كثيرا ما انتقدنا ولا زلنا ننتقد اليات الامم المتحدة لمراقبة عمليات اعادة الاعمار في غزة ، وطالبنا ولا زلنا بضرورة الغائها والتخلص منها في اقرب وقت ممكن، بوصفها احد اهم معوقات عمليات اعادة الاعمار في القطاع.

وبنظرة مدعمة بالارقام حول معدلات ادخال مواد الاعمار وتحديدا مادة الاسمنت فان الارقام المتوفرة لدينا تؤكد زيادة كميات الادخال مقارنة مع بداية تطبيق الخطة وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 100%، ففي حين بدء الادخال في شهر ديسمبر من العام 2014 بمعدل 18 الف طن ، فقد انخفض في شهر يناير من العام 2015 الى معدل 10233 طن، وارتفع في شهر فبراير ليصل الى 22000 طن ، وتحسن قليلا في شهر مارس ليصل الى 23700 طن ، وقفز بمعدلات عالية ليصل الى 37640 طن في شهر ابريل ، وحتى كتابة هذا المقال وفي الايام الاولى من شهر مايو وصل معدل الادخال الى 4500 طن.

ورغم ان الارقام سالفة الذكر تدلل على معدلات زيادة متواصلة في كميات الاسمنت المدخلة لغزة وفقا لااليات الامم المتحدة مقارنة بالفترات الزمنية التي بدء تطبيق العمل بها فعليا، الا ان الارقام ذات العلاقة بكميات الاسمنت الموزع والمباع من مراكز التوزيع العتمدة في غزة لم تتجاوز ما نسبته 60% مما ادخل لغزة فعلاً.

لقد انخفضت اسعار الاسمنت في السوق السوداء في شهري ديسمبر ويناير الماضيين رغم قلة كميات الادخال التي لم تتجاوز 29 الف طن،لتصل الى 1000 شيكل للطن الواحد، في ظل ان نسبة التوزيع في حينه كانت نسبتها 100%، مما وفر سيولة في مادة الاسمنت في السوق السوداء من خلال ما يعرف بيع الكابونات من قبل المستفيدين ممن دمرت منازلهم او اصابها اضرار.

واذا ما نظرنا الى كميات الادخال اليوم فاننا سنجد بانها الاعلى خلال الشهر الماضي والتي بلغت 37640 طن ، فيما تراجعت عمليات التوزيع والبيع الفعلي للمواطنيين من قبل مراكز التوزيع بنسبة تقارب 90% ، بسبب عدم صرف وزارة الاشغال والاسكان الفلسطينية لكابونات البيع المخصصة وفقا للكشوفات المعتمدة من الامم المتحدة في برنامج المراقبة.

ان عدم صرف الكابونات ادى الى تراجع توفر كميات الاسمنت في السوق السوداء مما ادى الى رفع الاسعار ليصل طن الاسمنت في السوق الوسداء الى 1600 شيكل رغم تحديد وزارة الاقتصاد لسعر الطن بـ1000 شيكل.

والسؤال المطروح اليوم هو لماذا تحجم وزارة الاشغال عن توزيع كابونات على المواطنيين رغم استحقاقهم لها، وتركهم فريسة للسوق السوداء وغيرهم من المواطنيين؟؟؟؟!!!!

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد