الحكومة الإسرائيلية تتجه لتحويل منصب المستشار القضائي لمنصب سياسي
تحدث قياديون في الليكود عن توتر بين نتنياهو وليفين واصفين الأخير بالمتطرف و "الانتحاري" ، فيما تعتزم الحكومة على طرح مشروع قانون يقوم بتحويل منصب المستشار القضائي إلى وظيفة ثقة، وأن يعين مجدداً بعد تشكيل حكومة جديدة .
ووفق ما ذكرته "يديعوت أحرنوت" اليوم الأحد فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تحويل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصب موالي ورئيسها ، بواسطة طرح مشروع قانون يقضي بأن يكون بإمكان أي حكومة تشكل إنتخابات الكنيست تعيين مستشار قضائي جديد تختاره بنفسها.
يأتي ذلك ضمن استمرار التعديل الذي تطرحه الحكومة بشأن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، بحيث يكونوا مواليين للوزير، وذلك في إطار خطة " الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء ،وسيكون هذا الموضوع المركزي خلال الأسبوع الحالي في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول " الإصلاح القضائي " الجاري في ديوان رئيس الدولة .
وليس متوقعا أن توافق المعارضة على سن قانون المستشارين القانونيين للوزارات أو تحويل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصب سياسي. لكن في حال الاتفاق بشأنهما، سيتعين على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن توعز لدائرة التشريع في مكتبها بإعداد مشروع قانون المستشار القضائي للحكومة.
ليفين يتحدث في مظاهرة اليمين الخميس الماضي
ويقضي مشروع القانون بفصل منصب المستشار القضائي إلى منصبين، أي منصب المدعي العام ومنصب المستشار القضائي، خلافا للوضع اليوم حيث يرأس المستشار القضائي للحكومة كلا المنصبين. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، فإن يتوقع أن تطرح الحكومة مشروع القانون خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، وبعد التصويت على قانون ميزانية الدولة خلال أيار/مايو.
و تابع مشروع القانون بفصل منصب المستشار القضائي إلى منصبين ، أي منصب المدعي العام ومنصب المستشار القضائي ، خلافاً للوضع اليوم حيث يرأس المستشار القضائي للحكومة كلاً المنصبين ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ، فإن يتوقع أن تطرح الحكومة مشروع القانون خلال شهر يونيو المقبل ، وبعد التصويت على قانون ميزانية الدولة خلال مايو المقبل .
وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن تعارض بهاراف ميارا مشروع قانون المستشار القضائي الذي سيحول المنصب إلى وظيفة ثقة، مثلما تعارض مشروع قانون المستشارين القانونيين للوزارات. ويذكر أن المستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، كان قد قرر تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ونسب إليه اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ولا تزال محاكمة نتنياهو مستمرة.
لا يوجد توقعات للتوصل إلى أي اتفاقات في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ، خاصة بعد خطاب وزير القضاء باريف ليفين ، خلال مظاهرة ليمين المؤيدة بخطة " الإصلاح القضائي" يوم الخميس الماضي والتي هاجم فيها المحكمة العليا بشدة فيما داس متظاهرون على صور قضائها .
وادعت مصادر في الليكود أن مندوبي حزب "ييش عتيد"، الذي يرأسه يائير لبيد، في المفاوضات في ديوان رئيس الدولة يبذلون كل ما بوسعهم من أجل منع التوصل إلى توافقات في هذه المفاوضات. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، عن هذه المصادر قولها إنه طالما يشارك "ييش عتيد" غب هذه المفاوضات فإنه لا يمكن التوصل إلى توافقات وإلى تسوية. وأضافوا أن ثمة احتمالا للتوصل إلى توافقات فقط في حال جرت المفاوضات مقابل حزب "المعسكر الوطني"، الذي يرأسه بيني غانتس ، وبدون مشاركة "ييش عتيد".
