أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ان تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إنهاء الانقسام يعتبر شيء عبثي ، مشيراً الى ان تشكيل مثل هذه الحكومة يكون تتويجاً للاتفاق مستدلاً على ذلك بفشل حكومة التوافق الوطني التي شكلت وفق اتفاق الشاطئ عام 2014، الذي وقع في منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية .

وأشار إلى أن الحل من أجل إنهاء الانقسام، يكون من خلال تطبيق اتفاق 2017، وبعدها يتم الذهاب لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة.

وحول ما إذا كانت الاتصالات المصرية شملت طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل تجاوز الانقسام، فأجاب :" لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت في ظل استمرار حالة الانقسام".

ووفق صحيفة القدس العربي ، يبذل المسئولون المصريون في هذه الأوقات جهوداً مكثفة، لاستئناف لقاءات المصالحة الفلسطينية ، التي توقفت منذ عدة أشهر، وذلك من خلال الترتيب لعقد لقاءات في القاهرة، غير أن حسين الشيخ قال إنه لم توجه حتى اللحظة دعوات رسمية وإقرار مواعيد محددة لتلك اللقاءات.

وأكد الشيخ وجود جهد مصري يبذل مع كل الجهات، لعودة استئناف ملف المصالحة ، لكن القاهرة لم توجه حتى اللحظة دعوة رسمية لـفتح أو لأي من الفصائل السياسية الفلسطينية، من أجل التوجه للقاهرة، لبدء بحث الملف.

وشدد المسئول الرفيع في حركة فتح، الذي يرأس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، على ضرورة أن لا تكون عملية العودة لبحث المصالحة مجرد عملية روتينية، لا تخرج بأي نتائج على غرار مرات سابقة.

إقرأ/ي أيضا: حماس تصدر تصريحا حول المصالحة المجتمعية

ويؤكد أن أي مباحثات مصالحة ستعقد في هذا الوقت من دون أن تخرج بـنتائج إيجابية ستشكل إحباطا للرأي العام الفلسطيني، خاصة في ظل الوحدة الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي والفصائلي ضد صفقة القرن الأمريكية.

وأشاد في الوقت ذاته بحالة الإجماع الوطني ضد المخططات الأمريكية، واصفا إياه بـالإيجابي والمهم، لافتا إلى أن هذه الحالة من الممكن أن تستغل لصالح الوحدة الوطنية.

وطالب الشيخ، الذي شارك في حوارات سابقة أجرتها حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة، بضرورة التحضير المسبق لأي حوارات مقبلة، لضمان نجاحها.

وشدد على أن نجاح الحوارات الخاصة بالمصالحة، يتطلب الالتزام بكل الاتفاقيات الموقعة سابقة، وعلى رأسها الاتفاق الذي وقع في القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وشدد أيضا على ضرورة أن يلتزم الجميع باتفاق 2017 ليكون «أرضية لأي حوارات قادمة».

ورفض طلب حركة حماس تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع في مايو/ أيار عام 2011 أولا، كون أن هذا الاتفاق يعالج وفق توصيفه ملفات ضخمة كملف منظمة التحرير والشراكة، وغيرها من الملفات، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية في القاهرة، على أن يكون اتفاق 2017، هو المقدمة التي تمهد الطريق لباقي الاتفاقيات، مضيفا نطبق 2017 ومن ثم نمضي لباقي الاتفاقيات من أجل إنهاء الانقسام.

وكانت فتح وحماس، قد وقعتا في القاهرة برعاية مصرية هذا الاتفاق، الذي يحمل جداول زمنية وتواريخ محددة، لتطبيق بنود المصالحة، وفي مقدمها تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة .