رام الله /سوا/ قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن وفد لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي سيقدم تقريره إلى الجمعية العامة للاتحاد، حول زيارته الأراضي الفلسطينية، في اجتماعها المنعقد في شهر آذار/مارس المقبل في زامبيا.

وبين الأحمد في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن أهمية زيارة الوفد إلى أراضي دولة فلسطين، تكمن في الاطلاع على صورة الأوضاع السياسية، ومعاناة الشعب الفلسطيني الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وسياساته العنصرية، ودعم الاتحاد لجهود عملية إحياء السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ونقل الأحمد شدة تأثر أعضاء الوفد بما شاهدوه من توسع استيطاني، وبناء جدار الفصل العنصري.

وأشار إلى عقد الوفد لقاءات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،  ورئيس هيئة مقاومة الجدار وليد عساف، ولقائه هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وعددا من النواب في المجلس التشريعي الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال سابقا، والمبعدين منهم عن مدينة القدس .

وأشار الأحمد إلى لقاء الوفد مع الرئيس محمود عباس في عمان، حيث استمع إلى  تفاصيل العملية السياسية والممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكد الأحمد حرص الرئيس على ضرورة تطوير للجنة لدورها مع برلمانات الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، و حث البرلمانات للحكومات للاعتراف الرسمي والقانوني بدولة فلسطين لاستكمال عملية السلام بقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أراضيها.

وأشار الأحمد إلى زيارة الوفد لمخيم الحسين في عمان، بدعوة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " للاطلاع على معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى تحضير اللجنة لعقد ورشة عمل حول أزمة المياه، لكن انعقادها تعثر بسبب تنصل دولة الاحتلال من التزاماتها.

واعتبر الأحمد هذه اللجنة من أنشط لجان الاتحاد الدولي، التي تضم أكثر من 150 دولة، وتختص في شؤون الشرق الأوسط، وقضية الصراع الفلسطيني - العربي – الاسرائيلي.

وفي سياق آخر، وحول ما تناقلته وسائل الإعلام عن لقاء بين حركتي فتح و حماس في قطر ولبنان، قال الأحمد إن الاتصالات من أجل تحقيق المصالحة لم تتوقف لحظة واحدة.

وأكد أن هذه اللقاءات المحتملة ستكون "لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، للتوصل إلى حكومة شرعية وفق القانون الفلسطيني؛ حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الفصائل بما فيها حماس، والالتزام بالقانون والعمل على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة عام 2011".