فشل زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس في تشكيل حكومة ، بعد مفاوضات حثيثة مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ، حيث شكك الأول في إمكانية ان تنجح الكنيست في تشكيل حكومة خلال مهلة 21 يوما ، ما يعني ان اسرائيل قد تكون أمام انتخابات اسرائيلية رابعة.

وكتب غانتس مساء أمس الجمعة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة طارئة مع نتنياهو تنشغل بالأساس بأزمة تفشي فيروس كورونا :"من يريد انتخابات رابعة فليعلن ذلك، من يريد جر إسرائيل إلى جنون جولة انتخابية فقط من أجل الحصول على بضعة مقاعد إضافية (بالكنيست) فليعلن ذلك".

وتابع غانتس ملمحاً إلى نتنياهو :"من يريدون إهدار مليارات الشواكل بدلا من نقلها إلى منظومة الصحة، والمفصولين من أعمالهم ولأولئك الذين ليس لديهم شيء بسبب أزمة كورونا- فيبدوا احتراما ويعلنون ذلك".

"لست متأكدا أننا سننجح في تشكيل حكومة جديدة أم لا"، وذلك عقب فشل مشاورات تشكيل حكومة للمرة الثالثة. يقول غانتس

وتابع غانتس: "من يهتم بإسرائيل لا يجر دولة بأكملها إلى حملة انتخابية خلال أزمة غير مسبوقة ذات آثار صحية واقتصادية واجتماعية سترافقنا لفترة طويلة"، في إشارة لأزمة كورونا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أجرى غانتس للمرة الأولى مفاوضات مع قادة كتلة اليمين بزعامة نتنياهو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأجرى غانتس مفاوضات مباشرة هي الأولى من نوعها منذ الانتخابات الأخيرة مع وزير الصحة "يعقوب ليتسمان" زعيم حزب "يهودية التوراة" ووزير الداخلية "أرييه درعي" زعيم حزب "شاش".

وبحسب الصحيفة قال غانتس لليتسمان ودرعي إن نتنياهو يتعامل بابتزاز في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأبلغهم أنه تنازل خلال المفاوضات التي فشلت مع نتنياهو في كثير من الملفات، لكن لا يمكنه أن يكون شريكاً في "المساس بسلطة القانون والمحكمة".

وقال غانتس لليتسمان "نتنياهو لا يتقدم في المفاوضات لتشكيل الحكومة وللأسف قد نذهب لانتخابات رابعة بسبب هذه التصرفات".

فيما كانت مفاوضات غانتس مع "درعي" أكثر أهمية على خلفية تعهد الأخير بضمان تشكيل نتنياهو حكومة وحدة مع غانتس بالتناوب.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية درات المفاوضات بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة وحدة يتناوب كل منهما على رئاستها على أن يفعل نتنياهو أولا ولمدة 18 شهراً، يتولى غانتس خلالها منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

إلا أن خلافات حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة، في مقدمتها سعي نتنياهو لسن تشريع في الكنيست (يترأسه حاليا غانتس بشكل مؤقت) يحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) لا سميا فيما يتعلق بتدخلها في وضع نتنياهو القانوني.

ويخشى حزب الليكود أن تصدر المحكمة قراراً يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة على خلفية صدور لائحة اتهام ضده في قضايا فساد، وهو ما رفضه غانتس.

ويدور الحديث في إسرائيل حاليا عن ثلاثة احتمالات، أولهم أن تنجح المفاوضات خلال الأيام المقبلة بين نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة مع التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا العالقة والتي تضم أيضا تباين وجهات النظر بشأن تشكيل لجنة برلمانية معنية بتعيين القضاة.

الاحتمال الثاني أن يحصل نتنياهو على توصية 61 لتشكيل حكومة يمين، وهو ما يعني استمالة عضوين بالكنيست ينشقا عن معسكر "وسط اليسار" بقيادة غانتس والانضمام إلى معسكر اليمين.

والأسبوع الأخير، انشقت زعيمة حزب "جيشر" النائبة "أورلي ليفي أبوكسيس" عن معسكر غانتس، وأعلنت انضمامها إلى كتلة اليمين التي بات لديها بذلك 59 مقعدا بالكنيست.

أما السيناريو الأخير فيدور حول الذهاب إلى انتخابات رابعة، بعد 3 جولات انتخابات جرت في أبريل وسبتمبر 2019 ومارس من العام الجاري دون التوافق بين الأحزاب أو الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

والخميس الماضي، فشلت مفاوضات غانتس ونتنياهو (زعيم حزب الليكود) لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، وعلى إثر ذلك قرر الرئيس رؤوبين ريفلين، نقل تفويض تشكيل الحكومة إلى الكنيست (البرلمان).

واستنادا إلى القانون، فإن أمام الكنيست مهلة 21 يوما، بدءا من يوم التفويض، لاختيار أحد أعضاءه الذي يكون قادرا على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وفي حال أخفق الكنيست، فإنه يحلّ نفسه ويحدد موعدا جديدا للانتخابات.

يأتي ذلك في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا التي تشهدها إسرائيل مثل بقية دول العالم، حيث سجلت حتى الجمعة، 12 ألفا و855 إصابة بكورونا، منها 150 وفاة، حسب بيانات وزارة الصحة.

وشهدت إسرائيل في 2 مارس/ آذار الماضي، انتخابات هي الثالثة في غضون 11 شهرا، بعد جولتين أجريتا في أبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 2019، دون أن تسفرا عن تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية في اسرائيل.