نيويورك / وكالات /  في مثل هذا الشهر قبل عشرة أعوام، فازت «حركة المقاومة الإسلامية» ( حماس ) بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وحصلت على 76 مقعدا من 132 مقعد.
وبناء على النتائج الساحقة والتي فاجأت الأمريكيين والإسرائيليين، قامت حركة المقاومة الإسلامية، التي شنت حملة عمليات تفجيرية في التسعينات من القرن الماضي، بتشكيل حكومة جديدة. 

وأدت الردود الدولية على حكومة حماس لدخول الحركة الوطنية الفلسطينية في أزمة لم تخرج منها بعد. وكما ناقش جوناثان سكانزر، قبل أيام بمقال نشرته مجلة «نيوزويك»، فالمؤسسة السياسية الأمريكية فشلت في فهم آثار فوز حماس، وهو ما يفسر بالضرورة عدم قدرة واشنطن على لعب دور الراعي النزيه والإسهام في إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. 

ويرى الكاتب، الذي يعمل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومؤلف كتاب «حماس ضد فتح: المعركة من أجل فلسطين»، أن انتصار حماس كان بمثابة «تعليمة على وجه» الجهود الأمريكية لدمقرطة منطقة الشرق الأوسط والتي تبناها الرئيس جورج دبليو بوش. 

فقد خسر الطرف، الذي اختارته الولايات المتحدة، وهو حركة «فتح»، المنظمة العلمانية والحزب الحاكم في السلطة الوطنية الفلسطينية. وجاءت خسارة فتح بسبب تزايد المفهوم العام، وكان صحيحا، من تحجر الحركة وفسادها، وهو مفهوم لا يزال يلاحق فتح حتى هذه الأيام. 

ومع ذلك فقد كانت واشنطن مستعدة للتهاون مع الفساد وتراجع شرعية فتح مقابل موافقة الأخيرة على مواصلة محادثات السلام مع إسرائيل. 

ويقول الكاتب إن فتح قامت، وبتشجيع من واشنطن وإسرائيل، بعرقلة جهود حماس لتشكيل الحكومة، وهو ما أدى لمواجهات دموية في الضفة الغربية و غزة . 

وعندما دعا محمود عباس ، الذي وصل إلى الرئاسة بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، لانتخابات مبكرة، اتهمته حماس بالتخطيط لإنقلاب. 

وفي محاولة لحل الاقتتال الداخلي، دعا الملك السعودي الراحل عبد الله فتح وحماس لعقد مصالحة في مكة. وبعد ثلاثة أيام توصل الطرفان في 8 شباط/فبراير 2007 لاتفاق مكة.

السيطرة

ووافق الطرفان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومع ذلك لم يتوقف الاقتتال الداخلي والعنف واستمرت الفوضى طوال ربيع عام 2007، وهو ما قاد في مرحلة لاحقة حماس، في 7 حزيران/يونيو 20007، للسيطرة على القطاع في عملية استمرت ستة أيام. وفشلت القوات التابعة للسلطة الوطنية، والتي تلقت تدريبا من الولايات المتحدة بشكل ذريع، واضطر بعض الجنود للهرب واختار آخرون الإنضمام إلى حماس. 

ويشير الكاتب هنا لعمليات قتل فوري لعناصر من فتح ورمي بعضهم من البنايات. وانتهت العملية بمقتل 161 شخصا وجرح 700 آخرين. 

ويعلق سكانزر هنا قائلا إن النزاع الفلسطيني الداخلي، الذي مضت عليه عشرة أعوام، أصبح نقطة عمياء صارخة بين صناع السياسة الغربيين. فالعداء بين الفصيلين هز المفهوم العام حول الهوية الوطنية الموحدة. 

ويضيف الكاتب أن الاعتراك الفلسطيني الداخلي للسيطرة يضخ تعقيدات جديدة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. 

وتحول النزاع الآن إلى حرب ثلاثية الأطراف بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة، يؤثر كل طرف على الآخر ويضيف تعقيدات على مستوى النزاع. 

ويبدو أن النزاع الفلسطيني الداخلي، بعد عقد من محاولات المصالحة الفاشلة وحكومة وحدة وطنية فاشلة في عام 2015، لا حل له. فقطاع غزة لا يزال بيد حماس، فيما تمسك حركة فتح بالضفة الغربية بدعم من القوات والمخابرات الإسرائيلية. وهناك حكومتان منفصلتان كل لها بيروقراطيتها وكوادرها ونخبها السياسية واقتصاد وثقافة مختلفة. 

ورغم هذا لا تزال واشنطن تتمسك بالدعوة إلى دولة فلسطينية واحدة، وهو نفس ما تطالب به العواصم الغربية المختلفة. 

ويقوم موقف أمريكا على افتراض أن الدبلوماسية الذكية، التي تترافق مع تنازلات إسرائيلية، يمكن أن تعبد الطريق أمام السلطة الوطنية لأن تستعيد اليد العليا – أخلاقيا وعسكريا من حماس، وبالتالي استرداد غزة وضمها لمناطق صلاحيتها. 

ولا تزال الخطة غامضة، على ما يقول الكاتب هنا، مشيرا لصعوبة فهم الموقف الأمريكي الذي يرى أن التطرف الإسلامي في المناطق الفلسطينية يختلف عن أشكاله الأخرى في المنطقة – وهو أن أيديولوجية حماس هي رد على ما قامت به إسرائيل من ممارسات. 

ورغم أن هذا الموقف يوضح الكثير من دوافع حماس، إلا أنه يتجاهل حقيقة أنها لا تزال تتصادم مع فتح حول القضايا الرئيسية، مثل طريقة حكم المجتمع وشرعية الحكم العلماني. وبالتأكيد، كما يقول، يعكس هذا النقاش الثورات التي يشهدها الشرق الأوسط منذ اندلاع الربيع العربي عام 2011. 

ويقول إن الإنهيار شبه الكامل للنظام، الذي نشأ بمرحلة ما بعد الاستعمار، «مثل تحد لنا حول كيفية وقف الفوضى التي يشهدها الشرق الأوسط، ومن هنا فالرؤية التي ترى ضرورة إقامة دولة فلسطينية واحدة تغطي الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتغير. 

وبعد عشرة أعوام، لا يزال الفلسطينيون منقسمين – أيديولوجيا ومناطقيا. وحان الوقت للاعتراف بأنه في حالة عدم قدرتهم على حل خلافاتهم المناطقية فلن يتمكنوا من حل خلافهم مع إسرائيل».

البحث عن اعتراف

ويمثل العقد الماضي، منذ وصول حماس إلى السلطة وتركزها في قطاع غزة، «عقدا ضائعا» في محاولات الحركة الحصول على شرعية دولية. ففي مقال كتبه البروفسور بمدرسة الخدمات الأجنبية بجامعة جورج تاون بدولة قطر، روري ميللر وحلل فيه قائلا إن حركة حماس لم تتمتع بحياة سهلة في السلطة. فبالإضافة للخلافات مع فتح، كان على حماس مواجهة مظاهر الخيبة بين القطاعات الشعبية التي تحكمها بسبب السجل الفقير في الحكم والانقسام الداخلي بين البراغماتيين والأيديولوجيين. 

ويضاف إلى هذا العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والحصار الدائم والتي طغت على فترة حكم حماس. فأن تكون هذه لا تزال لاعبا سياسيا مهما هو شاهد على قوتها وبقائها في السلطة ودليل على ضعف حركة فتح ومحدودية الإستراتيجية المضادة لحماس. 

ورغم كل هذا فقد فشلت الحركة بترجمة حكمها المتواصل لاعتراف وشرعية على المسرح الدولي وهو ما تحتاج إليه الحركة بشكل ملح. 

وأشار الكاتب إلى تصريحات وزير الصحة السابق في غزة، باسم نعيم، لموقع «المونتيور» في آذار/مارس 2015 والتي جاء فيها أن الحركة قامت بعدد من الإتصالات حول العالم وأوربا «للخروج من العزلة».

وأضاف أن «عددا من الدول تقوم بالإتصال معنا ولكنها لا تريد ولا تشجع الإعلان عنها «لأسباب شخصية». 

ويعلق ميللر بأنه بعد عشرة أعوام ليس لدى حماس ما تفاخر به في هذا المجال، خاصة أن قادتها قضوا الوقت طوال العقد في محاولات للحصول على الشرعية الدولية. 

وأشار ميللر لجزء من هذه الجهود وتعليق صحافي استرالي، حاول مقابلة مدير المكتب السياسي خالد مشعل، عندما كان مقيما في دمشق عام 2009 حيث كان منشغلا باستقبال نواب بريطانيين ويونانيين وإيطاليين. 

وعلق الصحافي، مازحا، بأن مشعل «يفكر ببناء موقف للسيارات التي تجلب الوفود الأجنبية القادمة لمقابلته». 

واستمر مشعل بمقابلة الرموز العامة من أنحاء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. أما إسماعيل هنية ، الذي يقود حماس في غزة، فقد كان أقل نشاطا وسافر من شمال أفريقيا إلى دول الخليج في زيارة رسمية وقابل عددا من الوفود الرسمية وفرق تقصي حقائق التي جاءت إلى غزة. 

وأقام مكتبه علاقات قوية مع دبلوماسيين من المستوى المتوسط والذين يمثلون الرباعية الدولية – الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وروسيا. 

وفي الأشهر الستة الماضية قابل مسؤولو حماس الكبار، بمن فيهم مشعل وهنية، رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، والملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، ورئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما. 

ويقول ميللر إن هذه «الاجتماعات الدورية»، كما وصفها المتحدث باسم حماس، يرفضها نقاد حماس وبعض المراقبين مثل غيث العمري، المسؤول السابق في السلطة الوطنية، بأنها ليست كما تصورها حماس ولا تعبر عن جوهرها. وفي الحقيقة كان زوما هو أول زعيم غير مسلم يلتقي مع مشعل.

رفض المطالب

ويرى ميللر أن مشكلة حماس في الحصول على شرعية دولية نابعة من رفضها الاستجابة للشروط التي حددتها الرباعية الدولية عام 2006 وهي: نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، والقبول بالإتفاقيات التي وقعت قبل وصولها إلى السلطة. وأشار ميللر هنا إلى تصريحات للمتحدث باسم حماس، عشية فوزها بالإنتخابات في عام 2006، حيث قال لهيئة الإذاعة البريطانية: «بي بي سي» إنه حتى لو انسحبت إسرائيل من الضفة الغربية و القدس فكل ما يمكن أن تمنحه الحركة هو هدنة لعشرة أعوام. 

وعبر قادة حماس، في الفترة التي أعقبت فوزهم في الإنتخابات، عن موقف عنيد ورفضوا التنازل للرباعية حتى لو كان على حساب خسارة الدعم الأجنبي. 

وقال هنية، بعد تعيينه رئيسا للوزراء: «سنأكل الزعتر والأعشاب والملح، ولكننا لن نكون خونة ونرفض الهوان». وعبر مشعل عن نفس الموقف العنيد: «سنحقق أهدافنا بكم وبدونكم» في إشارة لقادة الرباعية. 

ولم تستمر هذه المواقف الخطابية. فبعد أن خفت حماسة الانتخابات، شعر قادة حماس أن هناك حاجة لشن حملة دبلوماسية لمواجهة محاولات إسرائيل والسلطة تقويض نجاحهم الإنتخابي. ومع ذلك استمروا في رفضهم لمطالب الرباعية التي اعتبروها غير عادلة وغير قانونية. ويقول ميللر إن رسالة حماس في بداية العام الجديد وعدت أن يكون عام 2016 هو العام الذي «سيشهد التصعيد في كل أشكال عمليات المقاومة». ويعتقد الكاتب أن حماس كانت واثقة، خلال العقد الماضي، من أن حصولها على الاعتراف الدولي هو مسألة وقت. ووراء هذا الموقف الواثق هو أوروبا.

التوجه للغرب

ونبع «الخيار الأوروبي» من سياق الجدال الدائم في المجال الأوروبي حول التعامل مع حماس، حيث اتسم الجدال بالنقاش الحاد والخلافات. وفي عام 2003 قرر الاتحاد الأوروبي تصنيف الحركة كجماعة إرهابية، وهو قرار عارضته فرنسا وآيرلندا وإسبانيا، احتجاجا على رد إسرائيل القاسي على انتفاضة الأقصى. 

