قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأحد، إنه "من الآن وحتى نهاية العام الجاري ستبدأ الانفراجة المالية بشكل تدريجي خاصة مع اجتماع المانحين والأموال الأوروبية".

وأضاف اشتية في تصريحات لتلفزيون فلسطين تابعته "سوا" أن "المنح الخارجية التي وصلتنا هذا العام 30 مليون دولار فقط من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي تنتهي أزمته الشهر المقبل".

الرواتب وقطاع غزة

وحول غزة، قال اشتية: "لا تصلنا ضرائب من قطاع غزة سوى 7 إلى 9 ملايين شيكل شهريًا مقابل 140 مليون دولار شهريًا تدفعها الحكومة لغزة".

وأكد أن الحكومة "لا شهر إلا وأفت بدفع الرواتب للموظفين، وحتى بأزمة المقاصة أوفينا بدفع الرواتب للموظفين"، مبينًا أنها "تدفغ شهريا 351 ألف راتب بما قيمته حوالي 920 مليون شيكل".

وأشار اشتية إلى أنه في الـ23 من الشهر الجاري هناك اجتماع للدول المانحة في نيويورك، وسنعرض عليه العجز في الموازنة.

وبين أن "هناك قضايا تحتاج للمعالجة في غزة، ولكن نحتاج إلى إعادة اللحمة بين شقي الوطن"، مضيفا أن "معالجة قضايا غزة برفع الحصار عنها".

وشدد على أن إسرائيل تعطل حتى اللحظة عملية إعمار قطاع غزة.

وحول المنحة القطرية الجديدة، أكد اشتية، أن "كل قرش يصرف في الأراضي الفلسطينية يجب أن يمر عبر السلطة الفلسطينية".

التعديل الوزاري

وحول ملف التعديل الوزاري، قال: "كان هناك اجتهادات بموضوع التعديل الوزاري وهناك فراغين بوزارتي الداخلية والأوقاف، اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت الرئيس عباس بملء هذين الفراغ".

وشدد على أن "التعديل الوزاري سيشمل وزارتي الأوقاف والداخلية في القريب العاجل".

ولفت إلى أن "انتخابات الهيئات المحلية ستُجرى قبل نهاية العام الجاري، ونأمل أن تكون في كل المناطق الفلسطينية، ونبحث إجراءها في غزة لكن لم تصلنا إجابة بعد".

وحول ملف لم الشمل، قال إن "الدفعة الأولى من لم الشمل لن تشمل من هم خارج فلسطين، والأمر سيكون على دفعات".

كورونا في الضفة

وحول تطورات الحالة الوبائية، أكد اشتية على أن "الإغلاقات في الضفة الغربية ليست على أجندتنا إلا إذا اقتضت الضرورة".

العلاقة مع الإدارة الأميركية

وحول تطورات العلاقة مع الإدارة الأميركية، قال إن "إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن مرتبط بقرارات الكونغرس الأميركي".

وتابع: "نحن ننتظر من الرئيس الأميركي جو بايدن تنفيذ الخطوات التي تم الوعود بها خلال حملته الانتخابية حول القضية الفلسطينية".

وبين أن "الرئيس عباس مصر على تنفيذ مسار سياسي مستند على الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الرباعية الدولية".

وشدد على أن "حديثنا مع الإدارة الأميركية تمحور حول بند واحد وهو أننا نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معنا".

القرض الإسرائيلي للسلطة

وأكد اشتية أن "المبالغ التي تحدث عنها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ليست قرضا وإنما هي من مستحقات السلطة لدى إسرائيل".

 

 

المصدر : وكالة سوا