الإفتاء السعودي: يجوز إخراج زكاة الفطر للصناديق الوطنية المعنية بكورونا
أجاز الإفتاء السعودي، اليوم الثلاثاء، التابع للهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، إخراج زكاة الفطر والمال للصناديق الوطنية المختصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن أنه يخصص جزءًا منها من أجل التبرع لذوي الحاجة من فقراء المسلمين ومساكينهم.
وأكد المركز في فتوى الكترونية أن الزكاة فريضة شرعية أوجبها الله تعالى على الأغنياء لمعالجة ظواهر اجتماعية محددة، فلذلك جُعل لها شروطًا خاصة ومصارف واضحة، فمن شروطها: أنَّها تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطى لفقراء المسلمين، عملاً بما جاء في حديث ابن عباس رضي عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم... قال: "إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنياهم، فترد في فقرائهم" متفق عليه.
وذكرت الفتوى فيما يخص مصارف الزكاة بالقول «وأمَّا مصارفها الذين تدفع لهم الزكاة فهم ثمانية، وهم المذكورون في قول الله تعالى :«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» سورة التوبة، وفق ما نقل موقع "البيان الإماراتي".
ويؤكد الفقهاء أن المؤسسات الخيرية من أفضل الجهات التي تدفع لها الزكاة لأن تلك المؤسسات أكثر معرفة ودراية بالفقراء والمساكين بما لديهم من وسائل ودراسات ميدانية وباحثين يعرفون المستحقون للزكاة وظروفهم أكثر من غيرهم فهذه المؤسسات أولى من أن يقوم صاحب الزكاة بإعطائها لأناس قد يكونوا غير مستحقين لها.
ومن بين المؤسسات التي تعنى بدعم جهود الدولة في التصدي لوباء كورونا المستجد برنامج «معا نحن بخير» الذي تم تأسيسه لإعطاء المجتمع فرصة المشاركة في دعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة، حيث يجمع البرنامج، الذي اطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» كافة فئات المجتمع حيث ي فتح الباب أمام المساهمات المالية والعينية من الأفراد والشركات لتقديم الدعم للجميع.
كما يعد برنامج «معاً نحن بخير» باكورة مشاريع «الصندوق الاجتماعي» الذي تم اطلاقه مؤخراً، وهو القناة الحكومية الرسمية لتلقي مساهمات المجتمع لمعالجة التحديات الاجتماعية الملحة وتُخصص عوائد البرنامج المالية والعينية والتطوعية بناءً على الأولويات وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين للمعونات والمستلزمات المجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية بالدرجة الأولى.
وهي هيئة حكومية تابعة لدائرة تنمية المجتمع في إمارة أبو ظبي، تم تأسيسها بقانون رقم (6) لسنة 2019، وتتولى مسؤولية تعزيز ثقافة التعاون والشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز مختلف أطراف المجتمع من أفراد ومؤسسات للتعاون، وتحقيق مستويات أعمق من المشاركة والمساهمة المجتمعية.
ويؤكد البرنامج إيمانه بأنّ الجميع لديهم حس كبير بالمسؤولية ورغبة في خدمة الوطن بمختلف الوسائل وبامتلاك الجميع الرغبة الفطرية لإحداث أثر إيجابي في المجتمع، وعلى الرغم من أنّ العمل الخيري والمشاركة والعطاء تعتبر قيم أصيلة وراسخة في قلب مجتمع أبو ظبي، إلاّ أنّ الهدف الأساسي هو الانتقال بالمجتمع من نهج الأعمال الخيرية إلى نهج تنموي مبني على تحقيق النتائج والأثر الاجتماعي القابل للقياس بالإضافة إلى إنشاء قطاع ثالث حيوي ورسمي يتمثل بالأعمال المجتمعية.
واشار إلى التطلع إلى أن يُشكّل البرنامج الشامل في «معا»، جسراً يصل بين مختلف قطاعات المجتمع، ليشكل إلهاماً لولادة الأفكار الجديدة وتقديم الحلول المبتكرة التي تساهم في دمج وتوحيد جهود المؤسسات والأفراد، وأن يدفع بمسيرة النهوض بمستقبل أبو ظبي المجتمعي المستدام، وتمكين المشاريع ذات الأثر الواضح على الإحتياجات والمستهدفات الاجتماعية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأكد أن جذور مبادئه تمتد عميقاً في إرث الأب المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نستلهم الخطى من القيم النبيلة التي غرسها في المجتمع الإماراتي من عمل الخير والعطاء والتقدم، حيث تشكًل المبادئ التي أرساها، رحمه الله، بوصلة نسترشد بها في كل العصور، وركيزة تستند إليها هذه الأمة، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الكرم والعطاء، واحتواء الجميع في وطن معطاء يفخر كل من فيه بالانتماء إليه من أجل مستقبل مزدهر ترثه الأجيال القادمة.