غزة / أكدت الجهبة الديمقراطية لتحرير فلسطين على استمرار التحركات الشعبية رفضا للاجراءات التي اتخذتها الانروا وقضت بإحداث تخفيضات تسببت بالكثير من المآسي، محلمةً المفوض العام ومديره في لبنان والدول المانحة مسؤولية تداعيات هذه الاجراءات.

وشددت الديمقراطية في بيان لها تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه،على ان الاسباب الحقيقية للعجز الراهن هي سياسية وتهدف الى اجبار شعبنا على تقديم تنازلات تمس حقوقه الوطنية..

ولفتت إلى ضرورة مبادرة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس لدعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الى الاجتماع بهدف رسم استراتيجية نضالية تكون بمثابة خارطة طريق وطنية تقطع بشكل كامل مع اتفاق اوسلو وتوابعه خاصة وقف التنسيق الامني واتفاق باريس الاقتصادي.

وطالبت الديموقراطية بقطع العلاقة مع السياسات التجريبية لمفاوضات عبثية ووقف سياسات الارتجال التي توتر الحالة الوضع الداخلي الفلسطيني وتفتعل مشاكل وهمية بديلا عن المعركة الاساسية مع الاحتلال.

وشددت على ضرورة بذل كل الجهود من قبل جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان استقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها بالجوار ودعم الشعب الفلسطيني لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة الامن والاستقرار في لبنان، مطالبة ً الأخذ بعين الإعتباران تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اقرار الحقوق الانسانية بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة..

وبينت أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة ورفض كل ما من شأنه الاضرار بهذا الحق سواء مشاريع التوطين او اية مشاريع لا تستند الى القرار (194)، داعيةً جماهير شعبنا في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية الى الانخراط الواسع في كافة الفعاليات الوطنية احياء لذكرى النكبة ورفع الصوت عاليا دعما للانتفاضة الشبابية ورفضا للمشاريع السياسية الهابطة وايضا المشاركة في التحركات الشعبية الرافضة لتخفيض خدمات الاونروا .