رام الله /سوا/ كشف تقرير "لأطباء من أجل حقوق الانسان" في إسرائيل عن ارتفاع كبير في استخدام الحبس في زنازين العزل خلال السنوات الأخيرة.

 وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها لليوم الأربعاء، أنه حسب المعطيات التي قدمتها مصلحة السجون فإن "عدد دخول السجناء إلى الحبس الانعزالي ارتفع من 390 عام 2012 إلى 750 في عام 2014".

وأشارت الصحيفة إلى أن عزل السجين هو "خطوة خطيرة" للغاية، كما أقرت المحكمة في إسرائيل بضرورة استخدامها "بتقنين"، مشيرة إلى أن ذلك يحصل في ثلاثة أوضاع: عزل المعتقلين أثناء ولغرض التحقيق، والعزل كعقاب ذي مغزى، والعزل في اجراء يسمى الفصل (والذي يستخدم في حالة خطر على سلامة السجين، وتخوف على أمن السجن، والحفاظ على أمن الدولة، ومنع جرائم المخدرات).

وأدرجت "هآرتس" معطيات مصلحة السجون على النحو التالي: في تموز 2015 كان هناك 117 سجينا في العزل، منهم 7 قاصرين، رغم أنه في دول مختلفة هناك حظر على احتجاز القاصرين في العزل"، و7 سجناء آخرين محبوسون في العزل لأكثر من خمس سنوات على التوالي، في ظروف القطيعة عن العالم الخارجي".

ونوهت الصحيفة إلى أنه حسب القانون فإنه "بعد ستة أشهر من العزل الفردي وعام في العزل الثنائي فإن مصلحة السجون ملزمة بالحصول على إذن من المحكمة على استمرار ابقاء السجين في هذه الظروف، ولكن حسب التقرير فإن نصف السجناء في العزل لم يصلوا على الاطلاق إلى المحكمة".

ونشر سابقا تقارير عن المحامية العامة عن سجن "ايشل" في بئر السبع وعن سجن "نافيه ترتسا" تبين فيها "أن السجناء يحتجزون في عزل متواصل خلافا للقانون في ايشل، وأن معظم المحبوسات المحتجزات في قسم الفصل يعانين من مشاكل نفسية، ومحتجزات فيه بسبب وضعهن النفسي في "نافيه ترتسا".

وأوضحت الصحيفة "أنه في كل تقارير الرقابة الأخيرة تبين استخدام مصلحة السجون أداة العزل حتى عندما يجري الحديث عن سجناء يعانون من مشاكل نفسية، رغم أن الاطباء قرروا بأن العزل يفاقم فقط وضع المريض".

كما تبين- حسب الصحيفة أنه يسود في السجون حبس السجناء في أقسام محمية، منقطعة عن باقي السجون، وتعمل عمليا بنظام العزل، ولكن بسبب تعريفها يمنع عن السجناء المحبوسين فيها من التوجه الى المحكمة بهذا الشأن.

وأعربت الصحيفة عن تخوفات أبرزها التقرير فيما يتعلق "بـاستخدام مصلحة السجون أداة العزل، ليس كخطوة أخيرة تستهدف حماية المحبوسين، بل كخطوة كعقابية، ولتعزيز السيطرة عليهم وأحيانا خلافا للقانون".

وأشارت إلى أن على دولة إسرائيل فرض استخدام أكثر حذرا لهذه الأداة على مصلحة السجون، وبلورة خطوات مختلفة، مثل" فحص أهلية السجناء للعزل من قبل أطباء خارجيين وليس من طبيب مصلحة السجون، وتعزيز جهاز الصحة النفسية في منشآت الحبس، من أجل الحفاظ على حقوق السجناء.