وفي عام 2004 أعلن مسؤول السياسات في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، أنه عقد اجتماعا سريا مع قادة من حماس، لكنه تراجع عن كلامه لاحقا. 

وقرر الإتحاد الأوروبي، بعد نجاح حماس في الإنتخابات البلدية عام 2005 والذي كان مقدمة لانتصار عام 2006، قراره المتعلق بمنع حماس.

ويرى الكاتب أن الرسائل المتضاربة، التي تلقتها الحركة، دفعت قادة حماس لتركيز جهودهم على خيار «أوروبا أولا» وتأملت من خلاله الحصول على اعتراف دولي. 

وبناء على ما ورد من الجانب الأوروبي، فقد كانت خطوة ذكية من حماس. فقد دعا رئيس الوزراء الإيطالي، رومانو برودو، الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع حماس بدلا من تهميش حماس الديمقراطية والمتعاونة». 

وقارن ماسيمو دي ألما، وزير الخارجية، حماس بحركة «الشين فين»، الجناح السياسي للجيش الأيرلندي الحر، التي قبلت المشاركة السياسية عام 1998. 

وبنفس الإطار اقترح إركي توميوجا، وزير الخارجية الفنلندي، على الاتحاد الأوروبي العمل مع حماس التي «لم تعد نفس الحزب الذي كانت عليه قبل الإنتخابات». 

وفي نيسان/إبريل 2006 أعرب محمود الزهار، وزير الخارجية، عن استعداده السفر إلى أوروبا. كما منحت السويد في أيار/مايو تأشيرة دخول لوزير من حماس. 

وفي نهاية العام الأول من وصول حماس للسلطة، تقدم الاتحاد الأوروبي بخطة سلام وافقت عليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، واشتملت على خمس نقاط لا تدعو أي منها حماس صراحة للاعتراف بإسرائيل. 

وفي عام 2007 دعا مفوض الشؤون الخارجية في الإتحاد الاوروبي، كريس باتن، إلى إعادة النظر بسياسة مقاطعة حركة حماس. 

ويعتقد الكاتب أن سياسة التركيز على أوروبا لا ترتبط فقط بالرسائل الإيجابية التي جاءت من الاتحاد الأوروبي، ولكنها كانت انعكاسا لسياسة ياسر عرفات و»منظمة التحرير الفلسطينية»، في السبعينات من القرن الماضي، حيث استطاعت من خلال التحاور مع أوروبا لإنهاء العمليات الإرهابية وتأكيد حق وجود في الوجود تعزيز موقفها في أوروبا. ولم تكن منظمة التحرير جزءا من الحوار الأوروبي- العربي في عام 1974، لكن الجهود التي قامت فيها لإنجاح هذه الجهود عادت عليها بمنافع. فكما أشار أحد ممثلي المنظمة، فقد كان بإمكان قادة المنظمة السفر إلى أوروبا في رحلات اجتماعية أو ثقافية ضمن وفد الحوار الأوروبي – العربي. 

واستطاعت منظمة التحرير، من خلال هذه الوفود، الحصول على اعتراف في عدد من العواصم الأوروبية، في بون وباريس وبعدها صار عرفات ضيفا على المسؤولين في اليونان وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. 

وبالمقارنة مع هذا، زار الوزير عاطف عدوان في منتصف عام 2006 ألمانيا مستخدما تأشيرة سفر سويدية حيث اجتمع مع برلمانيين ألمان. 

ووصفت الزيارة بالخاصة ومن أجل تبادل الأفكار. وكان رد المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للزيارة بـ «المزعجة»، وأكدت الموقف الألماني والتزامه بشروط الرباعية.

ولم يثن الموقف الألماني قادة حماس حيث اعتقدوا أن استراتيجية «أوروبا أولا» بدأت تثمر. 

ولكنهم كانوا مخطئين في ظنهم، «فحتى اليوم لم يلتق مسؤولو حماس بمسؤول بارز في أي من العواصم الرئيسية أو الصغيرة في أوروبا». 

وكانت الحركة مخطئة في قراءتها للرسائل الأوروبية عندما اعتقدت أن الاتحاد الأوروبي سيكافئها ويقدم اعترافا بها قبل أن تلبي شروط الرباعية. بل، وعلى العكس، زادت الدول الأوربية تشددها من الحركة بعد سيطرتها على القطاع في عام 2007. فقد شجبت السيطرة وجمدت كل الدعم المباشر لها وأكدت دعمها لموقف الرئيس عباس، الذي حل حكومة الوحدة الوطنية وعين بدلا عنها حكومة لتصريف الأعمال خالية من أي تمثيل لحماس. وزاد التشدد الأوروبي في مرحلة ما بعد حرب غزة عام 2009. 

وحمل المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية والتنمية، السياسي البلجيكي لوي ميشيل، حماس مسؤولية الحرب ووصفها «بالحركة الإرهابية». 

وفي دول أوروبا شددت الحكومات من حملاتها ضد الجمعيات الخيرية الفلسطينية التي اتهمت بتوفير الدعم لحماس. ويعتقد ميللر أن هذا لم يثن من عزم حماس كي تتخلى عن خيارها الأوروبي حيث حاولت عام 2011 إقناع الدول الأوروبية شطب اسمها من قائمة الجماعات الإرهابية. وعندما فشلت سياسيا ودبلوماسيا لجأت للمحاكم الأوروبية. 

وفي نهاية 2014 حكمت محكمة العدل الأوروبية بضرورة شطب اسم الحركة من القائمة، لكن فردريكا موغريني، مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قللت من أهمية الحكم وصوتت الـ 28 دولة في الاتحاد على الاستئناف ضد القرار. 

وفي تحليله لفشل حماس في التقدم على الجبهة الأوروبية، قال إنه مرتبط بمخاوف بروكسل من تأثير موقف حماس تجاه إسرائيل والسلطة على حل الدولتين الذي تدعم تحقيقه، مع أنها تعترف بحماس كلاعب مهم. 

ورغم أن هذه الرؤية لا تزال بعيدة، إلا أنها تحظى بأهمية في الوعي السياسي الأوروبي. ويضيف أن استراتيجية حماس كانت ضحية توقيت سيئ، فقد تزامنت مع فترة ذهبية من التعاون الإقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. 

وهو ما قاد لأجماع بين الدول هذه على أن أي تحرك للاعتراف بحماس، قبل أن تعترف الاخيرة بإسرائيل، سيكون كارثيا. 

وتزامنت أيضا مع تحول في أولويات السياسة الخارجية الأوروبية من فلسطين للتركيز على الملف النووي الإيراني.

في النهاية

في النهاية دفع فشل الخيار الأوروبي حماس للتقليل من توقعاتها في وقت حاولت فيه تعزيز موقفها في المنطقة. 

ورغم الدعم السياسي، الذي قدمته كل من تركيا والسياسي والمالي من قطر لحماس، إلا أن أيا منهما لم تستطع استثمار موقفه الدولي، بما في ذلك علاقاتهما القوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز مصداقية حماس دوليا. 

وعلى العموم فقد انقلبت الآمال، التي حملتها رياح التغيير في مصر، إلى مصاعب خاصة بعد إطاحة محمد مرسي من السلطة عام 2013. 

وبنفس الفترة أغلقت الحركة مكاتبها في دمشق بسبب الموقف من الثورة السورية، وهو ما زاد من الضغوط على علاقتها مع إيران. 

ورغم حديث حماس عن تحقق تقدم في إعادة التفاهم مع القوى الإقليمية – مصر والسعودية وإيران – إلا ان الخلاف السعودي – الإيراني يقف عقبة أمام هذه الجهود. 

وفي نفس الوقت فتحت فرصة للحركة خاصة بعد تركيز الحكومة السعودية على تحالف سني ضد إيران، وهو ما قاد لتخفيف الموقف السعودي من الإخوان. 

وحققت حماس نجاحات بسيطة في الدبلوماسية الدولية في سويسرا ومع روسيا وفي جنوب أفريقيا. وهي، وإن كانت نجاحات مهمة، إلا أنها ليست بمستوى ما توقعته الحركة عندما وصلت إلى السلطة قبل 10 أعوام.