عقد المجلس التشريعي في غزة ، يوم الثلاثاء، جلسة خاصة في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، أكد خلالها على أن قضية اللاجئين من أبرز الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن لأي فلسطيني التخلي عنها. 

وطالب التشريعي، المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا والعمل على إعادة اللاجئين لأرضهم ومدنهم التي هجرهم الاحتلال منها. 

وفيما يلي وقائع الجلسة:

حق مقدس

بدوره استهل النائب الأول لرئيس التشريعي الدكتور أحمد بحر، الجلسة مبرقاً بالتعزية الحارة من عموم شعبنا الفلسطيني، وخاصة من الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوفاة المناضل الكبير/ د. رباح مهنا والذي كان حريصاً ومدافعاً عن حق العودة.

وقال بحر:" يعيش الفلسطينيون الذكرى الحادية والسبعين للنكبة وهم أكثر اصراراً وتشبثاً بحقهم التاريخي في أرض فلسطين التي هجروا منها عام 1948م مؤكدين أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي لكل الفلسطينيين ولا يسقط بالتقادم وأن من تسول له نفسه التنازل عنه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بحق شعبه وقضيته وهذا ما أكدته المادتان (الثالثة والسادسة) من قانون حماية حق العودة الصادر عن مجلسكم الموقر عام 2008م".

وأضاف:" إن النكبة ليست ذكرى مرَّت وانتهت ولم تكن جريمة استهداف اللاجئين فحسب، فالنكبة سياسة إجرامية، وجريمة مستمرة منذ 71 عاماً يدفع خلالها الشعب الفلسطيني كلُّه ضريبة الانتماء والهوية دماً وأشلاء وتشريداً ومعاناة نكبة التشريد والمجازر لا زالت مائلة وقائمة في مسلسل الاستيطان في الضفة والتهويد والتهجير في القدس المحتلة ومشاهد القتل يومياً بفعل الاستباحة المستمرة للأرض والإنسان، وهي جريمة متواصلة بحق آلاف الأسرى في سجون الاحتلال وبحق المحاصرين في غزة والصفة وبحق الملايين المهجرين في الشتات ومخيمات اللجوء".

وأكد أن شعبنا وبعد واحد وسبعين عاماً من الجريمة يستشعر خطراً أكبر يتمثل في تصفية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ صفقة القرن من قبل أمريكا والكيان الصهيوني المجرم وبتأييد من بعض الأنظمة العربية للأسف.

وشدد أن حق العودة وتحرير القدس لا يمكن أن يتحقق إلا بالوحدة الوطنية والمقاومة، وأن جولة التصعيد الأخيرة شاهدٌ على ذلك.

وأكد أن استمرار مسيرات العودة التي أحيت الروح والقيم والمفاهيم الوطنية تشكل أحد أهم أدوات المقاومة والتحرير ولن نقبل إخضاعها للمساومة والابتزاز أو الالتفاف على أهدافها ومنجزاتها بأي حال من الأحوال.

وناشد أبناء شعبنا في كل مكان في الضفة وغزة والقدس والــ48 والشتات بالنفير العام غدا الأربعاء 15/5 في مليونيه مسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعا أبناء أمتنا العربية والإسلامية في شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات والانتصارات أن هبو هبة رجل واحد لنصرة القدس وإفشال المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا ونؤكد لكم أن غزة ستبقى رأس الحربة لمواجهة هذه المخططات ومواصلة الطريق نحو النصر.

تقرير لجنة شئون اللاجئين حول الذكرى الحادية والسبعين للنكبة

بدوره تلا النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنة شئون اللاجئين بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة، مندداً بالانتهاكات الصهيونية بحق مسيرات العودة السلمية، ومؤكداً أن أكثر من ستة ملايين ونصف من أبناء شعبنا الفلسطيني ما زالوا مشردين في المنافي والشتات منذ واحدا وسبعين عاما، وذلك منذ تعرضهم في الخامس عشر من مايو أيار من العام 1948م لأكبر عملية تهجير وطرد قسري من بيوتهم وممتلكاتهم بعد ارتكاب الاحتلال بحقهم عشرات المذابح وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة فلسطينية، قتل خلالها أكثر من 15 ألف فلسطيني، وهجر أكثر من 750 ألفاً من بيوتهم ووطنهم ليصبحوا لاجئين في شتى بقاع الارض. في أكبر جريمة تطهير عرقي وطرد للفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم بقوة السلاح وحماية الاحتلال البريطاني لهم.

