نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، اليوم الاثنين، نفياً قاطعاً صحة الادعاءات والاتهامات التي طالت أحد موظفيها، المهندس عبد الفتاح أبو موسى، والمتعلقة بجباية الأموال، ورفع الأسعار، والتجارة بالمساعدات والتنسيقات، وامتلاك عقارات، مؤكدة أنها مزاعم عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو مستندات رسمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي للرأي العام، أن المهندس أبو موسى يعمل ضمن مهامه الوظيفية الرسمية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتخضع جميع أعماله للمتابعة والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية ضده، وأن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي شكوى مدعومة بالأدلة للتحقيق فيها وفق الأصول.

واستنكرت الوزارة حملة التشهير التي شنها المدعو حمزة المصري بحق أبو موسى دون بيّنة، لما لها من أثر سلبي على الاستقرار المجتمعي وخدمة المواطنين.

وأعلنت أنها ستتقدم بشكوى قانونية إلى النائب العام بحق كل من يثبت تورطه في التشهير وإثارة البلبلة وتعكير السلم المدني، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات.

ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار خلف المنشورات المغرضة، مشددة على التزامها بمبدأ الشفافية والتصدي لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين أو تشويه صورة المؤسسات الوطنية.

المصدر : وكالة سوا