ذكرت مصادر فلسطينية رفيعة أن حركة حماس أبلغت المسؤولين المصريين أخيرًا، أن الوضع في قطاع غزة سينفجر في وجه إسرائيل أو مصر في حال فرَض الرئيس محمود عباس إجراءات جديدة على قطاع غزة.

وأضافت المصادر أنه" يمكن أن يقتحم عشرات آلاف الفلسطينيين الحدود الجنوبية مع مصر أو الشرقية والشمالية مع الاحتلال، وربما سيسقط آلاف الشهداء، وهذا ما لا نريده».

ووفق المصادر، فإن "حماس حذّرت من أنه في حال فرض الرئيس عباس "عقوبات" جديدة، فإنه سيكون المسؤول عن كل ما يترتب عن ذلك، وأنها ستدافع عن نفسها في وجه هذه العقوبات". وفق "الحياة اللندنية".

وفي سياقٍ متصل، قالت الصحيفة إن وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى سيقوم بزيارة وشيكة الى رام الله وإسرائيل في إطار مساعي التوصل الى آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية ، والتوصل الى تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، أو على مستوى فلسطين كلها، وتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.

اقرأ/ي أيضًا: الدعليس يكشف بعض المشاريع المقدمة لغزة ومطالب ملادينوف من حماس

وحسب المصادر الفلسطينية، فإن رئيس المخابرات المصرية الوزير اللواء عباس كامل سيقوم بزيارة وشيكة لرام الله وتل أبيب، يبحث خلالها مع عباس في سبل جسر الهوة بين مطالبه ومواقف حركة حماس في ما يتعلق بالمصالحة، والتهدئة، وتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع، كما سيبحث في تل أبيب في التهدئة والمشاريع الإنسانية، وصفقة تبادل أسرى محتملة مع حماس.

ومن المرجح أن يضغط كامل على الرئيس عباس كي لا يفرض مزيداً من "العقوبات"، بل وإقناعه بإلغاء "العقوبات" التي فرضها قبل عام ونصف العام، وهو أحد مطالب حماس الرئيسة لإتمام المصالحة، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن، دعمه الخطط الإنسانية لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تجاه غزة، ما يعني ضربة لجهود عباس والسلطة الفلسطينية منعها أو وقف إدخال البضائع والوقود.

وكان قطار المصالحة توقف عقب محاولة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج شمال القطاع منتصف آذار (مارس) الماضي. واتهمت السلطة وحركة فتح، حماس بتدبير العملية والمسؤولية عنها، إلا أن الأخيرة نفت ذلك.

وكشفت المصادر أن حماس قدّمت للواء كامل وفريقه الأمني خلال زيارة وفدها الرفيع المستوى للقاهرة قبل أقل من أسبوعين، اقتراحاً "بتشكيل لجنة تحقيق دولية في محاولات اغتيال قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، والمدير العام لقوى الأمن العام في غزة اللواء توفيق أبونعيم، والحمدالله وفرج، كخطوة لتمهيد الطريق أمام المصالحة".

وقالت المصادر إن حماس عرضت مواقفها الأخيرة من المصالحة، وأكدت أنها "تريد حكومة وحدة وطنية ولا تقبل بأن تستمر حكومة الحمدالله لأنها جزء من الحصار على غزة، على أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس التشريعي".

وأضافت أن "حماس طالبت بتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد، أو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني".

وأوضحت أن هدف حماس من وراء المصالحة "الشراكة للوصول إلى نظام سياسي واحد، ورؤية سياسية واحدة، وبناء مؤسسات السلطة من أجل تحقيق سلطة واحدة وقانون واحد، والحفاظ على سلاح المقاومة وصونه، وتشكيل أجهزة أمنية واحدة للوطن بناءً على عقيدة أمنية وطنية بعيداً عن التنسيق الأمني".

وحول التهدئة، كشفت المصادر أن حماس وفصائل المقاومة رفضت طلباً إسرائيلياً لوقف مسيرات العودة والبالونات الحارقة لأسبوعين فقط، كما حصل قبل أسابيع قليلة.

وقالت إن حماس أبلغت المسؤولين المصريين موقفها والفصائل «برفض وقف المسيرات إلا في حال تقديم تعهدات تؤدي إلى كسر الحصار عن غزة كلياً، مضيفة أنهم "أبلغوا الحركة أن ليس لديهم ضمانات أو تعهدات".

وأشارت الى أن "حماس اشترطت أيضاً زيادة إسرائيل المشاريع المنفذة في القطاع، و فتح فرص عمل لنحو 10 آلاف غزي، وزيادة مساحة الصيد والتصدير من القطاع، وزيادة الكهرباء بنحو 50 ميغاواط".