تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، أمام مبنى الكنيست في مدينة القدس ، وذاك احتجاجًا على الانقلاب القضائي.

وقال موقع واللا العبري: "حوالي 90 ألف شخص يتظاهرون في هذه الأثناء أمام مبنى الكنيست بالقدس، احتجاجا على الانقلاب القضائي".

اقرأ/ي أيضًا: أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية الصادرة اليوم

وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، صباح اليوم، الإثنين، بالقراءة الأولى على بندين من الخطة، بهدف السماح للائتلاف الحكومي بالسيطرة على لجنة اختيار القضاة من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها بمناقشة شرعية "قوانين أساس"، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء وعارضه 7.

وبدأ اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، الذي تخلله التصويت على تعديلات في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء، بأجواء متوترة، حيث جرى إخراج عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة من الاجتماع، وتم المصادقة على مشروع القانون في اللجنة، على أن يحول مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل.

ورحب رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، بمبادرة الخطوط العريضة للتسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو ، والمعارضة، بيد أن روتمان رفض في بيان له قبل انعقاد اللجنة تعليق مداولات لجنة الدستور وتجميد العملية التشريعية.

في حين، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المعارضة، بدهورة الأوضاع الداخلية في إسرائيل إلى حالة من "الفوضى"، فيما تصاعدت الاحتجاجات ضد خطط الحكومة المتعلقة بإصلاح منظومة القضاء، في أعقاب تحذير الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، من مخاطر قد تدفع البلاد إلى "انهيار دستوري".

وبالتزامن مع الاحتجاجات قبالة الكنيست والمصادقة على الخطة في اللجنة البرلمانية، اجتمع رؤساء أحزاب المعارضة يائير لبيد، و بيني غانتس ، وأفيغدور ليبرمان، وميراف ميخائيلي، وقالوا في بيان مشترك، إنه " لم يفت الأوان لوقف مشروع القانون".

وقال لبيد إن "ما تريد الحكومة تقديمه للكنيست ليس قراءة أولى، وإنما تمزيق لشعب إسرائيل والديمقراطية الإسرائيلية". وخاطب لبيد أعضاء كنيست من الليكود وطلب منهم "وقف الكارثة"، على حد تعبيره.

أما غانتس ذكر: "نحن على برميل متفجر أمني، وفي الائتلاف الحكومي يركزون جهودهم على الانقسام والقضاء على الديمقراطية".

فيما أورد ليبرمان: "يهدف التشريع إلى إنقاذ نتنياهو ودرعي من ورطتهما القانونية. ويريدان إنشاء محكمة عليا لليكود". واختتمت ميخائيلي قائلة "الجمهور يتوقع منا أن نكون معارضة موحدة".

وفي بيان مصور صدر عن مكتبه، قال نتنياهو "انظروا إلى ما حدث اليوم في القدس: المعارضة في حالة هياج داخل الكنيست وأعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة يقفزون على الطاولات، ورئيس بلدية تل أبيبن رون حولدائي، يحرض صراحة على إراقة الدماء، والمظاهرة اليسارية تصف رئيس الحكومة بـ‘الخائن‘".

وتابع متوجها إلى قادة المعارضة: "توقفوا. توقفوا عمدا عن دهورة البلاد إلى حالة من الفوضى. تمالكوا أنفسكم، وأظهروا بعض القيادة وتحلوا بالمسؤولية".

يشار إلى أن مشروع القانون الذي تصوت عليه لجنة القانون والدستور، اليوم، يسعى إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى "قانون أساس: الحكومة"، وينص على أنه "لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي موضوع مرتبط أو نابع من تعيين وزير وإنهاء ولايته".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48