالحي، إلى أنه جرى العديد من الاتصالات بخصوص اعادة صياغة منظمة التحرير بين القيادة الفلسطينية وحركة حماس، ولكنها جميعها باءت بالفشل بسبب عدم توفر الأجواء الإيجابية بين الطرفين.

ويرى الصالحي أن الوضع الفلسطيني الراهن هو الوضع الأسوأ بالنسبة للقضية الفلسطينية، في ظل التفاقم في حدة التوتر والاتهامات المتبادلة والتنصل الواضح من قبل حركة حماس لحكومة التوافق بدليل ما جرى معها خلال الأيام الماضية.

ويؤكد الصالحي بأن العيب ليس في اتفاق الشاطئ للمصالحة ولكن في عدم الالتزام بتنفيذه، مشيراً إلى أنه في حال تم الزام الجميع على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق وخصوصا فيما يتعلق بالحكومة وتمكينها، فإن بقية الملفات ستشهد انفراجه ومن الممكن حينها التقدم للأمام وحل بقية الخلافات العالقة.