وكالة سوا الإخبارية

لم يعد لدينا ادنى شك بان الامور تسير وفقا لمتغيرات جديدة في المنطقة، اضافة الى لاعبين جدد على المستوى السياسي والامني والاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بملف الاعمار ورفع الحصار عن غزة .

لقد ارسلت اوروبا ولا زالت المبعوث تلوا الاخر لغزة ، وكذالك امريكا، من اجل التفاوض مع الفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسهم حماس ، لضمان تثبيت الهدنة الهشة والتي عقدت في القاهرة بعد اللحرب الاخيرة برعاية مصرية.

العالم اجمع ومن خلال المبعوثين الدوليين له، بات اكثر قناعة بانه لابد من احداث تغيير جوهري على اوضاع قطاع غزة الاقتصادية والانسانية، وخاصة فيما يتعلق بملف اعادة الاعمار وايواء المشردين واعادة بناء وتأهيل القطاع الخاص، واصلاح البنية التحتية ، وتطوير الخدمات الانسانية الرئيسية في غزة من تعليم وصحة وحكم محلي.

وتشكلت ايضا قناعات اكبر بأن هذا الامر لن يمر ولن يتحقق في ظل الانقسام السياسي بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي دفع الى وجود وساطات دولية ومن ابرزها الوساطة السويسرية ذات العلاقة بملف موظفي غزةوالعمل على انهائه ودمج الوزارات وتوحيد المؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة والضفة.

لكن الجديد الذي يؤكد على الثوابت والقناعات السابقة، تمثل في زيارة السفير القطري محمد العمادي وهو رئيس لجنة اعمار غزة، للقطاع عبر معبر بيت حانون “ايرز”، بعد لقاءات تنسيقية مع الجنب الاسرائيلي ومن بعده الجانب الفلسطيني متمثلا بدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله والدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة اعمار غزة الوزارية، والتي اسفرت عن اعلان السفير العمادي انطلاق العمل في اعادة الاعمار ضمن المنحة القطرية التي اعلن عنها في مؤتمر اعادة الاعمار بالقاهرة والتي قدرت بـمليار دولار امريكي.

السفير العمادي لم يدخل غزة عبر المعبر الخاضع للسيطرة الاسرائيلية الا من خلال التنسيق المشترك بين قطر واسرائيل والسلطة الفلسطينية الامر الذي اكده السفير العمادي في اكثر من تصريع اعلامي في غزة، كما انه لم يعلن انطلاق العمل باعادة الاعمار الا بعد حصل على موافقات اسرائيلية نهائية للسماح بادخال مواد الاعمار للمشاريع القطرية القديمة والجديدة دون خضوعها لاي نوع من انواع الرقابة، في نجاح واضح مكن قطر من تجاوز ما يسمى بالالية الدولية لمراقبة مواد الاعمار، الامر الذي لم تنجح فيه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة حتى الان.

ان المعلومات المتواترة الينا كأعلاميين متخصصين بشأن الاقتصادي تؤكد التالي:

اولا: ان العالم بات اكثر قناعة ومعه اسرائيل والتي باتاً اكثر مرونة فيما يتعلق بضرورة تخفيف الحصار وانهاء معاناة غزة الانسانية والاقتصادية، مقابل حصولهم على ضمانات فلسطينية ذات علاقة بضبط الوضع الامني على شكل هدنة سواء اكانت معلنة او غير معلنة.

ثانيا: ان الترتيبات الفنية واللوجستية التي تجري على قدم وساق عبر المعابر مع الجانب الاسرائيلي وتحديدا كرم ابو سالم، والتي ستنتهي بنهاية هذا الشهر ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان القرارات والاتفاقيات ذات العلاقة بالتسهيلات الاسرائيلية في غزة سيبدأ تطبيقها منتصف شهر ابريل القادم كحد اقصى.

ثالثا: ان التدخل العربي القطري السعودي الكويتي في تفعيل الالتزامات المالية المتعلقة باعادة الاعمار بغزة لا يمكننا وصفه بـ” القرار الارتجالي” بل هو في اطار الحراك الدولي وتوزيع الادوار المرتبطة بفكفكة الملف الفلسطيني، وعلى رأسه الملف الغزاوي.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية