عقب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله، اليوم الخميس، على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومته.

وفيما يلي نص التصريح الصادر عن د. رامي الحمد الله:-

بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفع رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومتي، فإنني أرى من الضروري توضيح ما جرى خلال تلك الفترة، حيث أن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق فخامته على ذلك. وبخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019.

عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية وتطوير المؤسسات وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، حيث أننا نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي 3.8 مليار شيكل وخفضنا العجز 14.7% مقارنة بالعام 2015.

أطلب من الجميع ونحن نخوض معاً غمار مرحلة صعبة ودقيقة تتعاظم فيها معاناة شعبنا، التوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام او الاتهامات. لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف فخامة الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي.