قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين ان المركز الاسرائيلي للقانون طلب إصدار أمر حجز على مبلغ 1.7 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فإن المركز الاسرائيلي للقانون يستند في طلبه على قرار قاضي لنائب رئيس المحكمة اللوائية في القدس ، والذي جاء فيه ان السلطة الفلسطينية مسؤولة عن 15 عملية للمقاومة وقعت خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ، وهذه العمليات لم تنفذ فقط من قبل عناصر السلطة ، بل عناصر من منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وأوضحت الصحيفة ان المركز الاسرائيلي يستند كذلك على قانون اقتطاع رواتب الشهداء ، والذي تم اقراره في الكنيست الاسرائيلي قبل حوالي العام والنصف ، حيث تقوم الحكومة الاسرائيلية بحجز قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى وعائلات الشهداء سنويا ، موزعة على 12 شهرا ويصل المبلغ لحوالي 100 مليون شيكل شهريا.

إقرأ/ي أيضا: نتنياهو عن التطبيع: المكشوف 10% مما يحدث على الأرض

وأشارت صحيفة معاريف ان الحديث يدور عن قضية تعويض مدنية عمرها حوالي 20 عاما ، من مرحلة الانتفاضة الفلسطينية الثانية ، ومن أبرز القضايا في الدعوة ، قضية أحد الجنود الاسرائيليين الاحتياط الذي قتل في عملية سحل ب رام الله ، وقضية مقتل مستوطنين اثنين في مستوطنة ( ألون موريه) عام 2002 ، وعملية قتل فيها مستوطن وزوجته وابنهما في جنوب جبل الخليل ، وعملية تفجير في مفترق مجدو قتل فيها 17 اسرائيليا.بحسب مدار نيوز

إقرأ/ي أيضا: اجتماع للكابينت الإسرائيلي الأربعاء لهذا السبب

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وفي 17 فبراير/ شباط 2019، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.