أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أنه أوعز لأعضاء الكنيست عن حزب الليكود، بدعم مقترح قانون يدعو إلى تأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية لمدة 120 يوما، كما أعلن رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس ، أن حزبه كذلك سيصوت لصالح مشروع القانون.

وجاء ذلك دون التوصل إلى اتفاق حول أي من المسائل الخلافية العالقة بين الطرفين والتي تبقي على الحكومة الإسرائيلية في حالة من عدم الاستقرار، ما ينهي تهديد الانتخابات في هذه المرحلة، ويبقى على هذا الخيار مفتوحا لجولات مواجهة مستقبلية متوقعة بين الطرفين.

وتمنح التسوية التي توصل إليها الحزبين، نتنياهو، فرصة الانسحاب مبكرا من الاتفاق الائتلافي مع غانتس ومنعه من ترؤس الحكومة، كما تؤجل المصادقة على ميزانية عامة، وتمنع تعيين مفتش عام للشرطة الإسرائيلية، والمدعي العام، والمستشار القضائي للحكومة، إلى أجل غير مسمى.

وافتتح غانتس مؤتمره الصحافي بمهاجمة نتنياهو معتبرا أن "انتخابات جديدة ستؤدي إلى حرب أهلية وإراقة الدماء في الطرقات"، مشددا على أن "أيام الاحتواء وضبط النفس لقد ولت"، وفق موقع عرب 48.

وانطلقت جلسة الهيئة العامة للكنيست لمناقشة مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، في محاولة لمنع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات جديدة مع انتهاء المهلة القانونية عند منتصف ليل الإثنين الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل تواصل الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" وتعليق المباحثات الثنائية لحل المسائل العالقة، وعلى رأسها مسألة تعيينات موظفين في مناصب رفيعة، بينها المفتش العام للشرطة والمدعي العام، وهما منصبان منع نتنياهو، من اتخاذ قرار بصددهما بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد ضده.

ويصرون في "كاحول لافان" على رفض طلب نتنياهو بتأجيل التعيينات في المناصب الحساسة في الجهاز القضائي، إلى حين تشكيل لجنة من مركبات الحكومة تبحث آلية التعيين، ويرون ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الائتلافي الموقع مع الليكود في أيار/ مايو الماضي.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن كلا الطرفين يطالبان بمصادقة الحكومة على أجزاء من مقترح التسوية التي اقترحها عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، ولا توجد اتفاقيات في هذا الشأن حاليًا.

ونقلت القناة الرسمية عن مسؤول كبير في الليكود قوله: "‘كاحول لافان‘ يراوغون، في النهاية سنصل إلى الانتخابات". بالمقابل قال مسؤول في "كاحول لافان" إن "الليكود يحاول تحسين موقفه (في اقتراح التسوية)، ولا توجد إمكانية لمواصلة المفاوضات".

ووصف مراسلو القناة الأجواء في الكنيست مع انطلاق جلسة الهيئة العامة بـ"المطمئنة"، ونقلت عن مسؤولين في الحزبين قولهم "سيكون الأمر على ما يرام، لن تكون هناك انتخابات جديدة"، ورجحوا أن ينطلق التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بعد الساعة التاسعة مساء، وأن تظهر النتائج بعد منتصف الليل.

ويتواصل حتى هذه اللحظة تبادل الاتهامات بين الليكود و"كاحول لافان"، وقال مسؤول في الليكود فضل عدم الكشف عن هويته: "على الرغم من أن نتنياهو أعلن بالفعل أنه لن يتدخل في تعيين كبار الموظفين في السلطة القضائية، إلا أن "كاحول لافان" يرفض تشكيل لجنة تكافؤ (مساواة) لتعيين كبار المسؤولين على النحو المنصوص عليه في تسوية هاوزر وكما هو متفق عليه في اتفاق الائتلاف".

وأضاف المسؤول أن "يحاولون في ‘كاحول لافان‘ تعريف الميزانية الواردة في تسوية هاوزر على أنها ميزانية لعامين، على الرغم من أن تسوية هاوزر لم تحدد الميزانية على هذا النحو، إنهم يطالبون المصادقة على ذلك وإدراجه باللوائح الداخلية للحكومة".

من جانبه، رد "كاحول لافان" في بيان مقتضب، قال فيه إنه "لم يبق لنتنياهو سوى بضع ساعات ليثبت وعده الذي قطعه على نفسه أمام الجمهور، بمنع الانتخابات"، وأضاف "لم يتبق أمامه سوى بضع ساعات ليرينا ما إذا كان سيفي بوعده للجمهور بالإبقاء على حكومة الوحدة والتركيز على كورونا والأمن، أو يكسر جميع الأدوات لاعتباراته الشخصية والقانونية".

وشدد بيان "كاحول لافان" على أنه سيتصدى لأي محاولة لليكود "لانتزاع أي قرار في ما يتعلق بتعيين المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة".

من جانبه، أشار رئيس المعارضة، يائير لبيد، إلى أن الاتفاقات تمت خلف الكواليس وتشمل تنازل غانتس و"كاحول لافان" في مسألة التعيينات والرضوخ لطلبات نتنياهو في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أجمع المحللون السياسيون الإسرائيليون اليوم، على أن نتنياهو عازم على تبكير الانتخابات العامة، وأنه حتى لو تمت المصادقة على مشروع قانون تأجيل إقرار الميزانية، فإنه سيسعى قبل نهاية العام إلى إسقاط حكومته، والتوجه لانتخابات في آذار/ مارس المقبل، ومنع غانتس، من تولي رئاسة الحكومة وفقا للاتفاق الائتلافي بينهما.

وصادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، فجر اليوم، على مشروع قانون تأجيل إقرار الميزانية لـ120 يوما، وذلك تمهيدا للتصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، قبل حلول منتصف الليلة المقبلة، وإلا فإن الحكومة ستسقط ويتم حل الكنيست أوتوماتيكيا.