حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 17 نيسان في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، والتي تُشكل مساساً بالحقوق المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُنذر بانتهاكات قادمة أشد خطورة.

ويستعرض مركز الميزان أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، والتي تبدأ بانتهاك حق المعتقلين في المحاكمة العادلة بشكل خطير؛ حيث يجيز قانون الاجراءات الجنائية الإسرائيلي لعام 1996م وتعديلاته لسلطات التحقيق والقضاء الإسرائيلي حرمان المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة (21) يوم، كما يحرم المعتقل من معرفة التهمة المنسوبة إليه بموجب سياسة الاعتقال الإداري.

كما تتواصل سياسة الإهمال الطبي، التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد المعتقلين المرضى داخل السجون الإسرائيلية (600) من بينهم (24) مصاب بالأورام، و(300) منهم يُعانون أمراض مزمنة. وعلى مستوى الحق في الحياة، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967م (233) معتقل، ولم تزل سلطات الاحتلال تحتجز من بينهم (11) جثماناً.

ويحرم المعتقل من تلقي زيارة الأهل، حيث تستمر سلطات الاحتلال في حرمان (60) معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة من هذا الحق لأسباب سياسية، كما تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين الفلسطينيين من الحق في تلقي زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية، ويُعتبر المعتقل الفلسطيني باسل عماد عريف، من سكان غزة، صاحب أطول فترة حرمان من تلقي زيارة والده، والتي بلغت حوالي (20 عام).

ويتعرض المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية إلى حملات متواصلة من الاقتحامات والاعتداءات، تهاجم خلالها غرفهم بشكل مفاجئ، بواسطة وحدات القمع الخاصة والكلاب البوليسية، وتعبث في محتوياتها وتخرب مقتنياتهم ومتعلقاتهم الشخصية، وتعتدي عليهم بالضرب، وغيرها من الممارسات التي تنطوي على تعذيب جسدي ونفسي، في انتهاك متواصل لحقهم في السلامة الجسدية.

يُشار إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ماضية في انتهاك حقوق المعتقلين والتضييق عليهم، حيث أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، في شهر فبراير 2023، مجموعة من القرارات التي تهدف إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي، ومن أبرزها منع أعضاء الكنيست العرب من زيارة المعتقلين الفلسطينيين، ونقلهم تعسفيا بين السجون، وإنشاء قسم مخصص لعزل المعتقلات الفلسطينيات، وتحديد كمية المياه المسموح للمعتقل استخدامها يومياً، وتقليص فترة الاستحمام بحيث لا تتجاوز الساعة الواحدة يوميا فقط لكل قسم من أقسام المعتقل والذي يتواجد فيه 120 معتقلاً، وهو الأمر الذي دفع المعتقلين للإعلان عن خطوات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لهذه القرارات، والتي كان من ضمنها الإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان في جميع السجون، وهو ما جعل إدارة مصلحة السجون تتوقف عن تطبيق هذه الاجراءات والقرارات.

وتُشير مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ (4700) معتقل حتّى نهاية عام 2022م، من بينهم (29) سيدة، و(150) طفل/ة، وحوالي (850) معتقل إداري، من بينهم (7) أطفال وسيدتان، و(15) صحفيًا/ة، وخمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة إلى واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويستنكر الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والتي تُخالف المعايير الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي أوجبت على الدولة الحاجزة أن تتخذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تمكينهم من الحقوق القانونية والصحية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

مركز الميزان إذ يؤكد في يوم الأسير الفلسطيني مشروعية مطالب المعتقلين وانسجامها مع معايير حقوق الإنسان، فإنه يُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وضمان احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي في التعامل معهم.

 

المصدر : وكالة سوا