تقدمت كتلة حزب "أزرق أبيض" مساء اليوم الإثنين، بثلاثة مشاريع قوانين في " الكنيست " الإسرائيلي الـ23؛ وذلك بعد أن أدى أعضائه "اليمين القانونية".

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" أن "أزرق أبيض" قدمت مشروع قانون يقترح الحد من عدد الولايات المتاحة لرئيس الحكومة ليقتصر الأمر على فترتين فقط، بالإضافة إلى مشروع قانون ينص على وقف وجوب تقديم استقالة وزراء بالحكومة أو رئيس الحكومة إذا ما قُدمت ضدهم لوائح اتهام، بالإضافة إلى منع تكليف متهم بقضايا جنائية بمهمة تشكيل الحكومة.

وقالت "يديعوت" إن الهدف من مشروع القانون هو ممارسة ضغط على نتنياهو خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي، ولنقل رسالة له مفادها أن كتلة أعضاء الكنيست المعارضة لولايته يمكنها العمل على الإطاحة به.

جاء ذلك بعد ساعات على تكليف رئيس "أزرق أبيض"  بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة، عقب حصوله على توصية 61 عضو كنيست. بحسب ما أورده موقع "عرب 48".

وكان حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، قد تقدم في وقت سابق اليوم، بمشروع قانون يعد الأول خلال الكنيست الجديد، يمنع من تم تقديم ضده لائحة اتهام من تولي منصب رئيس حكومة انتقالية.

وحمل مشروع قانون "يسرائيل بيتينو" الذي تقدم به عضو الكنيست عوديد فورير، عنوان "وقف ولاية رئيس الحكومة بحكومة انتقالية، قُدمت ضده لائحة اتهام"، ويهدف إلى إنهاء ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس لحكومة انتقالية.

ويقضي مشروع القانون بأنه يجوز لكل عضو بالكنيست تقديم طلب لوقف ولاية رئيس الحكومة قُدمت ضده لائحة اتهام، وحينها يمكن حسم المسألة من خلال تصويت سري بالكنيست.

وردا على ذلك، أصدر الليكود بيانا هاجم من خلاله كتلة "أزرق أبيض" واعتبر أن "سلوكها أعاق مفاوضات تشكيل الحكومة منذ البداية، وهي ملوث بالنوايا الخبيثة وعدم المسؤولية خلال أزمة وطنية ودولية (في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا )".

وأضاف البيان أنه "ظاهريًا، يبدون أن لديهم استعدادًا لتشكيل حكومة وحدة، وفي الواقع، يدفعون نحو التشريعات الشخصية والمناهضة للديمقراطية بأثر رجعي التي تهدف إلى إحباط إرادة الناخبين وسحق تصويت أكثر من مليوني ونصف المليون مواطن. حتى إيران وتركيا تخجلان من سن مثل هذه القوانين".

في يناير/كانون الثاني الماضي، سلم المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت المحكمة المركزية الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

ويوم أمس الأحد، أعلنت المحكمة عن تأجيل محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة يوم غد، الثلاثاء إلى 24 أيار/ مايو المقبل في ظل تعليق عمل الجهاز القضائي بسبب تفشي فيروس كورونا.