وشدد الغول على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية التي نصت على حق عودة اللاجئين وتعويضهم وفي مقدمتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار رقم (194) فقرة (11) لسنة 1948م، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (237) لعام 1967م.

ورصد التقرير الآثار الكارثية للنكبة على النحو التالي:

أولاً: البعد الإنساني للنكبة

إن قضية اللجوء الفلسطيني هي جوهر الصراع مع الاحتلال الصهيوني وهي القضية الأكثر معاناة للشعب الفلسطيني التي تحتاج الى تظافر كل الجهود الإقليمية والدولية لإزله الاحتلال الصهيوني من وطننا فلسطين وتحقيق حق عودة شعبنا الفلسطيني المهجر إلى ديارهم التي هجروا منها، وتعويضهم عن ما لحقهم من أضرار وآلام سنوات اللجوء والشتات فنكبة الشعب الفلسطيني دفعت ما يربو عن (750) ألف لاجئ فلسطيني للشتات في مختلف اصقاع الأرض بعد ان كانوا يعيشون حياة آمنه ومطمئنة وهنيئة في وطنهم وأرضهم وبيوتهم ومدنهم وقراهم وممتلكاتهم، والأن اصبحوا أكثر من ستة ملايين ونصف مليون لاجئ يكابدون مصاعب حياة اللجوء والقهر والحرمان، بعد ان طردوا من أرضهم قسرا، وما زال الاحتلال الصهيوني يتنكر لحقهم في العودة الى ديارهم والتعويض والتي سببها لهم جراء التهجير القسري التي تسببته العصابات الصهيونية.

فخلال الفترة من عام 2008 لغاية شهر مايو من عام 2019م، تعرّض أبنا شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة المحاصر وحده، والتي منها (75% لاجئون)، للعديد من العدوانات الصهيونية المتكررة وتعرض القطاع للقصف الصهيوني الجوي والبحري والبري واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، تم خلالها استشهاد آلاف المواطنين الأبرياء وابادة عائلات بأكملها جلهم من النساء والأطفال والشيوخ، وتمّ تدمير العديد من المنازل والمنشآت الاقتصادية والزراعية وتدمير البنى التحتية لقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 12عاماً؛ الأمر الذي ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية للاجئين.

أمّا في القدس المحتلة على وجه الخصوص، فإن الاحتلال الصهيوني ينفذ جرائم وإجراءات كارثية وخطيرة لتهجير السكان الفلسطينيين قسراً، والتي منها: مصادرة الأراضي، وهدم المنازل وفرض الضرائب الباهظة، والحرمان من حقوق الإقامة والمواطنة والاستيلاء على أملاك الغائبين، والتضييق على المواطنين الأصليين من ابناء شعبنا وتقييد حق استعمال الارض والانتفاع بها، ومصادرة الأراضي لبناء المستعمرات وتوسيعها، وترتكب سلطات الاحتلال انتهاكات جسيمة ومنظمة بحق الفلسطينيين من بينها جرائم التهجير القسري على خلفية عنصرية.

أما أهلنا في ال (48) فانهم يعانون من الاحتلال الصهيوني بارتكابه أبشع جرائم التمييز العنصري ومنعهم من الرجوع الى أراضيهم التي أخرجوا منها بفعل اعتداء العصابات الصهيونية واعتبار أهلنا أصحاب الأرض الأصليين سكانا من الدرجة الثانية واستصدار الاحتلال قوانين عنصريه بامتياز تحرمهم من العديد من حقوقهم الإنسانية والسياسية بالتزامن مع ارتكاب جرائم تغيير أسماء الشوارع والمدن والقرى من عربية الى عبرية، وفرضها بالقوة في أكبر عملية تزييف وتزوير للتاريخ تحت غطاء قوانين عنصرية وليس آخرها قانون القومية الصهيوني العنصري.

كما لا تنحصر المعاناة للفلسطينيين فيمن هم داخل حدود فلسطين التاريخية، انما امتدت الى ملايين الفلسطينيين في الشتات لا سيما في المخيمات الفلسطينية في سوريا والعراق ولبنان والأردن.

حيث تشهد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية في بعض مخيمات اللجوء تردي غير مسبوق، خاصة في ضوء القرارات الأمريكية الأخيرة تجاه تقليص مساهماتها المالية لوكالة الأونروا ، وتأثيرات ذلك على مستوي الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

ثانياً: البعد السياسي للنكبة

العالم كله يقف عاجزا عن انصاف الشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض، وقد فشلت كل الجهود حتى اللحظة لتحقيق هذا الحق للشعب الفلسطيني بفعل التواطؤ الدولي مع الاحتلال والضعف العربي وعجز السلطة والتعنت والصلف الصهيوني الذي يتحدى القانون الدولي ويتصرف وكأنه فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة.

