وضع المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس في رسائل متطابقة بعثها رئيسه سليم الزعنون إلى أكثر من 10 ملتقيات واتحادات برلمانية إقليمية ودولية، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق  يوم غد الأربعاء، إن قضية الأسرى هي قضية مركزية وعلى رأس سلم أولويات شعبنا ومؤسساته بكافة مستوياتها، وفاءً لتضحياتهم الوطنية التي قدموها ثمناً لحرية شعبهم. "وفق الوكالة الرسمية"

وأوضح الزعنون أن الأسرى هم أسرى حرب ومناضلون من أجل الحرية، وتنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويجب إطلاق سراحهم فورا، مطالبًا برلمانات العالم واتحاداته بالضغط على " الكنيست " الإسرائيلي لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاه الأسرى بشكل خاص، باعتبارها تشريعات تنتهك قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وحمّل المجلس الوطني اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية الدولية حول الانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى، مطالبا بضرورة إجبار الاحتلال على التقيد والالتزام بقواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي كفلت حماية حقوق الأسرى، وتحديدا ما جاء في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي اتفاقية ملزمة للاحتلال، وواجب عليه تطبيقها على الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.

وحث المجلس الاتحادات البرلمانية على مطالبة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي يقودهــا الاحتلال ضــدهم، وآخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة لعوائلهم من أموال الضرائب التي تجيبيها إسرائيل مقابل أجر نيابة عنها.

كما دعا المجلس لإلزام اســرائيل بالالتزام بالمادتين (90 و91) من اتفاقية جنيف، بضمان حق الأسرى في الحصول على العلاج اللازم، وتلقي الرعاية الصحية الكافية.

وأوضح المجلس أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 حتى الآن نحو مليون فلسطيني من كافة فئات المجتمع، وما زالت تعتقل نحو (6000)، موزعين على قرابة (23) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم (47) أسيرة و(250) طفلا و(430) معتقلا إداريا، وأن هناك قرابة (1800) أسير يعانون من أمراض مختلفة، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن سياسة الاعتقال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ونقلهم خارج حدود بلدهم المحتل، تشكل جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً لأحكام (المادة 76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه يحتجز الأشخاص المحميين (الأسرى) في بلدهم، مضيفاً أن الاحتلال يواصل اتباع سياسة الاعتقال الإداري خلافا للمادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الغالبية العظمى من الأسرى، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة القاسية وغير الإنسانية، خلافاً لأحكام المواد (83– 96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وهو ما يشكّل أيضا انتهاكا للمادتين (3) و(31) من هذه الاتفاقية، وانتهاكا للاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب للعام 1984، مشيرا إلى استشهاد 218 أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ العام 1967.