اعتبر المحللون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الثلاثاء، أن زعيم حزب الليكود واليمين ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، حقق إنجازات من خلال اتفاق تشكيل حكومة جديدة برئاسته، فيما خرق رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس ، جميع تعهداته الهامة، بتوقيعه على الاتفاق وانضمامه لحكومة نتنياهو الخامسة.

وينبغي الإشارة إلى أن معظم هؤلاء المحللين كانوا قد أيدوا غانتس، واعتبروا أنه البديل لحكم نتنياهو، وبعد ذلك برروا انشقاقه عن كتلة "كاحول لافان" وبدء المفاوضات مع نتنياهو، الشهر الماضي، وكأنه سينقذ إسرائيل من أزمتها السياسية.

وكتب ناحوم برنياع في "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو، ومن خلال اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، نفذ تعهداته لناخبيه: أن يبقى رئيساً للحكومة، تجنيد أغلبية تؤيد ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، سيطرة اليمين على لجنة تعيين القضاة، أزال عن كاهله صلاحية المحكمة العليا، منع تجنيد الحريديين للجيش، وفق موقع عرب 48.

في المقابل، وفقاً لبرنياع، خرق غانتس، بتوقيعه على الاتفاق، التعهدات التالية: عدم الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو المتهم بالفساد، تعديل قانون القومية، أي ضم لمناطق في الضفة مشروط بموافقة دولية، محاربة الفساد (لكنه وافق على حكومة مضخمة تتألف من 36 وزيراً)، الدفاع بجسده عن جهاز القضاء.

وأضاف برنياع إلى أن "نتنياهو يستحق علامة 9 على كل ما يتعلق بإضعاف الديمقراطية وجهاز القضاء والقضاء على البديل لحكمه ومستقبل المناطق (المحتلة) والمحكمة العليا. وماذا يستحق غانتس؟ كان يكتب في شهادة نهاية السنة للطلاب الذين واجهوا صعوبات بالدراسة: "يرفع للصف الثاني ولكن ليس في مدرستنا".

وتوقع برنياع ألا تكون ولاية الحكومة الجديدة سهلة. "ستبدأ بتشريفات متبادلة، وبعد ذلك سيبدأ وزراء اليمين وكتل اليمين، تحت قيادة نتنياهو، بإخضاع وزراء كاحول لافان". وسيخوض وزراء هذا الحزب "معارك لاجمة صغيرة. ووطنيتهم ستكون أمام الامتحان. فلا يوجد أي مجد باللجم. وسيصلون إلى عتبة التناوب من دون هواء. هل التناوب سيتم؟ قلائل جدا في المؤسسة السياسية يعتقدون ذلك".

ورأى رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، أن "غانتس وقع أمس على لائحة براءة نتنياهو. هذا هو معنى اتفاقية الائتلاف بين كاحول لافان والليكود. وبموافقته تولي منصب ولي العهد لنتنياهو، أوضح غانتس للجمهور أن اتهامات الفساد الخطيرة ضد رئيس الحكومة لا تهمه. ولا يوجد لديه أي تحفظ أخلاقي، مبدأي أو آخر من شراكة سياسية مع متهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة والذي يسعى إلى تحطيم الدبمقراطية".

ويبدو أن بِن، الذي عبر في السابق عن تأييده لغانتس، أصبح مقتنعاً الآن بأنه أخطأ. وكتب أن "غانتس لم يأت إلى السياسة كي يدفع قدما مبادئ وأخلاقيات، وإنما كمسار تقدمٍ: من جندي نفر إلى رئيس أركان الجيش، والآن وزير أمن ورئيس حكومة في الحياة المدنية. بهذا يعده الاتفاق. وفضل توقيعه مع نتنياهو على جولة انتخابات رابعة، في فترة ال كورونا . ويقدر أنه حتى بوجود احتمال ضئيل لتنفيذ التناوب، فإن في ذلك احتمال أكبر من أن يتمكن كاحول لافان من تشكيل حكومة بدون نتنياهو".

وتابع أن "ناخبي غانتس لم يتخيلوا أنهم يمنحون صوتهم لقوة إنقاذ تبقي نتنياهو في الحكم وتشرعن فساده وتهديده للديمقراطية. لكن هذا خيار غانتس. والحديث ليس غرام وإنما عن تحالف بين محتالين، المتهم بالرشوة (نتنياهو) وسارق الأصوات (غانتس)".

اعتبر ماتي توخفيلد في صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الاتفاقية الائتلافية تنطوي على ثلاث "بشائر تاريخية": "الأولى هي أنه بعد قرابة سنة ونصف السنة من انعدام اليقين وثلاث جولات انتخابية، ستقام حكومة جديدة؛ الثانية هي نهاية عصر نتنياهو، فقد وقع نتنياهو أمس على موعد نهاية ولايته كرئيس حكومة؛ والثالثة هي ضم المستوطنات. فقد دخل نتنياهو إلى كتب التاريخ كرئيس حكومة كمن سعى إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وإذا لم ينجح في تحقيق ذلك، فإنه لن يتنازل عن ضم المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى غور الأردن".

وحسب توخفيلد، فإنه "في حالة الطوارئ الحالية لا مكان للتفكير في انتخابات أخرى. ورغم الاستطلاعات المغرية (لنتنياهو بزيادة قوة حزبه) والمشورات المختلفة التي حصل عليها، قرر نتنياهو ألا يجر الدولة لانتخابات، والتوقيع على اتفاق مع غانتس، رغم الثمن الشخصي الباهظ الذي سيدفعه من جراء ذلك".

ورأى توخفيلد أن الاتفاق يوجه ضربة إلى تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، ودعا نتنياهو إلى "عدم التنازل عن شركائه. وإذا تفكك يمينا، فإن الندم سيكون لأجيال قادمة".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست ، بيني غانتس، وقعا أمس، الإثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل، وعدم تعديل "قانون القومية".

وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية، والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان.