اندلعت اعتراضات واسعة من النيابة في الكويت فور إعلان أسماء التشكيلة الحكومية الأخيرة، وعمل رئيس مجلس الوزراء  أحمد نواف الأحمد إلى إطفائها ب فتح ينابيع الحوار الذي يبدأه اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، مع الكتل السياسية، ثم مع النواب المستقلين.

وجاءت هذه الخطوة لاستطلاع آرائهم بشأن تركيبة الحكومة المقبلة، وهو ما لقي ترحيباً من النواب الذين رأوا في هذه الخطوة " نزعاً لفتيل التوتر وتحقيقاً للاستقرار".

وأفادت مصادر إعلامية، بأن باكورة اللقاءات ستكون بالكتل النيابية ثم النواب المستقلين، إذ اتصل مجلس الوزراء هاتفياً بممثلين عن "كتلة الخمسة ونواب الحركة الدستورية الإسلامية والتجمع الإسلامي السلفي والائتلاف الإسلامي"، مضيفة أن وقت اللقاءات التي ستبدأ اليوم سيُحدد لاحقاً.

وأضافت المصادر أن النواب سينقلون خلال اللقاء رسالة الامتعاض من التشكيلة الحكومية الأخيرة التي تم إعلانها، مع تقدير التراجع والاستماع إلى رأيهم، وضرورة اختيار وزراء رجال دولة لا شبهات عليهم.

ووصف النائب فيصل الكندري دعوة رئيس الوزراء للقاء النواب بالخطوة الإيجابية التي تحسب له، وتهدف إلى تحقيق توافق حكومي ــ نيابي، مشدداً على استمرار التنسيق النيابي النيابي بهدف الاتفاق على مجموعة من القوانين للدفع نحو إقرارها في بداية دور الانعقاد، والتركيز على القضايا، التي تهم المواطنين. حسب تصريح وصل الجريدة الكويتية.

ومن جانبه أكد النائب حمد العبيد أن «استجابة رئيس الوزراء لدعوتنا له بالتأني واستشارة نواب الأمة بشأن التشكيل خطوة إيجابية؛ ونأمل أن تثمر تشكيلاً حكومياً على قدر توقعات أهل الكويت، الذين يرغبون في حكومة قوية وفاعلة تقود التنمية وتحمي مصالحهم وترعى شؤونهم».

واعتبر النائب مبارك الطشة دعوة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع مع النواب خطوة إيجابية.

وبدوره ، أكد النائب ماجد المطيري أن دعوة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع مع النواب تعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التعاون بين السلطتين.

وقال المطيري، إن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات الحكومية البرلمانية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وسماع وجهة نظر النواب ومطالباتهم على هذا الصعيد، مؤكداً أن السلطة التشريعية لا تتدخل في اختصاصات رئيس الوزراء ولا تشكيل الحكومة، ولكن يجب سماع وجهة نظر النواب وآرائهم.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً كبيراً بين السلطتين يمهد للإنجاز وحلحلة القضايا وإقرار القوانين المهمة لمصلحة الوطن والمواطن والإصلاح. يأتي ذلك في وقت صدر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أمس، مرسوم تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 إلى 18 الجاري، عملاً بنص المادة 106 من الدستور، وسط تواصل الردود النيابية المنتقدة للمرسوم والمطالبة بالعدول عنه، والالتزام بما نصّت عليه المادة 87 من الدستور.

المصدر : وكالة سوا - الجريدة الكويتية