لقد تعرضت قضية اللاجئين وحقهم في العودة للكثير من المؤامرات السياسية التي كان أولها مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ولم يكن اخرها ما يسمى بصفقة القرن، لكن هناك مؤامرات وصفقات عديدة وردت بالوثائق والمستندات وقد مثلت صدمة ومفاجئة للشعب الفلسطيني منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

وثيقة - بيلين بعد توقيع أوسلو بأقل من عام.

وثيقة - آيالون عام 2002م.

وثيقة جنيف - البحر الميت في نهاية عام 2003م

وعشرات من الوثائق الأخرى التي تؤكد حق العودة والتعويض للشعب الفلسطيني.

ثالثاً: البعد القانوني للنكبة

إن وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين فوق الشبهات والتساؤلات، والعقبة الرئيسة أمام التنفيذ هي السياسات الدولية لحماية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم، تتمثل برفض الاحتلال الصهيوني الانصياع لهذه السياسيات والقرارات الدولية والقانونية والاخلاقية، وذلك إلى جانب عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط الكافي لعودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة، ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وان عدم اخضاع الاحتلال الصهيوني للمساءلة والملاحقة الجنائية الدولية أدى الى تمادي الاحتلال وتجرئه لارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وارضه ومقدساته، ان حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وقراهم الاصلية التي هجروا منها هو حق مقدس وثابت وواضح كالشمس كفلته لهم كافة الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والقرارات الأممية والدولية وهو حق غير قابل للتصرف أول التنازل او التفريط او المساومة ولا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن ومن أهمها:

الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948م.

الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية سنة 1966م.

المعاهدة لاستئصال أشكال التمييز العنصري كافة.

البروتوكول الرابع من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.

المعاهدة الامريكية لحقوق الانسان.

المادة (43) من مواثيق لاهاي بشأن قانون الحرب ومعاهدة جنيف للعام 1949م.

ومن القرارات الأممية التي تنص على حق العودة والتعويض:

أ‌- قرار رقم (194) لسنة 1948م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ب‌- قرار رقم (237) لسنة 1967م الصادر عن مجلس الامن الدولي.

ت‌- فضلاً عن العشرات من القرارات الأممية التي تؤكد على حق العودة والتعويض الصادرة.

وعلى مستوى المجلس التشريعي الفلسطيني

أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين سنة2009م، الذي كفل بموجبه حق العودة والتعويض للاجئين كحق مقدس لا مساومة عليه وتجريم أي تنازل أول تفريط بهذا الحق.

رابعاً: الانتهاكات الصهيونية بحق مسيرات العودة السلمية

تمثل مسيرات العودة وسيلة من وسائل المقاومة السلمية المشروعة وفقا للقوانين الدولية التي أجمعت عليها معظم القوى والفصائل والهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والشعبية ومعظم شرائح الشعب الفلسطيني على انتهاجها للمطالبة العملية بحق العودة والتأكيد على أن الكبار يورثون الصغار حق العودة الامر الذي شكل هاجسا للاحتلال الصهيوني نظرا لموافقة هذه المسيرات السلمية مع القوانين الدولية. ولكن الاحتلال أمعن في ارتكاب جرائم الحرب ضد هذه المسيرات السلمية باستخدامه القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين على السلك الزائل الذين قرروا المطالبة بحقهم في العودة الى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948م.

وقد أكدت تقارير لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وتقارير حقوقية وقانونية أخرى ارتكاب الاحتلال جرائم حرب بحق مسيرات العودة السلمية وطالبوا بإحالة قادة الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية وقد أدت هذه الجرائم الى:

- ارتقاء أكثر 275 شهيدا من المتظاهرين السلميين العزل بينهم عدد كبير من الاطفال دون سن ال 18 سنة.

- إصابة أكثر من 16500 شخص من بينها عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والمئات من الإصابات الخطرة في المناطق العلوية وعشرات حالات البتر في الأطراف.

- باستخدام قنابل غاز معدنية ومدببة الرأس كأداة للقتل والتشويه تسببت باستشهاد 6 مواطنين منهم 4 اطفال وإصابة العشرات بتشوهات مختلفة.

- استهداف الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني واستشهاد العديد منهم.

- استهداف الإعلاميين والصحفيين مما أدى الي استشهاد العديد منهم.

