طرح الوفد الأمني المصري الذي زار رام الله و غزة مؤخراً خلف الأبواب المغلقة رؤية جديدة لإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح و حماس وذلك من خلال العودة لتطبيق اتفاقيات وقعت سابقاً ومقاربات في المواقف حول كيفية البدء بتنفيذ اتفاق يشكل تمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة.

ودفع الوفد المصري خلال جولته الأخيرة التي بدأها يوم الخميس الماضي وانتهت السبت، بعقد اجتماعين، واحد مع قيادة فتح في رام الله، والثاني مع قيادة حماس في غزة، باتجاه فرض التكتم والسرية على مباحثاته، وهو أمر ظهر جليا، حيث لم يقم أحد من قادة الحركتين بالحديث عن تفاصيل ما جرى في غرف الاجتماعات، فيما أبلغ الوفد المصري قادة الفصائل الفلسطينية في غزة بـ «عموميات» حول طرق حل إشكالية تطبيق بنود المصالحة.بحسب صحيفة القدس العربي

فالمعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي» تؤكد أن المسئولين في جهاز المخابرات المصرية، وخلال اتصالاتهم السابقة التي تمت قبل وصولهم إلى رام الله وغزة، وتمثلت بلقاءات عقدت في القاهرة مع اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، وأحد المقربين من الرئيس محمود عباس ، ومع الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، طلبوا من قادة الحركتين إبقاء «السرية التامة» حول الأفكار المطروحة بشأن المصالحة، وتجنب «التراشق» عبر وسائل الإعلام، لضمان نجاح المهمة هذه المرة.

وغادر الوفد الأمني المصري رام الله، تاركا لقادتها المقترحات لدراستها والتفكير بها بشكل جدي، حيث لم يحسم بعد الموقف النهائي من هذه التصورات، التي تشمل البدء بشكل عملي بتطبيق بنود اتفاق المصالحة في 12 اكتوبر/ تشرين الأول 2017، وهو أمر في حال سار كما هو مطلوب، سيستدعي طلب المخابرات المصرية من قادة فتح وحماس الحضور الى القاهرة لعقد «لقاءات ثنائية»، للبدء في مرحلة جديدة، وتنشيط اتصالات المصالحة بشكل أكبر.

إقرأ/ي أيضا: اشتية يعلن شرطه للذهاب إلى قطاع غـزة غدا

وهنا يدور الحديث حسب التسريبات، عن خطة مصرية تحمل «مقاربات» في المواقف بين فتح وحماس، حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة، والخاصة بتسليم واستلام قطاع غزة، ليكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، حيث كانت فتح تطلب في السابق أن تتسلم القطاع حكومة التوافق التي استقالت قبل أشهر، وشكل بدلا منها حكومة تشارك فيها فصائل منظمة التحرير ويرأسها الدكتور محمد اشتية .

المقاربات الحالية تدور حول تلبية مطالب الطرفين، بتسليم القطاع للحكومة الحالية، حسب طلب فتح، التي كانت تدعو لهذا للأمر، قبل الأزمة التي أدت إلى توقف العمل باتفاق المصالحة في مارس/ آذار من العام الماضي، عقب حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات لدى دخوله قطاع غزة، وحماس التي تطالب بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لعقد انتخابات عامة.

ويتردد أن المسئولين المصريين طرحوا فكرة تسلم الحكومة زمام الأمر في غزة في بداية الأمر، من خلال تسليم «الوزارات الخدماتية»، على أن يتبع ذلك شروع قيادة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، بعقد اجتماع لها، بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يعود من خلاله تفعيل «الإطار القيادي المؤقت» بشكل آخر، لتتفق على تشكيل حكومة جديدة، وتقر كيفية إجراء انتخابات عامة، تشمل البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني.