الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقدمان 15 مليون يورو لدفع مخصصات الأسر الفقيرة
قدم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، 15.5 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية من خلال برنامج التحويلات النقدية الوطني.
وبين الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أنه سيستفيد من هذا التمويل 27.561 أسرة معرضة للخطر، ما يوفر لها الدعم المالي الحاسم خلال الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أنه يدعم وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير المخصصات الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من خلال برنامج التحويلات النقدية المستدامة والطارئة.
وأضاف: نظرا للأزمة المالية الحالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، تدخّل الاتحاد الأوروبي وإسبانيا لتغطية دفعتين متأخرتين بالكامل للمستفيدين المؤهلين في الضفة الغربية.
وفي غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، بين الاتحاد الأوروبي أنه يتم العمل من خلال آلية أخرى للدعم، إذ يتعاون الاتحاد مع وزارة التنمية الاجتماعية والعديد من المنظمات الدولية على تقديم المساعدات من خلال قنوات إنسانية متعددة.
وأوضح أن هذا النهج الشامل يهدف إلى الوصول إلى العدد المتزايد من الأسر الضعيفة هناك، وتلبية احتياجاتها الأساسية وسط الحرب الدائرة هناك.
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، "إن الحماية الاجتماعية هي أولوية وحق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تتمسك به الحكومات في جميع أنحاء العالم. وفي فلسطين، لعب شركاء التنمية الأوروبيون دورًا فعالاً في مساعدة السلطة الفلسطينية على إنشاء نظام الحماية الاجتماعية الخاص بها، والذي يتضمن برنامج التحويلات النقدية الذي يهدف إلى دعم الأشخاص الأكثر فقراً وضعفاً".
وأضافت: "بينما يواجه هذا البرنامج حاليًا تحديات غير مسبوقة بسبب الأزمة المالية المستمرة للسلطة الفلسطينية، تؤكد هذه المساهمة من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا التزامنا الأوروبي الثابت بدعم الفئات الأكثر ضعفًا في فلسطين. ويأتي هذا بالتوازي مع دعمنا الإنساني غير المسبوق لشعب غزة، إذ تكافح مئات الآلاف من الأسر من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية".
من جانبه، قال رئيس التعاون الإسباني، فينتورا رودريغيز جارسيا: "منذ سنوات عديدة، كانت إسبانيا تقدم دعمًا موثوقًا به ويمكن التنبؤ به للحكومة الفلسطينية، لتقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان الفلسطينيين، وضمان الملكية، والمساهمة في الحد من الفقر المتعدد الأبعاد. هذا العام يركز دعمنا على تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر الأكثر ضعفًا، والتي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، مع فوائد المساعدة الاجتماعية".