أحيت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، بندوة ثقافية لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى خاصة النساء والأطفال في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والقوانين الاسرائيلية العنصرية ضد الاسرى، بالإضافة الى عرض صور وشهادات حية لأسرى محررين.

حضر الندوة: الأمين العام أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان محمد فايق، وعدد من مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية، بحسب الوكالة الرسمية.

شدد الأمين العام للجامعة العربية، على مواصلة الجامعة العربية دعمها لقضية الاسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا ضرورة إنهاء الانقسام وذلك لتعزيز مقاومة الاحتلال، مشيرا إلى أن الأسرى الفلسطينيين يقاومون بمعركة البطون الخاوية ومواصلة النضال إزاء المعاملة غير المقبولة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والتي لا تقتصر على التجويع فقط بل حرمانهم من حق العلاج أيضا .

بدوره استعرض رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، واقع الأسرى وقدسية قضيتهم، مؤكدا أن هذه الفترة تشهد تصعيدا إسرائيليا خطيرا ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يشجعه ويعززه الدعم الأميركي الأعمى لإسرائيل، حيث إن إحياء يوم الأسير الفلسطيني داخل قاعات مقر جامعة الدول العربية يحمل دلالات عميقة، ويبرهن على المكانة المتجذرة التي تحتلها القضية الفلسطينية وقضية الأسرى على وجه الخصوص في سياسات الجامعة العربية .

وقال: أحدثكم اليوم باسم 6000 أسير وأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية الذين حملوني هذه الأمانة واقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ 37 عاما، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي بلغ مجموع سنوات اعتقاله 39 عاما، وأكبرهم الأسير فؤاد الشوبكي الذي بلغ عامه الثمانين داخل السجون واصغرهم حاليا الطفل إبراهيم عبيات الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره، أحدثكم باسم المعتقلين المرضى في السجون الاسرائيلية منهم معتصم رداد، وسامي أبو دياك، ومنصور موقدي، وإسراء جعابيص، ويسري المصري، وخالد الشاويش والقائمة تطول، إنني أحدثكم باسم الأسرى المعذبين في السجون، الذين يعانون يوميا من ممارسات إدارة السجون الجهنمية بحقهم، حيث تقتحم غرف الأسرى ويتم رشهم بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت والرصاص، والرصاص المطاطي والمعدني، ويتم ضربهم بالهروات والعصي الكهربائية، والتنكيل بهم وتخريب ممتلكاتهم، وإخضاعهم لمحاكمات داخلية تتضمن فرض الغرامات والعزل في زنازين انفرادية ومنع الأهالي من الزيارة. بالإضافة إلى تركيب أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب أماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار الأمراض المجهولة بينهم.

ووجه اللواء أبو بكر، من على منبر الجامعة العربية، التحية العظيمة لكافة الأسرى الذين يخوضون الآن معركة الحرية والكرامة بإضرابهم المفتوح عن الطعام، وقال: لن تتوانى عن دعم ومساندة الإضراب بكل الوسائل. محذرا إدارة مصلحة السجون من المساس بالأسرى المضربين، أي تأخير في تلبية مطالب الأسرى العادلة سوف يفجر الأوضاع في كافة السجون ويحول الحركة الأسيرة الى جسد واحد في مواجهة كل المتربصين بحقوق الأسرى وكرامتهم، مشددا على ضرورة استنفار كافة الجهود العربية والأممية لإسناد قضية الأسرى والقيادة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، ودفع الاحتلال إلى الإدراك بأن كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا من اجل نيل حقوقه الوطنية الكاملة.

وأضاف، أنه لا يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب (6000 معتقل) محرومون من ابسط حقوقهم الاساسية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي حددت بنصوص واضحة آلية التعامل مع اسرى حركات التحرر، من بينهم (570 معتقلا) صدر بحقهم حكم المؤبد، و(430) معتقلا يحتجزون بفعل سياسة الاعتقال الإداري، التي تقوم على اعتقال المواطن الفلسطيني بدون أي تهمة أو محاكمة، حيث حولها الاحتلال إلى عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، كما يحتجز الاحتلال قرابة 250 طفلا قاصرا دون سن 18، وتمارس بحقهم أبشع سياسات التعذيب والقمع وإصدار الأحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم و محاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس ، حيث ما زال يخضع (36) طفلا للحبس المنزلي، منهم (4) اطفال تم إبعادهم عن مكان سكنهم، ما يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.

وأوضح اللواء أبو بكر، ان الاحتلال يواصل اعتقال 47 امرأة وفتاة في سجن الدامون الاسرائيلي من بينهن 22 أما لـ79 ابنا وابنة يحرمن من عناق أطفالهن يتعرضن لكافة أشكال الضغط والإجراءات التعسفية المشددة سواء من حيث الإهمال الطبي وسياسة اقتحام غرفهن وفرض العقوبات عليهن، و يعشن ظروفا حياتية واعتقالية صعبة وقاسية للغاية، حيث ان سجن الدامون هو عبارة عن مكان كان يستخدم لتخزين التبغ ونسبة الرطوبة فيه عالية جدا، بالإضافة الى ذلك تواصل سلطات الاحتلال اختطاف (5 نواب) من أعضاء المجلس التشريعي السابق، وهناك (26) معتقلا منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، موضحا أن المعتقلين المرضى، قد تجاوز عددهم (750)، العشرات منهم في حالة الخطر الشديد، وأصبحوا قريبين جدا من الموت نتيجة سياسة الإهمال الطبي ومنعهم من العلاج سوى تقديم المسكينات فقط .

كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (218 شهيدا) منذ العام 1967، منهم (73 شهيدا) سقطوا بسبب التعذيب في أقبية التحقيق، و(63) شهيدا سقطوا بسبب الإهمال الطبي، و(7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود و78 أسيرا استشهدوا نتيجة إعدامهم ميدانيا بعد الاعتقال مباشرة.

وأكد ان حكومة الاحتلال تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية حيث أقرت الكنيسيت الاسرائيلية منذ العام 2015 اكثر من (15) قانونا عنصريا للنيل من الأسرى ومن عائلاتهم، بالإضافة الى العديد من مشاريع القوانين التي ما زالت في إطار القراءة من قبل اللجان المختصة في الكنيست ، وكان هذا نتاج منافسة شرسة بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين يتسابقون في سبل تحويل حياة المعتقلين الى جحيم، حيث تميز عام 2018 باشتراك الولايات المتحدة الأميركية بإدارة الرئيس ترمب بشكل مباشر وغير مسبوق في محاربة الأسرى وعائلاتهم، حيث صادقت الإدارة الاميركية على ما يسمى بقانون "تايلور فورس" الذي يربط تحويل المساعدات الى السلطة الفلسطينية، بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وانسحبت من مجلس حقوق الانسان، واعتبرت محكمة الجنايات الدولية هيئة غير شرعية، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والأسرى داخل المعتقلات الاسرائيلية، فلقد شهد العام الماضي تغولا اسرائيليا خاصة فيما يتعلق بحقوق الاسرى وشهدت اروقة الكنيست الإسرائيلية سباقا بين أعضائها المتطرفين على تقديم وإقرارات عنصرية وتعسفية بحق الاسرى، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، وتجميد تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلاتهم من منطقة سكناهم.

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بهجومها العنصري على الاسرى والأسيرات داخل السجون، بل تسعى إلى الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال سرقة جزء كبير من عوائد ومقاصة السلطة الفلسطينية، الذي يعادل رواتب عائلات الاسرى والشهداء والجرحى كمحاولة فاشلة وبائسة للتخلي عنهم، حيث إن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس كان وما زال واضحا ومعلنا للعالم اجمع، بعدم التخلي عن عائلات هؤلاء المناضلين، وأن قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز،  وأن يكون عام 2019 عام الحرية والدولة، وأن يعود المعتقلون الى اهاليهم سالمين، في كنف دولتهم الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد اللواء أبو بكر، بدور مصر التاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بشكل عام، وقضية الأسرى بشكل خاص، خاصة على كل الجهود التي تبذل لدعم وتعزيز دور القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذي يتشوق للحرية والانعتاق من الاحتلال البغيض، وجهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية، وأثنى على الدور الذي يقوم به الإعلام المصري في دعم قضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون وكيفية التحقيق معهم.

وأكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أن الأسرى قضية إجماع وطني وأن الأمة الحية لا تنسى قادتها وشهداءها وأسراها، مشددا على أن هذه الذكرى تثير المشاعر والغضب والحزن وكل معاني التضحية والفداء، مضيفا اننا نعتز بأسرانا ونفتخر بهؤلاء المجاهدين وراء قيود وقضبان السجان.

وطالب اللوح، بضرورة إطلاق حملة عربية من أجل توفير الدعم العربي لمطالب الاسرى، وضرورة تفعيل صندوق الاسرى، كما طالب بضرورة إطلاق حملة لتعزيز حضور قضية الاسرى أمام المحافل الدولية، ووضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات، ووضع آليات فاعلة على كافة الصعد خاصة السياسية القانونية لإيصال الحقائق المتعلقة بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، والقوانين الإسرائيلية التي تشرع الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى، وأخطرها المتعلق بقانون الإعدام.

وشدد، على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في سجونها، وما يعانيه من أوضاع صحية متردية بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

من جانبه أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري، ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على ضرورة إسناد الاسرى في إضرابهم، وضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة.

من جانبه أكد مندوب الصومال في الجامعة العربية عبد الغني محمد، انه لن يهدأ لنا بال الا بإطلاق جميع الاسرى الفلسطينيين، وألا يبقى في السجون الاسرائيلية أسير من أسرى فلسطين .

وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي عن واقع الأسرى، وورقة مقدمة من اتحاد المحامين العرب تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون الاضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة، محذرين من النتائج الخطيرة لتجاهل مطالبهم أو الاستمرار في سياساتها القمعية والعنصرية تجاههم.

ويأتي إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني اليوم تنفيذا لقرار قمة دمشق عام 2008 بإحيائه في هذا التاريخ من كل عام من منطلق جامعة الدول العربية بالاهتمام بقضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي وبناء على ترحيب الامين العام للجامعة بعقد فاعلية عن الاسرى لمناسبة يوم الأسير، وعليه اقترح قطاع فلسطين بعقد الندوة اليوم الخميس عن الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى في السجون والمعتقلات، وفي نهاية الندوة أكد الحضور من المنظمات الدولية والعربية دعمهم ووقوفهم إلى جانب الأسرى وقضيتهم العادلة حتى يبزغ فجر الحرية.