يديعوت ترصد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه حكومة نفتالي بينت
رصدت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس حزب يمينا نفتالي بينت والذي من المقرر ان تؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم الأحد.
وقال الكاتب إيتمار آيختر في تقرير نشره بالصحيفة أن حكومة بينت ليس لديها كثيرا من الوقت ، بل ستباشر في آلية البحث عن إدخال المنحة القطرية الى غزة ، والمفاوضات على صفقة تبادل الأسرى مع حماس ، إلى صياغة الميزانية، وإخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ولذلك من المتوقع أن يدخل بينت مكتب رئيس الوزراء، وسيتعين عليه اتخاذ قرارات مصيرية من البداية".
وأضاف أنه "في الأسبوع الأول سيُطلب من الحكومة الجديدة الموافقة على مسيرة الأعلام للمستوطنين في المسجد الأقصى، وسيتعين عليه لاحقا اختيار رئيس جديد لجهاز الأمن العام- الشاباك".
وأوضح أن "بينت سيدخل مكتب رئيس الوزراء لإدارة واحدة من أكثر الحكومات تعقيدا في العالم، وإذا خدع نفسه بأنه سيحصل على مئة يوم من الراحة، فهو مخطئ، وهذا نهج يرافق كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية، وسيتعين على بينت القفز إلى المياه العميقة على الفور، وسيتطلب عليه منذ اللحظة الأولى اتخاذ قرارات مصيرية ودرامية تؤثر على حياة الإسرائيليين، ربما أكثر من قرارات الحياة والموت".
وأشار إلى أنه "في أول يومين من ولايته، سيتعين على بينت اتخاذ قرار بشأن قضية مثيرة للجدل، جنبا إلى جنب مع وزير الأمن الداخلي الجديد عومر بارليف، خاصة بمسيرة المستوطنين يوم الثلاثاء، ضمن المخطط المتفق عليه الذي تم التوصل إليه بين الشرطة والمنظمين، على أن يصلوا في نهاية المسيرة إلى باب العامود، رغم أن الإدارة الأمريكية لا تحبذ هذا السيناريو على أقل تقدير، وتنقل رسائل بشكل رئيسي عبر وزير الحرب بيني غانتس ، الذي سيظل بهذا المنصب في الحكومة الجديدة، مفادها أنها غير مرتاحة للمسيرة في هذا الوقت".
وأكد أن "الحكومة الجديدة أمامها قضايا ملتهبة، إحداها مكتب رئيس الوزراء نفسه وشؤونه الشخصية، حيث صرح بينيت بأنه لا يريد الانتقال لمنزل رئيس الوزراء الرسمي في شارع بلفور، بل البقاء في المنزل الخاص في رعنانا، ولكن ليس من المؤكد على الإطلاق أن المؤسسة الأمنية ستسمح له بالقيام بذلك لفترة طويلة؛ نظرا للاعتبارات الأمنية، بما في ذلك التكاليف المالية، وإزعاج الجيران".
وأضاف أن "بينت سيجد أمامه مكتب رئيس وزراء مشلولا، يعاني من أزمة تنظيمية وإدارية حادة للغاية، حيث يشغل نواب مؤقتون جميع المناصب الهامة، ولا يوجد لدى الحكومة رئيس تنفيذي دائم، ورئيس قسم الموارد المادية والتشغيلية، ونائب مدير الإدارة والموارد البشرية، ومدير الصيانة، ورئيس قسم التخزين، ومدير الممتلكات، ومشرف السلامة، وغير ذلك".
وأوضح أن "الحكومة الجديدة سوف تحسم مستقبل تعيين سفير إسرائيلي جديد لدى الولايات المتحدة، أو الاحتفاظ بالسفير لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، غلعاد أردان، وأحد الاحتمالات أن بينت سيسمح له بالبقاء في الأمم المتحدة، لكنه سيسعى لتعيين سفير منفصل لدى الولايات المتحدة".
وأكد أنه "بالنسبة للولايات المتحدة، سيتعين على بينت أن يسعى بشكل عاجل لعقد اجتماع مع الرئيس جو بايدن؛ للتنسيق معه حول أكثر القضايا حساسية، بما في ذلك الاتفاق النووي مع إيران، والقضية الفلسطينية، والمستوطنات، وسيحاول التوصل لتفاهمات تحدد التعويضات الأمنية التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل محكمة لاهاي الدولية، وسيواصل موقف نتنياهو المعارض العودة للاتفاق النووي".
وأشار إلى أنه "سيُطلب من رئيس الوزراء المكلف اتخاذ قرار سريع بشأن هوية رئيس جهاز الأمن العام المقبل، بعد أن ينهي نداف أرغمان فترة ولايته في سبتمبر، ومن مرشحي خلافته نائبه الحالي، والنائب السابق، كما البت في مستقبل رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، الذي أراد نتنياهو تعيينه رئيسا للشاباك، لكن وزير الدفاع غانتس عارض ذلك بشدة، ومن المشكوك فيه أن بينيت سيرغب أيضا بتعيينه".
وتعقد الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأحد، جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لـ"حكومة التغيير" برئاسة رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينت ، وفي حال حصلت الحكومة على ثقة الكنيست سيكون ذلك نهاية حقبة بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما كان فيها رئيسا للحكومة، وليصبح رئيسا للمعارضة البرلمانية.
كما سينتخب الكنيست رئيسا خلفا لياريف ليفين من الليكود، إذ رشحت أحزاب "كتلة التغيير"، عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب "ييش عتيد" لهذا المنصب.
