أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، عمليات القمع المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في سجون عوفر، النقب، عسقلان، وبشكل خاص في سجن ريمون أمس الأثنين.

حيث أقدم الأسرى على حرق أغطيتهم وممتلكاتهم وملابسهم؛ للتصدي لهجمة القوات الخاصة والدفاع عن أنفسهم ولفت أنظار الرأي العام لمعاناتهم وللأخطار اليومية التي يتعرضون لها وسياسة الإقتحامات المتكررة للسجون من قبل القوات الخاصة المدججة بالأسلحة النارية ومدافع الغاز الخانق لغرف الأسرى وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب المركز الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية لإدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الأسرى التي كفلتها الإتفاقيات والمواثيق الدولية، كما طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يعطي اهتماماً جدياً وفورياً في كل ما يتعلق بقضية الأسرى في التحقيق التمهيدي الأول الذي يجريه لرصد الإنتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

واضاف مطالبا أحرار العالم الإلتفاف حول الحركة الأسيرة من أجل أنتزاع حريتها والتصدي للرواية الإسرائيلية التي تحرض على الأسرى وتشوه نضالهم، محذرا من إنفجار وشيك على أبواب أحياء ذكرى مناسبة يوم الأسير في 17 نيسان القادم.

وأكد مركز حريات بأن حالة من الغليان تسود ساحات السجون كافة بفعل الإستهداف الممنهج للحركة الأسيرة، الرامي لكسر إرادتها وعزلها عن محيطها الوطني والحد من دورها النضالي في مجمل النضال الوطني الفلسطيني. وتجلى هذا في سلسلة القوانين العنصرية التي تمس بشكل مباشر حياة الأسرى وحقوقهم وحريتهم وفي اللجان الحكومية التي تشكلت "لجنة أردان" بهدف سرقة حقوقهم وتضييق الخناق عليهم، والإسراع في تنفيذ القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلي بشأنهم.

واعتبر المركز أن هذا التصعيد غير المسبوق والإستهداف الممنهج للحركة الاسيرة يصل ذروته على أبواب الإنتخابات الإسرائيلية التي تتسابق فيها الأحزاب اليمينية المتطرفة على مقاعد الكنيست على حساب حقوق شعبنا الوطنية وعلى مكانة وحقوق أسرانا. ويأتي استمراراً للمحاولة الفاشلة للحكومة الإسرائيلية كسر إضراب الحركة الأسيرة البطولي المفتوح عن الطعام في 17 نيسان 2017 والذي أستمر أحدى وأربعين يوماً.