رحبت عديد الفصائل، والشخصيات، والمؤسسات الفلسطينية، مساء الجمعة 5 فبراير 2021، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها ضد إسرائيل.

                                                        حركة فتح 

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة .

وأكدت في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.

وشددت "على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر".

المجلس الوطني الفلسطيني

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وقال المجلس في تصريح صحفي، أصدره رئيسه سليم الزعنون ، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار ي فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا.

وتابع: إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، الى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضح المجلس أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات. 

رئيس الوزارء محمد اشتية

رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء اليوم الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر اشتية القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله ، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ

"قرار المحكمة الجنائية الدوليه باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالاراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة ، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم".

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي

رحب السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، بقرار الجنائية الدولية الذي حسم موضوع ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضوا في نظام روما الأساسي.

وقال التميمي "ان هذا القرار التاريخي ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ذات الصلة، الامر الذي أعاد الهيبة والحضور للمواثيق الدولية التي لطالما ضربت بها سلطات الاحتلال عرض الحائط"

وأضاف التميمي "ان هذا القرار انتصار للشعب الفلسطيني وقيادته التي بذلك جهودا جبارة من اجل هذه اللحظة التي تستطيع بها من خلال المحكمة الجنائية الدولية مباشرة الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".

واعتبر التميمي " ان هذا القرار بداية لنهاية قانون الغاب الصهيوني ويقطع الطريق على كل قوى الظلام في انحاء العالم والتي اعتادت الخروج عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان".

حزب الشعب الفلسطيني

حزب الشعب يرحب بقرار الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية

رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر اليوم الجمعة، ويقضي بأن الولاية القضائية لمحكمة الجنايات الدولية تشمل الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

واعتبر حزب الشعب في تصريح صحفي صدر عنه مساء اليوم الجمعة، أن هذا القرار يعد إنجازاً مهماَ يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية بمختلف أشكالها التي ارتكبتها دولة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.

وختم الحزب تصريحه بدعوة القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

حركة المقاومة الشعبية

تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة الشعبية تعقيباً على قرار الجنائية الدولية

_ نرحب بقرار الجنائية الدولية باختصاص عملها في فلسطين.

_ تعتبر الحركة القرار خطوة جدية على طريق محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

_ تدعو الحركة استغلال القرار للبناء عليه والبدء بخطوات حقيقية جادة لتقديم ملفات الاتهام بحق قادة الاحتلال من الارهابيين الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد شعبنا.

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين

الجمعة الموافق 05-02-2021م

 

 

المصدر : وكالة سوا