وكالة سوا الإخبارية

17-TRIAL- لقد كلف دولة رئيس الوزراء كل من السيد حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية والسيد نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود الفلسطينية والسيد ناصر السراج وكيل وزارة الشئون المدنية ب غزة بعضوية ما اطلق عليها “لجنة تسلم المعابر في غزة من قبل السلطة الفلسطينية”، وقد جاء نصاً توصيف مهام اللجنة في قرار التكليف بـ”ترتيب اجراءات استلام كافة المعابر في قطاع غزة”.
 
اننا اذ نقرأ هذه الجملة تحديدا فعلينا التوقف عندها والتأمل والتساؤل: هل اتخذ الرئيس عباس فعلا قرارا نهائيا باستلام معابر قطاع غزة سواء اكانت مع الجانب المصري او الاسرائيلي؟؟!!، وهذا السؤال لم يتأتى من العدم، كون القرار يتحدث نصا عن اجراءات تسلم المعابر وليس عن مفاوضات من اجل دفع الطرف الاخر للتسليم.
 
ان قرار رئيس الوزراء يدلل بما لا يدعم مجالا للشك بان هناك طرفا سيسلم وطرفا اخر سيتسلم، وان نص القرار يعطي الصلاحيات للجنة بالبدء في اجراءات التسلم والبحث في اليات العمل والشراكة ما بعد اتمام عملية التسليم، فمن سيكون مديرا ل معبر رفح ؟، ومن سيكون موظفا في تلك المعابر، ومن سيشرف امنيا عليها؟، ومن سيكون ضابطا للتنسيق الخارجي مع اطراف المعابر الخارجية (مصر، اسرائيل) ومن ومن ….الخ من التفاصيل الفنية والادارية والامنية.
 
وهذا من منطلق الحرص على نجاح عملية الاستلام والتسليم كون هذه الخطوة ستخضع لرقابة مختلف الاطراف الاقليمية والاسرائيلية والدولية لفحص مدى جدية الخطوة والاليات التي سيتم العمل عليها في هذه المعابر بعد عملية التسليم من قبل السلطة الفلسطينية.
 
وسيراقب العالم ايضا علاقة حماس بهذه العملية سواء اكانت هذه العلاقة مباشرة من خلال المشاركة الفعلية في هذه المعابر، ام بالشراكة غير المباشرة والتي قد تتمثل بالعلاقة في داخل قطاع غزة من خلال الاجهزة الامنية والدوائر الحكومية التي لازالت تحت النفوذ الحمساوي الغير معلن.
فيما سبق كان تحليلا لمضمون نص القرار والاليات التي من المفترض ان يتم العمل عليها من اجل انجاح هذه الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية، الا ان الامر لا يتم بمعزل عن كثير من الملفات الشائكة والعقبات الكئداء التي تنتاب الوضع الفلسطيني الحالي وليس اقلها ملف رواتب موظفي غزة والمصاريف التشغيلية للوزارات العاملة بالقطاع.
لقد ارتكزت حركة حماس بصفتها الحاكم الفعلي في القطاع لسد حاجتها المالية وتلبية نفقات الوزارات ومصاريفها التشغيلية وصرف سلف مالية لموظفيها على فترات متباعدة ، وتحديدا في ظل انسداد افق المصالحة السياسية بينها وبين السلطة الفلسطينية، على ايرادات المعابر الفلسطينية وعلى راسها المعبر التجاري “كرم ابو سالم”.
 
وقد عمدت الى فرض مزيد من التعليات الجمركية والضرائب والرسوم على كل ما يدخل من بضائع عبر هذا المعبر املا في توفير الحد الادنى من الايرادات التي يمكنها من تغطية النفقات التشغيلية لوزاراتها وسلف مالية لموظفيها، في ظل احجام وزير المالية وحكومة التوافق عن صرف اي نوع من انواع المصاريف التشغيلية للوزارات بغزة بالاضافة الى عدم صرف اي نوع من انواع السلف المالية لموظفي غزة حتى الان.
وهنا يمكننا ان نطرح مجموعة من الاسئلة (الالغام) على كل الاطراف، وعليه سيكون نجاح عمل لجنة المعابر وتسلم ادارتها منوط بطبيعة الاجوبة التي يمكن ان يجيبنا عليها مختلف الاطراف،: هل من الممكن ان تتخلى حماس عن المعابر وخاصة معبر كرم ابو سالم والذي يعد شريان المال الوحيد لها بغزة في ظل تمسك حكومة الوفاق ووزير المالية بمنع النفاقات التشغيلية عن الوزارات العاملة بغزة؟!، وهل يمكن ان تقبل حماس بانهاء ملف بهذا الحجم دون العمل على انهاء ملف موظفي غزة ؟!، هل يمكن ان يقبل السيد الرئيس محمود عباس بصرف رواتب موظفي غزة وصرف النفاقات التشغيلية للوزارات مقابل تسليم المعابر؟!
ان الاجابات عن هذه الاسئلة اذا ما كنت ايجاباً فكونوا على يقين باننا قاب قوسين او ادنى من المصالحة الشاملة والنهائية وعودة العلاقات الفلسطينية والوطنية الى الصواب والرشد، واذا كانت الاجابات بالنفي فاننا امام مجموعة من الالغام التي ستنسف هذه اللجنة وعملها، كما وستنسف اي لجنة اخرى لا تتقن التعامل مع الالغام ولا تحسن تفكيكها.
وختاما يمكننا ان نقول ونوصي اللجنة،: انه وفي حال تعقدت الامور فلا تعلنوا الفشل، وابدأوا بالمعابر الاكثر مرونة والاقل خطورة، والتي لا علاقة لها بالايرادات المالية، وفككوا المعابر واحدا واحدا، ولتكن البداية من معبر رفح، ومنه الى معبر ايرز، حتى نبني معا ثقة متبادلة يمكنها ان تنقلنا الى بر الامان وتحقق الوحدة وتفكك الملفات الشائكة وتنهي الانقسام، وتوحد الوطن.
للتواصل مع الكاتب m.abujayab@gmail.com 9

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية