/ غزة /سوا/ أوصى المشاركون في مؤتمر "معرض المساءلة المجتمعية الفلسطيني" بضرورة عمل انتخابات داخل البلديات، والحرص على تفعيل الدورالرقابي على موظفين البلدية، ومنح التخفيضات لرسوم التراخيص والخدمة، وضرورة الالتزام ببناء مستشفى لحاجة منطقة رفح خاصة بعد عدوان 2014، وحث الإعلام الفلسطيني على مناقشة القضايا التي تهم المواطن والالتزام بالمعايير المهنية للكشف عن الفساد ومساءلة المسؤولين وصناع القرار.

المؤتمر الذي عقدته هيئة التعاون الألماني "GIZ" والمجلس البريطاني في مدينة غزة؛ بالشراكة مع الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، وجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، وائتلاف أمان من أجل النزاهة والشفافية، وجمعية الحياة والأمل، وجمعية بنيان، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، تحت رعاية وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، بحضور عدد من رؤساء البلديات، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والحقوقية، ومشاركة عدد من طلبة الجامعات والشباب الريادي في البلديات.

وجاء هذا المعرض أو المؤتمر لتسليط الضوء على دور كل من هيئات الحكم المحلي، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في ممارسة المساءلة المجتمعية للكشف عن الفساد وتحقيق العدالة والنزاهة والتنمية.

يقول السيد نزار حجازي؛ رئيس اتحاد البلديات ورئيس بلدية غزة: "تم تشكيل ادارة جديدة في هيكلية البلدية باسم "الديوان" للاستماع لشكاوي المواطنين"، ويضف: "تم توقع مذكرة تفاهم مع ائتلاف أمان للتدريب  وتعزيز منظومة المساءلة المجتمعية ومكافحة الفساد، وسيتم تشكيل مجلس شبابي ومجلس طفولي  لاشراكهم في عملية صنع القرار".

وفي كلمته الترحيبية وضح وائل بعلوشة؛ مدير الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية -أمان أن مؤسسات المجتمع الفلسطيني يتضرر بسبب تعطيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعتبر صاحب الدور الرقابي الأول على أداء عمل المؤسسات الوطنية، الأمر الذي دفع المنظمات الأهلية لممارسة هذا الدور وتعزيز قيم المساءلة المجتمعية، وحق الوصول إلى المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد".

وعرض خلال الاحتفالية فيلما وثائقي عن المساءلة، كما تم عرض دليل المساءلة الذي يعتبر بمثابة وثيقة إجرائية ومرجع للعاملين في إطارها، كما تم عقد جلستين، الأولى تمثلت بعرض  تجارب وخبرات البلديات في إطار المساءلة المجتمعية، وبين  صبحي أبو رضوان؛ رئيس بلدية رفح أنهم  تمكنوا من التوصل إلى تفاهم مع سلطة الأراضي لتخصيص 40 دونم لبناء مشفى،  ويضيف: "تشرك البلدية كافة الأطراف في وضع خطتها الإستراتيجية لبناء ثقة بينها وبين المواطن".

ومن جهته قال د.عصام جودة؛ رئيس بلدية جباليا النزلة: "إن العملية الانتخابية لم تحدث مطلقا في بلدية جباليا النزلة"، ويضيف: "نحن مستعدون للتنحي في حال تم عمل انتخابات بلدية تتضمن وجود مجلس بلدي منتخب". ويبين جودة  أنه تم عمل صندوق للشكاوي من خلال توقيع اتفاقية مع ائتلاف أمان وسيتم العمل على وضع هذه الصناديق في 15 منطقة حيوية في جباليا "مفاتيح تلك الصناديق ستكون بحوزة ائتلاف أمان  لفتحها والاطلاع عليها ومتابعتها مع البلدية".

وبدورها قالت مريم أبو العطا، منسقة مؤسسة عايشة لحماية المرأة والطفل: "هناك رغبة لدى البلديات غير المشاركة في المشروع الانضمام لهذا النوع من المشاريع، ولكن يعيق ذلك الافتقار إلى الامكانيات والخدمات التي تضمن الاستمرارية، وتصنيف البلديات من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات". وتبين أنه تم توجيه دعوة للبلديات لوضع معايير مشاركة الشباب في الحكم المحلي، وكذلك دعوتهم  للعمل على إدماج الشباب لإعداد الخطط الاستراتيجية مع بداية عام 2017.

ويشير عبد المنعم الطهراوي؛ مدير المشاريع في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، أن المساءلة المجتمعية هي مدخل للتفاهم وليس للهجوم على المؤسسات، وهي تضمن مشاركة فعالة من قبل المواطن تجاه بلدياتهم.

بينما تمثلت الجلسة  الثانية في عرض تجارب الصحفيين في عمل التحقيقات الاستقصائية، والتأكيد على دور الصحافة الاستقصائية في تحسين الخدمات والكشف عن الفساد، ويؤكد حسن دوحان؛ المحرر في صحيفة الحياة الجديدة، أن الصحافة الاستقصائية في حالة صراع دائم مع الفساد، وأنها بدأت تظهر في غزة  منذ عام 2005، ويقول: "90 % من المعلومات التي يتم الحصول عليها من المسؤولين هي معلومات غير صحيحة، ومهمة الصحفي هو التأكد من صحتها، بإتباع العمل المهني والموضوعي خصوصا أن التحقيقات الاستقصائية تخاطب الرأي العام ونتائجها تحفز المساءلة المجتمعية.

وفي ختام الحفل تم دعوة المؤوسسات والحضور للتوقيع على  ميثاق المساءلة المجتمعية ودعوتهم للتوجه إلى زيارة معرض المساءلة المجتمعية المقام على هامش الفعالية ويتضمن مطبوعات خاصة بالمؤسسات التي تعمل في اطار المساءلة المجتمعية.

ويشار إلى ان الاحتفالية تأتي ضمن مشروع "إطار مشاركة الشباب في الحكم المحلي الذي ينفذ في احد عشر بلدية على مستوى الوطن بهدف تعزيز مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار على كافة الأصعدة.