نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، الأحد، عن مصدر في كتلة أحزاب "الوسط – يسار" قوله، إن " رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس كان يعتزم أن يدفع بنفسه، في هذه الأيام، مجموعة قوانين تمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة المقبلة. ومنذ أن قرر الانضمام إلى ائتلاف مع نتنياهو، فقد اهتمامه بدفع القوانين، وإلا لعمل بنفسه من أجل المصادقة على طرحها في الهيئة العامة للكنيست ولجانها".

وادعت مصادر حول غانتس أن هذا تأخير "تقني"، سببه عيد الفصح اليهودي. وقالت مصادر في مكتب غانتس إنه يعتزم المصادقة في اليومين المقبلين على طرح مشاريع قوانين خاصة، وأن التأخير نابع من تعهد غانتس بعدم تفعيل الكنيست خلال الفصح في أي موضوع غير طارئ.

يشار إلى أنظمة الكنيست تنص على أنه يتعين على رئيس الكنيست ونوابه البحث في المصادقة على تقديم مشاريع قوانين، وبعد 45 يومًا يكون بالإمكان التصويت عليها بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة.

وكانت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي قد طرحت مشروع القانون الذي يمنع متهماً بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة. وكان مشروع القانون هذا أحد وعود كتلة "كاحول لافان"، برئاسة غانتس، خلال المعركة الانتخابية.

وطالبت ميخائيلي رئيس اللجنة المنظمة في الكنيست، آفي نيسانكورين، وعلى خلفية المفاوضات الائتلافية بين غانتس ونتنياهو، الأسبوع الماضي، بمنح مشروع القانون إعفاء يسمح بطرح مشروع القانون للتصويت خلال أيام، ومن دون حاجة للانتظار 45 يوماً. لكن لأن غانتس لم يصادق عليه، لم يكن بالإمكان مناقشة طلب ميخائيلي. كذلك طالبت غانتس بالمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة، وليس الحكومية فقط، وفق موقع عرب 48.

جدير بالذكر أن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، بصفته رئيسا للكنيست، لم يصادق على أي واحد من مئات مشاريع القوانين التي قدمها أعضاء كنيست حتى الآن، وبينها مشروع قانون يمنع زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، من تولي رئاسة الحكومة كونه متهم بارتكاب مخالفات فساد، ومشروع قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة بولايتين.

كذلك لم يصادق غانتس على مشروع قانون قدمه رئيس حزب "ييش عتيد"،، يائير لبيد، وشريكه السابق في "كاحول لافان"، ويقضي بتمديد ولاية حكومة تصريف الأعمال لمدة ستة أشهر، بهدف منع تشكيل حكومة جديدة أو التوجه لانتخابات خلال أزمة كورونا .