قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن الجانب المصري نقل أجواءً إيجابية إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن الأوضاع جاهزة للبدء في تنفيذ تفاهمات تثبيت التهدئة والشروع في التحسينات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة ، في وقت أبلغت القاهرة حركة حماس بالآلية التي ستنفذ إسرائيل من خلالها تفاهمات التهدئة.

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن اتصالات عدة أجرتها حركة «حماس» بالمصريين صباح أمس ومساءه لتقييم حالة الهدوء منذ الجمعة الماضي، وجميعها كانت تشير إلى «تقييمات إيجابية» لدى كل من وزير «المخابرات العامة» المصرية عباس كامل ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وذكرت المصادر أن الإسرائيليين أبلغوا المصريين بأن تقييماتهم إيجابية، وأنها تمهد لاتخاذ «المجلس الوزاري المصغر» (الكابينت) قرارات لتحسين الواقع في غزة مقابل ضمان استمرار الهدوء «وفق الشروط الإسرائيلية المتمثلة بوقف إطلاق البالونات الحارقة والاقتراب من السلك الفاصل أو تخريبه».

تحسينات «غير إعلامية»

على خط موازٍ، أبلغت القاهرة «حماس» أن السلطات الإسرائيلية لن يكون لها أي موقف معلن من التحسينات، بل ستعتمد استراتيجية التنفيذ الميداني الصامت لقراراتها وذلك على مراحل تبدأ هذا الأسبوع، وتتصاعد منتصف الشهر الجاري، في حال استمر الهدوء، بحسب الصحيفة.

وبخلاف ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن معارضة المصريين والسلطة إدخال الأموال القطرية لصرف الرواتب في غزة، قالت المصادر نفسها إن المفترض السماح بدخول الأموال قبل نهاية الأسبوع الجاري، وفق تطمينات نقلها الوفد المصري من جهة، والسفير القطري محمد العمادي من جهة أخرى، إلى قيادة «حماس» في القطاع.

وكانت مواقع إسرائيلية قد تحدثت عن رفض مصري متعلق برفض من السلطة وبموقف سابق من الدوحة، لكن عملياً يتضح أن قرار إدخال المنحة القطرية هو في يد إسرائيل التي ستعطي الموافقة على ذلك في غضون يومين، وفق الإعلام العبري.

كما نقلت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي أن اجتماع «الكابينت» أمس ناقش آلية إدخال هذه الأموال بصورة نهائية، وأنه «إذا استمر هذا الاتجاه من الهدوء مع غزة، فإن الطريق ممهدة إلى وقف إطلاق النار والدخول إلى التسوية وتنفيذ مشاريع إنسانية».

مع ذلك، قالت القناة «العاشرة» إنه في الاجتماع نفسه «نشأ خلاف مرة أخرى بين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان والوزراء الآخرين بعدما كرر موقفه بأن حماس يجب أن تتعرض لضربة في غزة لكنه لم يقدم أي خطة، فيما انتقد الحاضرون رأيه وقدموا وجهة نظر معاكسة، كما وصفوا موقف ليبرمان بغير المفهوم»، كما طالب وزير التعليم نفتالي بينت بالسماح بدخول عمال من القطاع إلى إسرائيل.

وفي وقت متأخر، قال موقع «والا» إن نتنياهو عقد اجتماعاً في الليل مع المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات لبحث قضايا من بينها الخطة الأميركية للتسوية ووضع التفاهمات في شأن القطاع.

وعلى رغم الأجواء الإيجابية التي نقلتها القاهرة، وإصدار «القوى الوطنية والإسلامية» في غزة بياناً أمس تثمن فيه «الجهود المصرية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني»، وكذلك إيقاف النشاطات المرافقة للمسيرات، أعلنت «هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار» انطلاق المسير البحري الـ15 غداً بعنوان «مسيراتنا مستمرة حتى رفع الحصار»، في أقصى شمال غربي قطاع غزة.

أما عن اللقاء الأخير بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح المصري عبد الفتاح السيسي، فقالت مصادر سياسية إن الأول لا يزال مصراً على شروطه اتجاه غزة، سواء في ملف المصالحة أو اتفاق التهدئة، إذ أكد معارضته الذهاب إلى المصالحة ما لم تلبِّ «حماس» الشروط المتمثلة في تسليم القطاع كلياً لحكومة «الوفاق الوطني».

المصادر ذكرت أن «أبو مازن»، الذي غادر مصر مساء أمس متجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، أبدى تفهماً أمام السيسي للخطوات المصرية لاحتواء الموقف ومنع حالة الانفجار في غزة، لكنه أبدى رفضاً شديداً لتجاوزه في أي مشاريع كبرى، خصوصاً مشاريع الأمم المتحدة التي جاء بها المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف ، والمتوقع البدء فيها خلال الأشهر المقبلة من دون إشراف السلطة عليها مباشرة، بحسب الصحيفة.

في المقابل، حاول السيسي إقناع الرئيس عباس بضرورة تمرير المشاريع التي تقر لغزة بسبب وجود إرادة دولية وموافقة أميركية وإسرائيلية عليها، ناصحاً إياه بالعودة إلى المصالحة وفق الرؤية المصرية، فيما ردّ عباس بأنه إذا استلم غزة، فإنه يريدها كاملة «فوق الأرض وتحتها».

وواصل السيسي نصائحه لرئيس السلطة بألا يضع اشتراطات على المشاريع الدولية كي تمر عبر السلطة، وكذلك رجا منه وقف خطواته ضد الموظفين التابعين لسلطة غزة وإعادة رواتبهم كما كانت في السابق، «لأن ذلك لا يشكل ضغطاً على حماس» كما يظن أبو «مازن».