التوصيات

وفيما يلي توصيات التقرير:

1- التأكيد على ان حق العودة حق أصيل ثابت وواضح كالشمس لا يسقط بالتقادم وغير قابل لأي نوع من أنواع التنازل والتفريط ولا بديل عن عودة لاجئينا الفلسطينيين الى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم عما لحقهم من أضرار جراء اللجوء والشتات.

2- نطالب فلسطينيي الشتات واحرار العالم بتسيير سفن العودة وكسر الحصار قبالة شواطئ وسواحل فلسطين التاريخية تضامنا مع مسيرات العودة الكبرى.

3- نطالب المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الفلسطيني ورفع الظلم عنه وتحقيق عودته الى أرضه التي هجر منها قسرا وتعويضه عما لحقه من أضرار ومعاناة خلال سنوات اللجوء والشتات والالتزام بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م.

4- نؤكد على أن حق العودة هو حق مقدس فردي وجماعي شرعي وقانوني سياسي واجتماعي وطني وانساني لا يجوز التنازل عنه او التفريط فيه أو حتى التفاوض عنه مع التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يفوض أحدا للتنازل عن أي شبر من فلسطين ولن تستطيع كل قوي العالم شطب هذا الحق.

5- التأكيد على انه يقع منعدما أي تنازل عن أي شبر من فلسطين صادر عن أي جهة أو سلطة أو منظمة أو فرد أي كان موقعه واعتبار ذلك خيانة عظمى تستوجب المسائلة والملاحقة والمحاكمة.

6- نحمل المسئولية الكاملة عن معاناة الفلسطينيين ومأساة الشعب الفلسطيني للاحتلالين البريطاني والصهيوأمريكي والمتواطئين معهم.

التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني بالعودة والتعويض معا جنبا الى جنب دون التفريط بأي شبر او ذرة تراب تاريخية من البحر الى النهر.

8- نرفض كل المؤامرات أيا كان نوعها وكل مشاريع الوطن البديل وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أي بقعة من العالم وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن، ورفض أي مشروع ينتقص من حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته وحقوقه كاملة.

9- نطالب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتفعيل المقاومة ضد المحتلّ الصهيوني بكلّ أشكالها، وتقديم كل دعم لازم للمقاومة، نطالب الفصائل بضرورة العمل الفوري من أجل إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني على أساس الحفاظ على الثوابت وفي مقدمتها حق العودة لكل اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

10- نطالب المؤسسات الدولية بتوفير الحماية الدولية المخصصة للاجئين، وذلك لحين تحقيق حقهم وفي العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا.

11- نطالب المؤسسات الدولية والبرلمانات الدولية والإسلامية والعربية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في حقه في العودة والتعويض.

12- نطالب كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والوطنية ذات الاختصاص برفع دعاوى أمام المحاكم الدولية للمطالبة بإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق حق أبناء الشعب الفلسطيني الذين هجروا من ارضهم بالعودة الى أرضهم وحقهم في التعويض.

13- نرفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، لحين تقيق حقهم في العودة والتعويض.

14- نطالب الدول المضيفة توفير الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين، والقضاء على التمييز الذي يتعرضون له لحين عودتهم الى بيوتهم وممتلكاتهم.

مداخلات النواب

هذا وقد علق نواب التشريعي بتصريحات منفصلة تعقيباً على التقرير مؤكدين أن شعبنا لن يتخلى عن حق العودة، مستنكرين محاولات الأونروا لتقليص خدماتها بشكل تدريجي، داعين المنظمات الدولية للعمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المنافي ومخيمات الشتات، ومنددين بمحاولات المجتمع الدولي التنكر لشعبنا وقضية اللاجئين على وجه الخصوص.

وأكد النواب في مداخلاتهم على أن شعبنا ما زال يناضل من أجل العودة بكل الطرق والوسائل المتاحة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، وفي نهاية الجلسة أقر النواب التقرير بالإجماع، داعين لإرساله للمؤسسات الدولية والبرلمانات العالمية.

بدوره شدد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية على أن "شعبنا منتصر لا محالة"، موضحا أن "مقاومتنا قد رسمت معادلة جديدة في المواجهة الأخيرة مع الاحتلال". 

وأكد على قدسية حق العودة، مضيفا :" المقاومة وصلت لمستوى تفرض فيه معادلات على طريق التحرير، مشدداً على سعيه للوصول لوحدة وطنية شاملة.

ودعا لتوسيع منظمة التحرير الفلسطينية لتشتمل على كل الفصائل والقوى والمنظمات الفلسطينية.