نظم مركز مسارات للدراسات الفلسفية والانسانيات، اليوم السبت، ندوة فكرية قانونية بعنوان "قانون يهودية الدولة: دلالات ومقتضيات" في مكتبه وسط العاصمة التونسية.

وجمعت الندوة ثلة من أساتذة القانون والسياسة لتسليط الضوء على هذا القانون العنصري الذي اقرته الكنيست الاسرائيلية مؤخرا.

واجمع المتدخلون الذين قدموا شرحا وافيا وسندا تاريخيا للتمهيد للقانون العنصري وتداعياته وخطورته على القضية الفلسطينية من الجوانب القانونية والدينية والسياسية، وكيفية استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية لأجل تمرير القانون، وفقاً للوكالة الرسمية.

وذكر رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في مركز مسارات عابد الزراعي، بان القانون العنصري تبعه قوانين خطيرة ضد القضية الفلسطينية في إطار ما سمي ب صفقة القرن منها نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال بما يتنافى مع القوانين والشرائع الدولية، ثم ما يتخذ من قوانين ضد الأسرى وضد رفع علم غير علم الاحتلال.

وأشار المتحدثون في ختام قراءاتهم إلى ضرورة التصدي الفوري والحازم من قبل المنظمات المحلية والدولية لهذا القانون العنصري بتكاتف الجهود على كل الصعد.

من جهته بين رئيس جمعية تكافل الجالية الفلسطينية بتونس، أن الهدف الاساسي من القانون هو طرد مليون ونصف عربي مسلم ومسيحي ودفعهم للهجرة الى الضفة الغربية بعدة وسائل منها التبادل مع المستوطنين الموجودين في الضفة الغربية وفي مرحلة ثانية توسعة الحدود لتصل من النيل الى الفرات.

بدورها، أوضحت عضو الهيئة الادارية لجمعية دراسات أ. سميحة الخليفي، ان ارض فلسطين تعرضت لأخطر اهداف هذا القانون اولها تكريس الامر الواقع وتشريعه واضفاء مشروعية قانونية لاستيلائها على الارض والمقدسات الإسلامية.

وأضافت الخليفي أن الأهداف شملت ايضاً "شطب حق العودة وتقرير المصير للفلسطينيين وتكريس نظام التطهير العرقي والتمييز العنصري وطمس الهوية العربية واللغة والتاريخ والتراث".