رام الله / سوا / أكد التقرير الشهري لوحدة مراقبة الاستيطان التابع لمعهد الأبحاث التطبيقية / أريج في بيت لحم ، أن حكومة الاحتلال فرضت خلال الشهر الماضي المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، ومضاعفة معاناتهم، كما سعت إلى هدم المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية، وأصدرت أوامرها العسكرية التي تقضي بهدم أو وقف عمل وبناء أو إخلاء منازل الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس .

 كما أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف الأراضي الفلسطينية واقتلاع الأشجار، تلبية لمشاريعها الاستيطانية التوسعية.

واستمر جيش الاحتلال بتدريباته العسكرية في المناطق الفلسطينية، وبالأخص في مناطق الأغوار الشمالية. ولوحظ خلال الشهر الماضي ارتفاع في اعتداءات المستوطنين، الذين يقطنون في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تتم بمرافقة قوات من جيش الاحتلال، والتي تطال الفلسطينيين ومنازلهم وأراضيهم والأماكن الدينية والأثرية.

 مشاريع وبؤر استيطانية جديدة وتوسعات في المستوطنات

وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال صادقت خلال الشهر الماضي على مجموعة من المخططات والمشاريع الاستيطانية الهادفة إلى السيطرة على المزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية لصالح المستوطنين، هذا بالإضافة إلى قيام المستوطنين، وبشكل مكثف وممنهج، بإنشاء عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بغرض إنشاء النواة الأولى لمستوطنات جديدة على الأراضي المحتلة.

 65 اعتداء

وأقدم المستوطنون الإسرائيليون القاطنون في المستوطنات غير الشرعية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحماية من قوات جيش الاحتلال، على تنفيذ ما مجموعه 65 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم والمقدسات والأماكن الأثرية، حيث توزعت اعتداءات المستوطنين على مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وكان لمحافظة القدس النصيب الأكبر من اعتداءات المستوطنين حيث تم رصد وتسجيل 24 اعتداء.

 أما في محافظة الخليل، فقد نفذ المستوطنون الإسرائيليون 14 اعتداء، وتم رصد 8 اعتداءات في كل من محافظة نابلس ومحافظة سلفيت، أما فيما يخص محافظة بيت لحم فقد نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7 اعتداءات. وتنوعت طبيعة هذه الاعتداءات بين اقتحام الأماكن الدينية والأثرية والتي وصلت إلى 23 اعتداء خلال الشهر الماضي، أما فيما يخص الاعتداء على الفلسطينيين فقد تم رصد 10 اعتداءات.

 أما اقتحام المستوطنات الإسرائيلية المخلاة أو إنشاء بؤر استيطانية جديدة فقد تم رصد 8 اعتداءات من هذا النوع. ومن الجدير ذكره هنا، ومن خلال المتابعة اليومية لانتهاكات المستوطنين في الأراضي المحتلة، أنه تم رصد ارتفاع في عمليات إنشاء بؤر استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية، حيث سارع المستوطنون لاحتلال قمم الجبال في بعض المناطق ووضع عدد من البيوت المتنقلة والخيام، الأمر الذي يمهد لعملية إنشاء مستوطنات وأحياء وبؤر استيطانية جديدة في تلك المواقع.

هدم أكثر من 20 مسكناً و8 منشآت

وأقدمت جرافات الاحتلال خلال الشهر الماضي على هدم 21 منزلاً و8 منشآت (زراعية، لتربية المواشي، وتجارية) في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.

وبالإضافة إلى عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم أيضاً بإصدار أوامر هدم ووقف عمل وبناء، التي تستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، تحت ذريعة البناء دون ترخيص من سلطات الاحتلال، حيث إن هذه المنازل والمنشآت المستهدفة في الأوامر الإسرائيلية تقع في مناطق المصنفة "ج" (بحسب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995)، أو المناطق الفلسطينية التي تقع ضمن حدود "بلدية القدس الإسرائيلية"، حيث أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر هدم ووقف عمل وبناء تستهدف 77 مسكناً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

قطاع غزة في مرمى النيران

وفيما يتعلق بقطاع غزة أظهر التقرير أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أقدمت على قصف عدد من المواقع والمناطق الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن أضرار في عدد من المنازل والأحياء السكنية واستشهاد مواطنة فلسطينية.

 كما توغلت الجرافات العسكرية الإسرائيلية بمساندة قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق الفلسطينية القريبة من الشريط الحدودي لقطاع غزة، وأقدمت على تجريف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

واعتبر التقرير أن كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت قطاع غزة خلال العام الماضي، تعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقية التهدئة التي وقعتها إسرائيل مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة برعاية جمهورية مصر العربية، وذلك بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع في صيف 2014.

وتابع التقرير: إنه "بالإضافة إلى كل ما ذكر لم تتوقف سلطات الاحتلال عن فرض حصارها على قطاع غزة، حيث تسيطر على المعابر الحدودية للقطاع وتمنع تدفق المنتوجات والبضائع ومواد البناء من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يمنع إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على القطاع.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد إعلان سلطات الاحتلال توسيع مساحة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 9 أميال، تراجعت عن هذا القرار أواخر شهر أيار، ما عرض وسيعرض الصيادين الفلسطينيين لملاحقة القوات البحرية الإسرائيلية، التي تقوم بالعادة بإطلاق النيران على مراكب الصيادين، وإجبارهم على العودة إلى الشواطئ، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال التي طالت العشرات من الصيادين خلال ممارستهم مهنة الصيد.