وصف أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مصادقة ما يسمى الكنيست الاسرائيلي على قانون القومية بأنه أحد أكبر وأخطر الجرائم الاسرائيلية التي تستهدف حقوقنا وهويتنا ووجودنا الوطني على أرضنا الفلسطينية منذ النكبة الأولى عام 1948 وحتى اليوم.

وأكد بحر في بيان صحفي وصل لوكالة (سوا) الاخبارية اليوم الخميس، أن هذا القانون لا يعد إعلان حرب فحسب بل إنه يشكل حربا حقيقية بكل معنى الكلمة على كل ما هو فلسطيني، مشيرا إلى أن هذا القانون تخطى كل المحرمات وتجاوز كل الخطوط الحمراء مع شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.

ولفت بحر إلى أن هذا القانون يشكل ذروة النهج العنصري للاحتلال ومؤسساته وخطوة خطيرة تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده ومخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي.

واعتبر بحر هذا القانون حلقة جديدة ضمن مسلسل الإجراءات والممارسات الخطيرة التي تنوي حكومة الاحتلال اتخاذها فيما يخص القدس والمسجد الأقصى وتهويد المدينة وتهجير أهلها وتطوير الاستيطان ووضع الآليات التنفيذية لتصفية الوجود الفلسطيني وطمس الهوية الفلسطينية، مضيفا أن المرحلة القادمة في ضوء هذا القانون سوف تشهد منظومة خطيرة من الجرائم والاستهدافات الاسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

بحر شعبنا الفلسطيني بكل قواه وشرائحه للتوحد التام والتوافق العاجل على استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته الكبرى التي تستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني، داعيا في الوقت نفسه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية والبرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية والتدخل العاجل من أجل إحباط الجرائم والمخططات الاسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته الوطنية.