وكالة سوا الإخبارية

كلفت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، خلال اجتماعها 5/12/2015، اللجنة السياسية، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، التي سبق أن اتخذت في شهر آذار الماضي، وتشمل تلك القرارات، تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مع سلطة الاحتلال.

وضع الآليات، فيما يتعلق، بتنفيذ، تلك القرارات، هو أمر تستوجبه، طبيعة تلك العلاقات، وترابطها مع اتفاقات موقعة، تجاوزتها إسرائيل، بل قامت بالقفز عن محتوياتها وروحها، وهي في ظل حكومة نتنياهو، بدأت عملياً، بفرض حلول أحادية الجانب، تخدم المصلحة الإسرائيلية، الاستيطانية والعدوانية.

تنفيذ مقررات المجلس المركزي، بات يحتاج، إلى خطى موزونة، تحافظ على الكيان الفلسطيني السياسي، المتمثل بالسلطة الوطنية الفلسطينية، من جهة، وعدم وصول الأمور، لدرجة الاجتياحالإسرائيلي، للمدن الفلسطينية، كما حدث إبان الانتفاضة الثانية، من جهة أخرى، وعدم ترك الأمور على غاربها أمام الإجراءات الإسرائيلية، التي وصلت حد التجاهل التام، لوجود سلطة وطنية فلسطينية!

التوازن هنا، يحتاج إلى حكمة، وإلى موازين دقيقة، تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، دون تراخٍ أو تراجع، والكشف عن زيف السياسات الإسرائيلية، التي كانت قادرة في الماضي، على توظيف سياساتنا وتصريحاتنا لمصلحتها العدوانية. إلاّ أن التوازن هنا، والحكمة في الإجراءات، تحتاج إلى توازن ومصداقية، على الصعيد الفلسطيني الداخلي. 

الشارع الفلسطيني، هو شارع محتقن، وشارع متألم يكتوي بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءاته القمعية والتعسفية... وبالتالي، هو شارع يحتاج إلى شفافية ومصداقية عالية. 

تابع الشارع الفلسطيني، ما قرره المجلس المركزي، منذ آذار الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وإعادة العلاقات مع إسرائيل، وفي المقدم منها اتفاق باريس الاقتصادي، وهو يتابع أخبار اللجنة التنفيذية، ودراساتها حول آليات تنفيذ القرارات وهو بحاجة لأن يرى، وأن يلمس تغييراً ما، على صعيد الواقع الميداني.

الشارع السياسي، أي شارع كان، يميل نحو السرعة، بل والتطرف أحياناً.. وهذا ما يحتاج إلى قيادة حكيمة تقود الأمور، استناداً لرغبات الشعب، وإلى احتياجاته العملية.

رغبات الشعب واحتياجاته، باتت تكمن أولاً بالحفاظ على المكتسبات الميدانية، التي تحققت في ظل السلطة الوطنية، على مدى سنوات 1994 ـ 2015، وهي متنوعة أكان على صعيد الخدمات العملية، أو على صعيد العمران، أو غيرها من المكتسبات، لكن ذلك، لا يحول دون اتخاذ إجراءات فلسطينية، تكفل إعادة العلاقات مع إسرائيل، ضمن تأييد إقليمي ودولي في آن، وعبر خطوات قادرة على الاستمرار، ونيل المزيد من المكتسبات العملية والميدانية والسياسية في آن.

لعلّه من نافلة القول، إن كل ذلك، يحتاج إلى شفافية، وإلى مصارحة مع الشعب، تكفل تأييده واطمئنانه على واقعه ومستقبله في آن.

لأن في هكذا شفافية وهكذا مصارحة، ضماناً أكيداً لصاحب القرار، وللشارع في آن... بأن ما تم اتخاذه في المجلس المركزي من قرارات، وما جرت دراسته في اللجنة السياسية، هو توجه حقيقي، يرمي أولاً وأخيراً، إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية من ناحية، وانتزاع حقوقنا الوطنية من ناحية أخرى!

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية