أصدرت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية  اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، عدة قرارات في إطار جلستها الأسبوعية.

وفيما يلي أبرز القرارات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية في جلستها اليوم الاثنين:

*المصادقة على مشروع دعم صمود المقدسيين في مواجهة مشروع الاحتلال للتنظيم الهيكلي في القدس .

*اعتماد الإطار العام لخطة النهوض بالتعليم العالي وتطوير البحث العلمي.

*إقرار 2881 منحة داخلية وخارجية.

*البدء بحوكمة الجامعات وخاصة فيما يتعلق بمجالس الأمناء ورؤساء الجامعات استنادا إلى القانون.

*إقرار سياسة واضحه ومتابعة حثيثه للمنح والبعثات الداخلية والخارجية.

اقرأ أيضا/ شاهد: اشتية يتحدث عن الجزء الثالث من المنحـة القـطرية لغــزة

*وضع نظام لمن يستحق الإعفاء من بعض الأقساط والنسب المئوية لذلك في المؤسسات الحكومية.

*الطلب من جميع الجامعات تدريس قضايا فلسطين والثقافة الوطنية كمتطلب إجباري لجميع الطلبة وبغض النظر عن التخصصات.

*المصادقة على تحديث عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بما يشمل وزارة الثقافة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة العمل التعاوني.......الخ.

*اعتماد عطاء بناء وصيانة وحدات صحية لمدارس مديرية يطا.

*المصادقة على نظام ترخيص الفلل السياحية في اريحا وبقية أراضي دولة فلسطين.

وكان رئيس الوزراء استهل الجلسة بتلاوة رسالة من الأسرى موجّهة للمجلس، يؤكدون فيها عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ردًا على عمليات التنكيل التي تمارسها سلطة السجون الإسرائيلية بحقهم وسحب جميع الحقوق التي نالوها بتضحياتهم.

وأكد مجلس الوزراء تقديم كل الدعم والإسناد للحركة الأسيرة، داعيًا المواطنين للقيام بأوسع حملة تضامن مع الأسرى.

كما طالب وسائل الإعلام ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بتخصيص حصص ومحاضرات للطلبة في المدارس والجامعات، حول ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للحديث خلال خطبة الجمعة وعظة الأحد حول ما يكابده الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية من معاناة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول مخاطر التسوية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والجهود التي تبذلها وزارة شؤون القدس في المتابعة الإعلامية والتوعوية للمواطنين ورفض التعامل مع تلك المحاولات إلا من خلال القانون، حيث استعانت الوزارة بمحامين متخصصين ومكاتب هندسية تقدم للمواطنين المساعدة القانونية في كيفية التعامل مع تلك المحاولات والحد من مخاطرها على أملاك المقدسيين.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء الارتفاع في منحنى الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ، ودعوة المواطنين للتقيد بالتدابير الوقائية للحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لحشد التأييد العربي والدولي للقضية الفلسطينية عشية بدء أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى متابعة أوضاع الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم.

وقال رئيس الوزراء: "على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وما جرى من أقاويل حول ذلك، فإنني أدعو المواطنين جميعاً إلى عدم كيل الاتهامات جزافًا إلى أهلنا في أراضي الـ 48. نحن شعب واحد يجمعنا الألم، وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير".

وأضاف: "أطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل مع بعضكم البعض، الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول".

وفي موضوع آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة ، وقال: "إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية، وهي المشكلة ذاتها التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والمطلوب فتح مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة".

وبشأن المنحة القطرية ، أوضح رئيس الوزراء أنها "قُسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضًا 10 ملايين دولار توزّع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة أشهر وقد تم ذلك، ورحبنا بدور الأمم المتحدة، وما يهمنا وصول المنحة الى المستحقين".

وأشار إلى أن "الجزء الثالث من المنحة بقيمة 10 ملايين دولار تُدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفًا من الملاحقات القانونية"، مرحبًا بأي جهد لحل هذا الأمر.

وفيما يتعلق بالحالة الوبائية في فلسطين، قال اشتية إن قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس يدخل اعتبارا من هذا اليوم حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدمية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا.

ودعا كل من لم يتلقَ اللقاح حتى الآن إلى المسارعة لتلقيه في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات، خاصة أن معظم الحالات التي دخلت غرف العناية المركزة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وأضاف اشتية: حتى لا نجد أنفسنا مضطرين لفرض قيود مشددة أدعوكم للتقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي وتلقي المطاعيم التي من شأنها تكوين مناعة مجتمعية، وأن يكون الالتزام مشددًا في المساجد والجامعات والمدارس والأماكن العامة، مشيرًا إلى أن المحافظين والأجهزة الأمنية سيتابعون تنفيذ هذه الإجراءات.

المصدر : وكالة سوا