أكد مصدر قيادي في حركة حماس ، استمرار المباحثات مع الوسيط المصري لتنفيذ المزيد من التفاهمات في قطاع غزة  قريباً، بما يشمل إنشاء المنطقة الصناعية على الحدود الشرقية للقطاع، إضافة إلى بناء مستشفى دولي في الشمال بتمويل قطري.

ونقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن المصدر في حماس قوله إنه رغم استمرار التلكؤ الإسرائيلي، فإن قدوم الوفد المصري إلى غزة أخيراً احتُسب فلسطينياً إشارة إلى حراك جدي لتسريع تنفيذ التفاهمات، بما في ذلك إدخال المنحة القطرية قبل نهاية الشهر الجاري، وإتمام مشاريع الكهرباء.

وضمن التفاهمات أيضاً، سلّمت سلطات الاحتلال، أمس، مجموعة جديدة من قوارب ومعدات الصيد للجانب الفلسطيني، كانت قد صادرتها في بحر غزة خلال السنوات الماضية.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن قرابة 20 حسكة يدوية «مجداف»، و5 محركات لقوارب صيد، وبعض المعدات وأجهزة «Gps»، نُقلت كلها إلى القطاع عبر حاجز «بيت حانون ــــ إيرز»، طبقاً لنقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش.

وفي ملف المصالحة قال المصدر إن حركة فتح رفضت المقترحات التي قدمتها الفصائل في ورقة مُجمَع عليها نهاية الأسبوع الماضي عبر الوفد الامني المصري، لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية .

وأضاف أن « الوفد المصري حصل على ردّ سلبي على حماس، التي قدمت رؤية تتعلق بتأليف حكومة مكوّنة من الفصائل يرأسها محمد اشتية (رئيس الحكومة الحالي)، على أن يتم تسليم المعابر والوزارات الحكومية لها في قطاع غزة خلال أسبوعين».

وأشار المصدر إلى أن «فتح» تصرّ على تسلّم حكومتها إدارة غزة كلياً على أساس اتفاق القاهرة 2017، الذي ترى «حماس» أنه منتهي الصلاحية بعد حلّ حكومة «التوافق الوطني»، وتأليف السلطة حكومة جديدة.

ووفق المصدر، لم يتوصل المصريون إلى صيغة توافقية لدفع عجلة المصالحة حتى اللحظة، واكتفت «فتح»، على لسان عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، بتأكيد أنها قررت عدم الحديث عن تطورات ملف المصالحة، خاصة أنه لا جديد يذكر فيه.