وخلافا لأقوال مصادر في الليكود حول خلافات في المواثق بين "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" حول قانون إعفاء تجنيد الحريديين للجيش، قالت مصادر في "ييش عتيد" أنه يوجد تنسيق كامل مع "المعسكر الوطني" وأن موقفي الحزبين متجانسين. واتهمت المصادر حزب الليكود بمحاولة دب خلاف داخل أحزاب المعارضة.
وبحسب "يديعوت"، فإنه تصدر عن نتنياهو، في محادثات مغلقة مع وزراء وأعضاء كنيست، رسائل مناقضة لأقوال ليفين، وأنه يؤيد المفاوضات مع المعارضة وأنه "ينبغي التوصل إلى توافق واسع بقدر الإمكان. وعلينا تركيز الجهود على استنفاد التوافقات". كذلك يقول نتنياهو إن "موضوع الإصلاح لن يطرح على جدول أعمال الكنيست في الشهر القريب. وبعد ذلك أيضا لن تكون مواعيد محددة".
وبحسب "يديعوت"، فإنه تصدر عن نتنياهو، في محادثات مغلقة مع وزراء وأعضاء كنيست، رسائل مناقضة لأقوال ليفين، وأنه يؤيد المفاوضات مع المعارضة وأنه "ينبغي التوصل إلى توافق واسع بقدر الإمكان. وعلينا تركيز الجهود على استنفاد التوافقات". كذلك يقول نتنياهو إن "موضوع الإصلاح لن يطرح على جدول أعمال الكنيست في الشهر القريب. وبعد ذلك أيضا لن تكون مواعيد محددة".
وتقلت الصحيفة عن قيادي في الليكود قوله إنه "عندما يتحدث بيبي (نتنياهو) معنا عن توافق واسع، فإن لياريف (ليفين) توجد أجندة وهي ليست الإصلاح القضائي وإنما خطته لاحتلال رئاسة الليكود وخلافة نتنياهو. والإصلاح هو ذريعة ووسيلة وحسب. ولذلك هو الذي أدار المفاوضات الائتلافية وليس نتنياهو، وهو الذي عيّن المقربين منه في مناصب وزارية وليس نتنياهو، وهو الذي يقود خط الليكود في الإصلاح القضائي وليس نتنياهو. ويدرك الذين يسعون لرئاسة الليكود، مثل غالانت وبركات وكاتس وإيلي كوهين، أنه في نهاية الأمر هذا ليس الإصلاح القضائي وإنما طريق ليفين إلى رئاسة الليكود".
وقال مصدر آخر في الليكود للصحيفة إن "نتنياهو ينجرّ وراء ياريف ليفين ولا يقوده. ومنذ أن أعلن نتنياهو عن تجميد الإصلاح، اختفى ياريف ليفين. والآن هو ينضم إلى دافيد أمسالم (من الليكود) وبن غفير وسموتريتش بهدف تأجيج الأجواء خلافا لمصلحة نتنياهو بتهدئة الأجواء. ونتنياهو يريد التهدئة، وياريف ليفين يعمل من أجل تأجيجها".
وقال مصدر آخر في الليكود للصحيفة إن "نتنياهو ينجرّ وراء ياريف ليفين ولا يقوده. ومنذ أن أعلن نتنياهو عن تجميد الإصلاح، اختفى ياريف ليفين. والآن هو ينضم إلى دافيد أمسالم (من الليكود) وبن غفير وسموتريتش بهدف تأجيج الأجواء خلافا لمصلحة نتنياهو بتهدئة الأجواء. ونتنياهو يريد التهدئة، وياريف ليفين يعمل من أجل تأجيجها".
ورغم الأقوال المنسوبة لنتنياهو حول المفاوضات مع المعارضة وعدم تحديد مواعيد لسن قوانين "الإصلاح القضائي"، إلا أن رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية، بعث تهديدا لنتنياهو خلال مقابلة مع موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم. وقال إنه "سيتم تمرير الإصلاح القضائي، وهو ضروري لبقاء الائتلاف". وأضاف أن "منتخبي الجمهور ملزمون بتعيين قضاة. لا يمكن فعل أي شيء تقريبا في الدولة من دون إصلاح في جهاز القضاء".
