افتتحت "المحكمة العليا" في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الخاصة للنظر في الالتماس المقدم ضد أهلية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، في تشكيل حكومة، في ظل توجيه اتهامات جنائية ضده.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة بدأت بالنظر إلى إمكانية أن يقوم نائب في الكنيست (البرلمان)، بتشكيل الحكومة، وهو يواجه جرائم جنائية، بالإشارة إلى نتنياهو.

وتترأس اللجنة القضائية رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، ونائب رئيس المحكمة العليا، حنان ملتسر، والقاضي عوزي فوغلمان.
وقدم الالتماس قرابة 70 شخصية إسرائيلية، بينهم أساتذة جامعات، وعاملون في مجال التكنولوجيا والأمن، حيث يسعون لمنع نتنياهو، من تشكيل الحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس / آذار المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

ووفق "يديعوت"، فقد طلبت المحكمة العليا من المدعي العام الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، تقديم رأيه القانوني في هذا الشأن، لكنه أجاب قائلاً إنه "يريد الانتظار حتى بعد صدور حكم المحكمة".

ويوم أمس الإثنين، قرر نتنياهو أن يطلب من "الكنيست" منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

ويقول معارضون لنتنياهو إنه رفض تشكيل حكومة وحدة موسعة، وأصر على إجراء انتخابات، هي الثالثة خلال أقل من عام، لمنح نفسه مساحة مناورة أوسع للتهرب من المحاكمة.

وأعلن "الكنيست"، في 13 ديسمبر/كانون أول الجاري، حلّ نفسه، وإجراء انتخابات مبكرة في 2 مارس/آذار 2020، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 نائبًا (من أصل 120) لتشكيل حكومة.

وتنتهي، الخميس المقبل، مهلة ممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب حصانة إلى رئيس "الكنيست"، يولي آدلشتاين، من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد.
وأعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، الشهر الماضي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

اقرأ/ي أيضا.. نتنياهو يقرر طلب الحصانة البرلمانية.. ماذا بعد؟

وفي حال قدم نتنياهو طلب الحصانة، فسيتم تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة واللجنة البرلمانية المعنية بالبت في منحه الحصانة.