أعدّت البرلمانية المصرية رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب المصري، مشروع قانون ستقدمه للبرلمان خلال أيام؛ لتنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية.

وقالت الجزايرلي، أن زيادة السكان أصبحت خطرا يهدد الدولة، ويقلل ويبطئ من نموها الاقتصادي، ويهدر حق المواطنين في الحصول على خدمات جيدة.

وأشارت إلى أن القانون المزمع يتضمن تمتع الأسرة المُكونة من أب وأم وطفلين بمجانية التعليم، وخدمات التأمين الصحي، والحصول على الدعم الكامل في كافة الخدمات.

وبينت أنه في حالة إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة الدعم والخدمات له، أما إنجاب الطفل الرابع أو ما زاد بعد ذلك من أطفال فليس لهم حق التمتع بأي خدمات مجانية أو مدعومة.

وأفادت أنه سيتم تطبيق القانون اعتبارا من العام 2024 وبدون أثر رجعي، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بنوده للمؤسسات الدينية لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الثلاثاء خلال افتتاحه مشروعات خدمية في محافظة الإسماعلية أن بلاده بحاجة إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية وتحسين الحالة المعيشية، مطالبا أن يتناسب معدل نمو السكان مع الموارد المتاحة للدولة.

كما أكد أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات، وعلى رأسها الصحة والخدمات التعليمية، قائلا: "إن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف قائلا: نحن لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة بل نعمل على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.

ونوه السيسي إلى أن 400 ألف مولود جديد سنويا، يعد المعدل الأمثل للزيادة السكانية، مطالبا بضرورة الانتباه لهذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة في تدارك آثارها لتحسين الأوضاع المعيشية.

المصدر : العربية نت