أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، على أن الوزارة تعمل على تطوير أنظمة للحماية الاجتماعية بحيث تستجيب لأجندة التنمية المستدامة 2030، تحديدا ما يتعلق بالقضاء على الفقر، والقائم على استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع.

وتابع مجدلاني، خلال كلمته في الاسبوع الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تعقده منظمة العمل الدولية، في جنيف، إن الحكومة الفلسطينية وضعت هذه الغاية ضمن استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية للأعوام 2017-2022، وتعمل على تحقيقها تدريجيا وبشكل تصاعدي.

وأضاف "نعطي الأولوية لكبار السن وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونوفر التأمين الصحي المجاني لجميع الأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والبالغ عددها حوالي 106 ألف أسرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ".

وأشار مجدلاني وفقاً للوكالة الرسمية، إلى أنه لتأمين الحد الأدنى للفقراء يتم تقديم مساعدات نقدية دورية للأسر من خلال برنامج التحويلات النقدية، لنقلها من الاحتياج إلى الإنتاج، من خلال برنامج وتدخلات التمكين الاقتصادي، فضلا عن تطوير منهجية للتعامل مع ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد، وهو حاليا قيد النقاش والإقرار في مجلس الوزراء، والمنهجية الجديدة تقدم مقاربة جديدة لتعريف الفقر وتحديد مكوناته وأبعاده ومؤشراته التي تشمل الفقر المالي (فقر الدخل) بالإضافة الى الحرمان والضعف الاجتماعي، لدعم الفقراء في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة، وتعليم، وسكن، وماء، وكهرباء.

وشدد على "أنه لا بديل عن تطوير نظام شامل ومتكامل للحماية الاجتماعية، ونسعى للانتقال من البرامج الى الأنظمة، وبنظام حماية اجتماعية يقوم على ثلاثة مرتكزات هي أنظمة للمساعدات الاجتماعية، وللخدمات الاجتماعية، وللضمان اجتماعي، وحققنا تقدما ملموسا في بعضها، ونمضي لنظام حماية اجتماعية وطني يحمي جميع الفئات على مدار حياتهم".

ولفت مجدلاني إلى ان الوزارة اجرت العديد من النقاشات والمشاورات والحوارات مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بدولة فلسطين بموضوع توفير أرضية حماية اجتماعية، تحديدا لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدمنا من المنظمة لمساعدتنا في إجراء دراسة تكلفة بناء أرضية حماية اجتماعية لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة، وتصميم النموذج وصولا الى توفير الحماية الاجتماعية اللائقة لهاتين الفئتين المهمتين.

وثمن موافقة صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "Joint SDG Fund"، على تمويل مشروع تقدمت له دولة فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي ويحمل عنوان: نحو أرضية حماية اجتماعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن في دولة فلسطين".

ونوه إلى أن البرنامج المشترك سيساعد على تطبيق أرضية الحماية الاجتماعية في فلسطين، واستكمال بناء نظام الحماية الاجتماعية الذي سيمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة عدم ترك فلسطين خلف الركب في أجندة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أقصر الطرق لدعم فلسطين هو إنهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي، كي ينعم شعبنا بحقوقه وعلى راسها حق تقرير المصير.